نواب وقطاع التأجير التمويلي يناقشون اثر مشروع الضريبة

حصادنيوز-انسجاما مع توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين باطلاق حوار وطني بمشاركة مجلس الامة والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لانجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، عقدت الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي ورشة عمل بعنوان اثر مشروع قانون ضريبة الدخل على قطاع التأجير التمويلي.

افتتح ورشة العمل رئيس جمعية شركات التأجير التمويلي د.نبال فريحات واستعرض اهمية نشاط التأجير التمويلي في التنمية الاقتصادية حيث ان الاستثمار في التاجير التمويلي يشكل مانسبته 25% من حجم الاستثمارات الراسمالية في العالم.

وان الدراسات اثبتت ان هنالك ارتباط ايجابي ما بين التأجير التمويلي والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من حداثة قطاع التأجير التمويلي في الاردن الا ان شركات التأجير التمويلي اصبحت مصدرا رئيسياً لتوفير التمويل المتخصص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة مما جعلها من اهم روافد التنمية الاقتصادية في الاردن، واسهمت مجموعة البنك الدولي IFC بتقديم الدعم والمساعدات الفنية لقطاع التأجير التمويلي توجت بتشريع قانون التأجير التمويلي رقم 45/2008، والذي يعتبر من ضمن خطة الاصلاحات المالية التي تم تطبيقها في الاردن خلال الاعوام السابقة.

واشار د. فريحات انه ومنذ تشريع قانون التأجير التمويلي في عام 2008 ولغاية تاريخة، تم تاسيس 38 شركة تأجير تمويلي عاملة بمجموع رؤوس اموال 175 مليون دينار، منها 8 شركات فقط تابعة لبنوك حيث قدمت تلك الشركات تمويل بمليارات الدنانير خلال تلك الفترة لكافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية اسهمت بتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

مشروع قانون ضريبة الدخل رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 40% وبنسبة زيادة 66% وهي اعلى نسبة زيادة ضمن مشروع القانون المقترح لتصبح مساوية لنسبة ضريبة الدخل على البنوك والتي تم رفعها من 35% الى 40% وبنسبة زيادة 14% حيث لم يفرق مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح ما بين شركات التأجير التمويلي والبنوك علما بوجود العديد من الفروقات من حيث كلف مصادر الاموال والعديد من الفروقات الضريبية والقانونية والاخرى.

ان رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي يضعف القطاع ويؤثر سلبا على جميع القطاعات المرتبطة بالتأجير التمويلي وعدم جذب فرص استثمارية جديدة للقطاع سواء داخلية او خارجية بالاضافة الى ان نسبة الزيادة غير مسبوقة وهي من اعلى النسب على مستوى المملكة والعالم وسوف تؤدي الى تلاشي ارباح الشركات في ظل ارتفاع كلف مصادر الاموال المستمرة وبالتالي عدم جدوى تلك الشركات اقتصاديا.

تم استعراض جميع القطاعات الاخرى المرتبطة بنشاط التأجير التمويلي وكذلك خلاصة الدراسة التي تم اعدادها من قبل الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي بالارقام الحقيقية لاثر مشروع قانون ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي وكذلك تم توضيح اهم الفروقات ما بين نشاط شركات التأجير التمويلي ونشاط البنوك.

حيث قامت الجمعية سابقا بمخاطبة جميع الوزارات المعنية في الحكومة السابقة من اجل الحوار والتباحث في مشروع قانون ضريبة الدخل ولم يتم الاستجابة لمطالب الجمعية

ومن خلال مشاركة اعضاء من مجلس النواب في الورشة :

النائب زينب الزبيد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار
مشروع القانون المقترح يمس شريحه مهمة من المجتمع الاردني وان مشروع القانون غير مقبول من حيث معاقبة الملتزمين بفرض ضرائب اضافية عليهم من اجل تعويض التهرب الضريبي.

النائب عمر قراقيش عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار
قام مجلس النواب خلال الدورات السابقة بتشريع العديد من القوانين وتحسب له، عجزت عنها المجالس السابقة منها قانون الاعسار المالي وحزمة القوانين المتعلقة باصلاح القضاء وقانون الجمارك وقانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين، ومن خلال الاطلاع على مشروع قانون ضريبة الدخل تبين ان عدد مواد القانون التي سوف تكون موضع خلاف لايتعدى 6 مواد من اصل 40 مادة معدلة وخلاصة القول بان المشروع بحاجة لمزيد من الدراسات والحوار والتشاور مع جميع الاطراف المعنية من اجل التوصل الى قانون عادل وان القانون بصيغته الحاليه مرفوض من قبل 92 نائب في المجلس وفيما يخص قطاع التاجير التمويلي لدينا اطلاع بالمعاناة التي يعيشها القطاع منذ عدة سنوات من عدم توفر مصادر اموال وارتفاع الكلف على تلك الشركات وعدم شمول شركات التأجر التمويلي بسلف البنك المركزي وان رفع الضريبة من 24% الى 40% سوف يكون له اثر سلبي حقيقي وهو غير مقبول ويوجد اجماع من قبل المجلس برد القانون للحكومة من اجل اعادته بصيغة مشروع قانون اكثر عدالة واكثر شفافية.

النائب المهندس فضيل النهار المناصير عضو اللجنة المالية وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار
لابد من وجود قانون عصري منصف وعادل لجميع قطاعات المجتمع وان الحكومة تسرعت بارسال القانون الى مجلس الامة ويجب على جميع شركات التأجير التمويلي ممثلة بالجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي التوسع بالتفاصيل والدراسات مثبته بالارقام الحقيقية لتاثر القطاع برفع نسبة الضريبة.

التهرب الضريبي هو مشكلة كبرى يعاني منها الجميع ويجب معالجتها وهذه الاسباب الموجبة لمشروع القانون حيث قام 92 نائب بتوقيع مذكرة لرد مشروع القانون وخلال تلك الفترة ولحين انعقاد المجلس يجب على الجميع التحضير جيدا من خلال الدراسات والمبررات لرد مشروع القانون وان جميع القوانين التي تم عرضها على المجلس خلال الفترة السابقة تمت دراستها ومناقشتها مع جميع الاطراف ذات العلاقة حيث قامت اللجنة المالية عند دراسة مشروع الموازنة العامة بعقد 67 اجتماعا خلال 40 يوم مع جميع الوزارات والدوائرة المستقلة من اجل اقرار قانون الموازنة حيث تم اقرار الموازنة بجلسة واحدة بعد ان تم توحيد الكلمات من قبل الكتل النيابية متحدث واحد عن كل كتلة نتج عنها سبع متحدثين يمثلوا 118 نائب عدا النواب المستقلين وتم اقرارها بجلسة واحدة ولكن بعد جهود متواصلة دامت 40 يوم.

وان مشروع القانون الحالي بصيغته المقترحه مرفوض ولن يتم تمريره او التصويت بزيادة الضرائب كما هو مقترح لما فيه ضرر كبير على الوطن والمواطنين.

النائب رجا الصرايره عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار
يجب على مجلس الامة الدفاع عن نشاط التأجير التمويلي في لثبوت دور شركات التأجير التمويلي في تنمية المحافظات والمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي ولا سيما ان المشكلة الرئيسية اليوم التي تواجه الاردن هي البطالة حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 400 الف مواطن وكذلك مشكلة الفقر والمساحات غير المستغلة بحاجة الى بناء وتنمية وان القطاعات المالية تساهم بنسبة 70% من المشاريع الانتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني.

النائب احمد حسن فريحات عضو اللجنة القانونية
لايوجد توافق ما بين اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح وانه يوجد العديد من الثغرات في مشروع القانون والتي تؤثر سلبا على التنمية والاقتصاد كما اشار الى ان مشروع القانون الذي تمت احالته على مجلس النواب سوف يقوم المجلس وبعد انعقاده برد القانون وفي حال تمت مناقشة مشروع القانون لن يمرر بسهولة وسوف يتم التباحث والاستماع الى جميع الاطراف والقطاعات المعنية والخروج بصيغة توافقية لها اثار ايجابية على الوطن ترضي جميع الاطراف وحث شركات التأجير التمويلي على التواجد في المحافظات من اجل المساهمة في تمويل وتنمية المشاريع في كافة مناطق المملكة وان مشروع قانون الضريبة المقترح لم ينصف قطاع التاجير التمويلي وسوف يعرقل النشاط الاقتصادي.

النائب د. محمد العياصرة عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار
الزيادة في نسبة ضريبة الدخل على قطاع التاجير التمويلي والشركات المالية من 24% الى 40% بنسبة زيادة 66% سوف تؤثر سلبا على القطاع والقطاعات الاخرى التي تتعامل بعقود الاجارة المنتهية بالتمليك وفق احكام الشريعة الاسلامية واكثر المتضررين هم الطبقة المتوسطة والتي تعتمد بشكل مباشر على الاجارة المنتهية بالتمليك لشراء المساكن واكد ان القانون اصبح اليوم رأي عام ولن يمرر بسهولة.

النائب خالد ابو حسان عضو اللجنة المالية
لم يراعي مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الاثر السلبي على جلب الاستثمارت الخارجيه والتي تخلق العديد من فرص العمل في المجتمع المحلي والحد من البطالة وهي الهم الاكبر للوطن وسيد البلاد الذي يسعى بشكل دائم لجلب العديد من الاستثمارات والمستثمرين الى الاردن.

من خلال مراجعة الاسباب الموجبة لمشروع القانون ومواد مشروع القانون لايوجد ربط ما بين الاسباب الموجبة والتعديلات المقترحة حيث يتفق الجميع على الحد من التهرب الضريبي وهي الاسباب الموجبه لتعديل القانون بينما جاءت مواد القانون لفرض المزيد من الضرائب على الملتزمين بدلا من مكافأتهم لالتزامهم وهذا سوف يؤدي الى اثار سلبية وبالتالي تحصيل ضرائب اقل.

يجب ان يكافئ القانون الملتزمين واصحاب الدخول الثابته والمكشوفة مثل المستخدمين بتخفيض نسبة الضريبة عليهم والتفريق ما بين الافراد والمستخدمين بمشروع القانون المقترح.

ساهم التأجير التمويلي في تمويل العديد من المشاريع الانتاجية وساعد على تحديث وتطوير الماكينات والمعدات للعديد من القطاعات الاقتصادية وان النظرة الى القطاع يجب ان تكون على حجم الايدي العاملة التي تم تشغيلها من خلال تمويل الماكينات والمعدات وكذلك تنشيط القطاع من خلال الاعفاءات وليس فرض ضرائب اضافية وارهاق تلك الشركات.

النائب د. نصار القيسي عضو اللجنة المالية
ان مجلس النواب بانتظار صدور الارادة الملكية السامية بعقد الدورة الاستثنائية من اجل رد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وبخصوص اثر مشروع القانون على نشاط التأجير التمويلي وبعد النقاش والتحاور مع ممثلي الشركات تم التعرف على اهم الفروقات ما بين انشطة البنوك ونشاط التأجير التمويلي ويجدر الاشارة الى ان شركات التأجير تمتاز بسهولة الاجراءات واقل متطلبات من البنوك لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة ويجب على الحكومة ان تخفض من الضرائب المستوفاه على تلك الشركات لغاية التوسع في اعمالها لتمويل اكبر قدر ممكن من المشاريع وبالتالي تخفيض نسب البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي رد على اسئلة اعضاء لجنة الاستثمار اجاب مدير عام الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي السيد امجد السائح ان شركات التأجير التمويلي لها دور في تمويل وتنمية محافظات المملكة وخصوصا ان العديد من شركات التأجير التمويلي لها انتشار وفروع في جنوب وشمال المملكة وتلبي حاجة المقترضين والمستثمرين في تلك المناطق.

وفي مداخلة للسيد ايليا وكيلة مدير عام الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي / شركة مساهمة عامة في حال تم تطبيق القانون بالصيغة المقترحة سوف تبلغ نسبة الضرائب المستوفاه على ارباح شركات التأجير التمويلي المساهمة العامة ما بين 50% الى 55% وخصوصا ان مشروع القانون فرض نسبة ضريبة على توزيعات الارباح 10% علما بان الشركة تقوم بتوريد ضريبة مبيعات.

وفي كلمة مدير عام شركة تمكين للتأجير التمويلي السيد جمال فريز شكر السادة النواب على تعاونهم ومشاركتهم في الحوار وان الجمعية تبنت منهج الحوار وان الجمعية الاردنية على ثقة بان لغة الحوار هي الحل الوحيد للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف.

كما اجاب نائب رئيس الجمعية مدير عام شركة اجارة للتاجير التمويلي عرفات عودة الله ان قطاع التاجير التمويلي هو قطاع ملتزم دون اي امكانية للتهرب وان الشركات على استعداد لتوفير جميع الارقام وحجم الاستثمار والتمويل المقدم لجميع القطاعات الاستثمارية في المملكة والاثار السلبية المتوقعة على القطاع لمجلس النواب من اجل دراستها ودراسة الاثر السلبي المتوقع على الشركات.

اشاد اعضاء اللجان طريقة الحوار التي انتهجتها الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي من خلال ايجاد قنوات للاتصال والحوار والتعريف بنشاط التأجير التمويلي للمشرع والمناقشة من اجل التوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف، وان نشاط التأجير التمويلي من الانشطة الداعمة للاقتصاد الاردني ولابد من الوصول الى توافق بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بحيث لايؤثر على القطاعات الاقتصادية والانتاجية سلبا وان مشروع القانون بصيغته الحالية غير مقبول لدى العديد من الاطراف وهو محل جدل خصوصا وان الحكومة السابقة احالة القانون على مجلس الامة باستعجال ودون التحاور مع جميع الاطراف المعنية وهو ما يشكل عبء على مجلس الامة.

وشكر د. فريحات جميع الحضور اصحاب السعادة النواب ومدراء عامين شركات التأجير التمويلي على المشاركة الفعالة والهادفة من اجل الوصول الى قانون ضريبة دخل عادل، وان مشروع القانون بات اليوم محل الانظار والاهتمام من قبل جميع الاطراف وان الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي على ثقة بانصاف شركات التأجيرالتمويلي من قبل مجلس الامة في حال تمت مناقشة القانون او من قبل الحكومة المكلفة برئاسة دولة د. عمر الرزاز في حال تم رد مشروع القانون وان كتاب التكليف السامي واهتمام سيد البلاد جلالة الملكة عبدالله الثاني بن الحسين بمشروع القانون كفيل بانتاج قانون يكفل العدالة والاستقرار والخير للوطن والمواطن الاردني في ظل حضرة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين.