رفع أسعار سجائر من 10 – 20 قرشاً

رفعت شركات تبغ محلية اسعار منتجاتها وباسعار متفاوتة من 10 الى 20 قرشا، ويعتبر الرفع الحالي لاسعار الدخان اختلافا واضحا في سياسة شركات الدخان التي اتبعتها مؤخرا حيث تم تخفيض اسعار الدخان بنسب كبيرة وصلت 26% من قيمتها نهاية العام الماضي.
واوضحت صحيفة الـ”الدستور” نقلا عن مصادرها ان الرفع الاخير على اسعار الدخان جاء نتيجة عدم تجاوب ضريبة الدخل والمبيعات لمطالب الشركات لتخفيض الضريبة على الدخان مما ادى الى تكبد تلك الشركات خسائر نتيجة لبيعها بسعر اقل من التكلفة.
وبينت المصادر ان التخفيض الذى جرى العام الماضي على اسعار الدخان جاء لتعزيز منافسة الدخان المنتج محليا أمام الدخان المستورد المهرب والذي يباع بأسعار مرتفعة، حيث ان تحصيلات الضريبة من شركات التبغ زادت خلال العام الحالي 100 مليون دينار تقريبا.
وأضاف مصدر في احدى الشركات المستثمرة في قطاع الدخان أن الدخان المنتج محليا يخضع لضريبة نسبتها( 72% )بينما لا يخضع الدخان المهرب لأي ضريبة تذكر ومع ذلك يباع الدخان المهرب بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من( 10 % إلى 25 %).
واشتكى مواطنون من تفاوت اسعار بيع الدخان بين المحلات التجارية المختلفة وانقطاع بعض اصنافها لبيعها باسعار اعلى من اسعار الشركات الموردة.
وبحسب دراسات تمثل سوق السجائر المهربة 44.2% من حجم سوق السجائر في الأردن، وتمثل السوق اللبنانية الحصة الأكبر من مصادر التهريب بما نسبته 63.3%، بينما تشكل السوق الحرة الأردنية والأسواق الحدودية اللبنانية والسورية والعراقية ما نسبته 18.3%، وتتوزع باقي النسبة على السوق العراقية والأسواق الخليجية وعلى وجه الخصوص السعودية.
وبينت الدراسات ان الهيكلة الضريبية والضرائب المفروضة على القطاع، ان الأردن البلد الأعلى من حيث فرض ضريبة على السجائر «72% من السعر السوقي للسلعة» مقارنة مع دول المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن تسجل معدلا منخفضا لدخل الفرد من الناتج الوطني المحلي “4,449 دولار في عام 2011″، حيث ان الهيكلة الضريبية للسجائر الأعلى في المنطقة لم تحدث أثراً على خيارات التدخين لدى الأردنيين التي تراوحت بين 54% و55% من الذكور البالغين في حين عززت إقبالهم على السجائر المهربة نظراً لحساسية طلب المستهلك بالنسبة للسعر.