وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن جميع قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة الملقي، وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل وإلغاء بنود قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد المشاركون استمرار حراكهم السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم.