تصاعد التحذيرات من “تدخل الحكومة بأموال الضمان”

حصاد نيوز – تصاعدت حدة التحذيرات حول ما يتردد عن ” رغبة الحكومة التدخل بقرارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” خاصة عقب إعادة فتوى ديوان تفسير القوانين حول مرجعية القرار في الصندوق.

وفي بيان لها، عبرت لجنة العمل النيابية عن مخاوفها من تضارب القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين حيال صلاحية صندوق استثمار الضمان الإجتماعي باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة، الخميس إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات من جمهور المهتمين وعدد كبير من المواطنين، تتعلق بمستقبل أموال الضمان، في ضوء منح الصلاحية لصندوق استثمار الضمان باتخاذ قرارات مستقلة.

وما يثير الريبة والمخاوف، بحسب الفناطسة، صدور قرار أول للديوان الخاص بتفسير القوانين أواخر كانون الثاني الماضي، تضمن فتوى تشترط موافقة مجلس إدارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان، لكنه لم يُنشر في عدد الجريدة الرسمية، في حين أن القرار الثاني الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يناقض الأول وينص على أن صندوق الاستثمار له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد الفناطسة أن الحديث عن مرجعية الاستثمار بعد 38 عاما من إنشاء مؤسسة الضمان و15 عاماً من إنشاء صندوق الضمان يبعث على القلق، ويذهب باتجاهات شرعنة تدخل الحكومة بأموال المواطنين، وإلا فما الحاجة لهذه التساؤلات وما أهدافها ومراميها؟.

وأشار الفناطسة إلى مشاريع سابقة للضمان لم تأت بنتائج إيجابية كما حصل في مشاريع سكن كريم وسرايا العقبة والعبدلي، على حد تعبيره، محذرا من العبث بآخر ما تبقى للمواطن الأردني من ضمان لمستقبله وعائلته، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة وما يشوبه من ارتفاع جنوني في الأسعار ونية فرض مزيد من الضرائب.

من جهته، حذر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من “من أي تدخل أو مساس بأموال الأردنيين التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، بمشاريع فاشلة أو ذات مخاطر عالية”، داعيا الحكومة للبحث عن “حلول أخرى بعيدة عن حقوق المواطنين في حل مشاكلها وفشلها المالي والاقتصادي” بحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عنه.

ودفعت هذه الأنباء النائب صداح الحباشنة توجيه سؤال نيابي للحكومة حول الأسس التي تتيح منح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي التفرد بالقرار الاستثماري دون الرجوع إلى مجلس إدارة الضمان.

واعتبر الحباشنة في منشور له على حسابه بموقع “فيسبوك” ان اموال الأردنيين باتت في مهب الريح، مؤكدا أن هذا الأمر “مخالف لكافة الأطر والقواعد الدستورية”.