الحكومة تدخل إلى «الثقة» بـ «شعبية» الرئيس وسط انتقادات لتشكيلتها

حصادنيوز-بدأت الاستعدادات في مجلس النواب للتحضير لعقد جلسات الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز التي ستقدم بيانها الوزاري للمجلس في التاسع من الشهر المقبل.

الدورة الاستثنائية التي تعقد في التاسع من الشهر القادم هي استحقاق دستوري لمناقشة البيان الوزاري وقد حدد جدول اعمالها فقط بالثقة بالحكومة التي تشكلت قبل عشرة ايام.

الساحة النيابية انشغلت بثلاثة عناوين رئيسية في مناقشات الثقة وتحديد الموقف من الحكومة الجديدة وهي شخصية رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وتشكيلة الفريق الوزاري وموقف القواعد الانتخابية من الحكومة.

العنوان الاول وهو شخصية رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز والذي يحظى بشعبية واسعة لدى الاوساط الشعبية والسياسية والنقابية اضافة الى انجازاته في المواقع التي شغلها وخاصة في وزارة التربية والتعليم.

كما ان الرئيس الرزاز حرص على علاقة قوية مع مجلس النواب من خلال الاشارات التي ارسلها منذ تعيينه في موقع رئيس الوزراء اذ كان اول مكان يزوره بعد تكليفه بتشكيل الحكومة هو مكتب رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الاعيان ثم اعلن عن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان وهي اشارة ايجابية لاعضاء مجلس الامة الاعيان والنواب، كما عقد الرزاز ايضا قبل التشكيل لقاءات مع رؤساء الكتل النيابية ومع اعضاء مجلس النواب للحوار حول المرحلة واولويات حكومته، فشخصية الرزاز التي تحظى باحترام لدى النخب السياسية والشعبية سيكون لها تأثير في قرار النواب بخصوص الثقة.

اما العنوان الثاني هو تشكيلة الحكومة والتي ضمت 15 وزيرا من الحكومة السابقة اضافة الى وزراء جدد فالتشكيلة تعرضت الى انتقادات نيابية لدرجة ان عددا من النواب اعلن بانه سيحجب الثقة عنها، الا ان هناك نوابا ايضا اعتبروا ان الفريق الوزاري يضم وزراء مميزين وقادرين على ادارة وزاراتهم باقتدار وكفاءه وان هناك وزراء عادوا الى حكومة الرزاز من حكومة الملقي كان لهم بصمات في وزاراتهم.

اما العنوان الثالث فهو موقف القواعد الشعبية والنخب من الحكومة فالمعروف ان الرزار يحظى بشعبية واسعة الا ان تشكيلة الحكومة تعرضت الى انتقادات واسعه خاصة وان الكثير من منتقدي التشكيلة كان يامل بفريق وزاري من خارج الاطر التقليدية كون التشكيلة لا تختلف عن الحكومات السابقة والاليات المتبعة في اختيار الوزراء، في حين ان هناك الكثير ايضا من القواعد الشعبية ايضا يرى في التشكيلة ايجابيات خاصة وان الفريق الاقتصادي في حكومه الملقي و الذي كان عنوان الازمة خرج من الحكومة الجديدة وجاء فريق اقتصادي جديد.

الانتقادات التي وجهت الى التشكيلة دفعت الرزاز الى التصريح بان المطلوب هو التغيير في النهج وليس في الاشخاص وهذه ايضا رسالة سياسية ذكية من الرزاز للمجتمع وللنواب بان الحكومة ستكون مختلفة في منهجها وقراراتها عن الحكومات السابقة، وان الحكومة بحاجة الى فرصة لاتخاذ قرارات اقتصادية لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، كما ان الرزاز اعلن عن قرارات سيتم اتخاذها قبل مناقشات الثقة وخاصة الغاء الضريبة على سيارات الهايبرد وتامين علاج على حساب الدولة لمرضى السرطان وارسال مشروع قانون معدل الى مجلس الامة حول تقاعد الوزراء يكون مشروعا اصلاحيا وعادلا.

مناقشات الثقة التي ستبدأ بعد استماع النواب للبيان الوزاري الذي سيقدمه رئيس الوزراء والذي سيحدد في اولويات الحكومة وبرنامجها السياسي والاقتصادي والتعامل مع الظروف الاقليمية التي تحيط بالاردن وخاصة الاوضاع في سوريا وتدفق اللاجيئن السوريين الى الاردن اضافة الى التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

العديد من النواب يؤكدون أن البيان الوزاري للحكومة سيكون من العوامل المهمة في قضية الثقة بالحكومة علاوة على الحوارات واللقاءات التي سيجريها الرزاز والوزراء مع الكتل النيابية والنواب المستقلين اثناء مناقشات النواب للبيان الوزاري تحت القبة.

مجلس النواب والحكومة امام استحقاق دستوري في الدورة الاستثنائية وهو الثقة بالحكومة والتي ينص الدستور على ان الحكومة يجب ان تحصل على ثقة نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد وهو ما يعني لكي تنجح الحكومة بان يصوت بمنح الثقة 66 نائبا فاكثر.

الحوارات النيابية حول الثقة ستبدا خلال الايام القليلة المقبلة لتحديد المواقف وخاصة الكتل النيابية التي لغاية اليوم لم تعلن اية كتلها موقفها من الثقة بالحكومة والتي يتوقع ان تناقش الكتل الموقف من الحكومة بعد البيان الوزاري للحكومة والذي سيتبعه ماراثون طويل من المناقشات تحت القبة.