من يحمي أموال الغائبين بعد الـ 15 عاماً قبل وصولها لخزينة الدولة ؟

 حصاد نيوز –  ضمن ملفات الفساد التي حولت للقضاء اول امس كان احدها حول الاعتداء على اموال الغائبين التي تؤول للخزينة بعد مضي 15 عاما على بقائها في البنوك او المؤسسات الحكومية دون حراك.

الملف الذي حول للقضاء ينطوي على شبهات فساد تتعلق بمواطن سوري طلب الحجز على حسابات وارصدة اشخاص لدى احد البنوك المحلية سبق وأن نشرت اسماؤهم في الصحف المحلية كون حساباتهم خاضعة لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، حيث تبين فيما بعد ان خلف هذه القضية اشخاصا مجهولين للحصول على هذه الاموال بطريقة غير شرعية.

هذا العمل ، لم يكن ليضبط لولا يقظة قضاة التنفيذ وتحويل هذه المطالبات للادعاء العام وضبط هذه الجريمة الذي امتهنها اشخاص متمرسون.

ووفق مواد القانون المؤقت رقم 35 لعام 1985، قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم ينص على ان للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافا لاحكام الفقرة «أ» من هذه المادة.

ومن خلال اعلان البنك المركزي لهذه الاموال في الصحف اليومية يقف المتربصون بهذه الاعلانات ليعملوا بالية صامتة ومحكمة لنيل هذه الاموال بطريقة غير شرعية من خلال محامين موكلين عن شخصيات عربية او اردنيين او مغتربين للتقدم بالمطالبة.

ما كشف عنه مصدر مطلع ان اموالا قام بسحبها اشخاص خلال السنين الماضية مستغلين سهولة التقديم والحجز وغياب اي طرف عن الاستئناف او التشكيك في المطالبة والتوقيع ويكون الغالبية منهم في عداد الاموات.

محام طلب عدم ذكر اسمه قام المكتب باحضار الاعلان الرسمي من خلال الصحف اليومية ومن ثم تبدأ العملية ببراعة وتوزيع الادوار ومنها التأكد بان صاحب المال وورثته خارج البلاد او في عداد المتوفين ليتولى بعدها الفريق السير في المطالبات من خلال توزيعها على العديد من المحاكم وقضاة التنفيذ واحضار اشخاص عرب او شخصيات يصعب التشكيك فيها ليتقاسم الفريق غنائم التحصيل.

واضاف المحامي» ان اشخاصا لديها مصادر في الشركات والاسهم والبنوك والمحاكم وغالبية المؤسسات المالية لمعرفة هذه الاعلانات ومتى تصدر ومن هم هؤلاء الاشخاص التي تعود لهم هذه الاموال وذلك لتسهيل المهمة وعدم فشلها او التشكيك فيها.

مصدر مسؤول في البنك المركزي بين انه في حال ثبت ان هناك تلاعبا او اجراءات تتعارض مع القوانين فانه سيتم وقف اي اعلان او تحديد المطالبة بهذه الاموال وحصره فقط في اسم صاحب هذه الاموال او في ورثته فقط..

واضاف ان على البنوك والشركات والجهات التي تحتفظ بهذه الاموال وبعد مرور 15 عاماً عليها دون ان يراجع فيها اي شخص فانها تؤول بالتقادم لخزينة الدولة شريطة ان يتم طرح اعلانات رسمية موجهة لاصحابها.

وبين ان هناك اشخاصا يتربصون بهذه الاعلانات للتقدم بكمبيالات باسماء تعود للغائبين مطالبين بالحجز عليها من التنفيذ ويحصلون على طلب الحجز على هذا المال وفق كتاب رسمي من التنفيذ ويتم الحجز واخذ هذه الاموال بحجة ان هذا الغائب قد وقع لهم هذه الكمبيالات.

وهناك شكوك بان الكمبيالات لا تظهر الا بعد الاعلانات الرسمية ومن المطالبين من تتكرر اسماؤهم سنويا وهذا يطرح الشكوك بان هذه المطالبات مشكوك فيها حيث تم تحويلها للادعاء العام لمعرفة ودراسة هذه المطالبات من كل النواحي الفنية والمادية وسلامتها.

وزارة العدل ماضية من خلال قضاتها في ضبط اي مطالبة مشكوك فيها للادعاء العام وعدم التهاون مع المتلاعبين في اموال الغائبين.

ويكشف محام مهتم بالموضوع طلب عدم ذكر اسمه «ان اشخاصا يتقدمون خلال الثلاثة اشهر التي يتم الاعلان عنها كونهم يعرفون ان هذه الاموال تعود لاشخاص متوفين او خارج الوطن او لا يعملون عن الاموال.

واضاف المحامي «ان قيمة الكمبيالات المشكوك فيها بالملايين وهناك من امتهنوا العمل على الاستفادة من هذه الاموال.
وحول كيفية تدقيق التواقيع بين الكمبيالات قال لايدقق في توقيعها الا بطلب من مصدرها وفي حال كان مصدرها غائبا فانه لا يجري عليها اي معارضة او استئناف وفي حال وافق التنفيذ عليها فانها تسير بطرقها القانونية ويقوم بالحجز على هذه الاموال واخذ قيمتها.

وذكر ان اشخاصا قد حجزوا على اموال غائبين بقيمة 400 الف دينار واخذوها بعد الاعلانات من خلال كمبيالات تقدموا بها الى المحاكم وأخذوا كامل المبلغ.

مصدر مسؤول في البنك المركزي قال من يحمي أموال الغائبين بعد الـ 15 عاماً قبل وصولها لخزينة الدولة ؟« خلال اتصال هاتفي «ان البنك ليس معنينا في هذا المجال.
واعرب مسؤول في وزارة المالية عن استهجانه لهذه الأساليب واعدا بانه سيتم وقف صرف اية اموال من اموال الغائبين بعد مرور فترة التقادم الا لاصحابها او ورثتهم الشرعيين.

يذكر ان اشخاصا استعانوا بمواطنين عرب ومنهم سوري تقدم بطلب للمطالبة باموال معلن عنها ولكن وزارة العدل نجحت في ضبط هذا التلاعب.