قضية هامة امام جلالة الملك قطاع الاسكان في تردي وهجرة رؤوس الاموال
حصادنيوز-ناشد مستثمرو قطاع الإسكان جلالة الملك للتدخل في حل مشاكل القطاع التي فاقمها إقرار نظام الأبنية الأخير حيث أكد المستثمرون في قطاع الاسكان ان امانة عمان تجاوزت كل الحدود والاعراف والقوانبن بتجاهلها لمصالح هذا القطاع الهام ولجأت الى اتخاذ قرارات احادية تؤكد على رفض الامانة لمبدأ التشاركية والحوار الى جانب غض الطرف عن احتياجات السوق ورغبات المشترين واعلنت حربها على الاستثمار في قطاع الاسكان من خلال صياغة نظام الابنية والتنظيم ببنوده المدمرة والظالمة.
ووسط حضور حاشد لأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الإردني تباحثوا فيه معاناتهم من تصلب آراء المسؤولين وتمترسهم وراء قناعات من شأنها ان تُلحق ضررا بالغا في هذا القطاع الهام والعاملين فيه وكذلك المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة الذين يأملون بمنزل خاص بهم.
ومن جانبه كشف رئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس زهير العمري عن تفاصيل خطيرة في حال تطبيق المشروع المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تقرر تطبيقه بعد 60 يوما مؤكدا ان هذا النظام بصيغته الحالية لم يعد يلائم مدينة عمان ولا يواكب التطورات بعد الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاراضي وتدني القوة الشرائية وسيكون له تأثيرات كارثية ونتائج وخيمة على المواطنين والمستثمرين وقطاع الاسكان بالاردن بشكل عام.
واشار العمري ان امانة عمان تجاهلت القطاع الخاص ولم تأخذ برأي ومقترحات 12 طرفا من المعنيين مباشرة بهذا النظام ومنهم نقابة المھندسین والمقاولین وھیئة المكاتب الھندسیة وغرف التجارة وغرف الصناعة وجمعیة المستشفیات الخاصة. وكانت توحي بحسن الاستماع والتفهم ولكن للاسف كانت النتيجة مخيبة للامال وصيغ النظام بحسب رغبة الحكومة والامانة ولم يتغير فيه حرفا واحدا وذهبت جهود وحوارات 9 اشهر ادراج الرياح!!
وقال العمري ان الجمعية وبالتوافق مع الاطراف الاخرى قدمت عدة اقتراحات الى امانة عمان لتعديل النظام منها تخفيض الإرتدادات بمقدار 10 %، وزيادة النسبة المئوية للبناء باضافة طابقين خامس وسادس في مناطق محددة يتم الاتفاق عليها والسماح بإنشاء البلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية وعدم إحتسابها من النسبة المئوية للبناء لتشكل متنفسا للمواطن في ظل غياب الفراغات والحدائق وملاعب الأطفال وعدم توفرها بشكل كاف في المدينة.
وقد كشف العمري عن اجراءات تصعيدية قادمة لمواجهة الخطر القادم في حال تطبيق نظام الابنية المعدل بصيغته الحالية حيث تم التشاور حول إضراب كبير وتوقف عن العمل لحين فتح باب الحوار مجددا والاستماع لـ 12 طرفا مؤثرا في الاسكان ووضع تعديل حقيقي ومطلوب يضمن مصلحة جميع اطراف المعادلة.
وخلص الاجتماع الى مجموعة من الأفكار والمقترحات التصعيدية من ضمنها تقديم مطالبهم للحكومة ومنحها مدة 30 يوما للرد عليها وخلاف ذلك البدء بإجراءات اخرى قد يكون من ضمنها وقف تنفيذ مشاريع اسكان جديدة الى جانب تنفيذ الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وفي موازاة ذلك مواصلة ادارة الجمعية اتصالاتها مع مختلف المرجعيات العليا وطلب مقابلة جلالة الملك.
وفيما يلي تفاصيل ما ورد في كلمة المهندس زهير العمري رئيس جمعية قطاع المستثمرين للاسكان
يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الخير والذي نعقده اليوم للبحث في قضية هامة لا تمس المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني فقط وإنما تتجاوز بآثارها السلبية لتؤثر على كافة المواطنين الأردنيين وخاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الإقتصاد الوطني برمته والذي يشكل قطاع الإسكان واحدا من اهم محركاته الرئيسية.
لقد صدر النظام المعدل للأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وقبل ذلك نظام الأبنية والتنظيم للبلديات والذي تم تعديله ثلاث مرات خلال عام 2017، دون الاخذ بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي قدمتها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ومعها العديد من الجهات المعنية والتي تضم كل من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وجمعية المستشفيات الأردنية ومنتدى الأعمال الهندسي.
الأخوة الكرام،
منذ اليوم الأول الذي صدر فيه نظام الأبنية والتنظيم للبلديات ومنذ أن طرحت أمانة عمان الكبرى مسودة النظام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى قمنا بدراسة بنود ومواد النظام المقترح، وشاركنا في كافة الإجتماعات التنسيقية التي تمت لهذا الغرض، وقدمنا ملاحظاتنا ومقترحاتنا الهادفة إلى تجاوز سلبيات تلك الانظمة حيث أنها لم تعد ملاءمة لإحتياجات المواطنين وإمكانياتهم بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وأسعار الفائدة على القروض السكنية، وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من صعوبات إقتصادية متزايدة أدت إلى تدني القدرة الشرائية بحيث أصبحت إمكانية الحصول على المسكن الملائم الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الامن والإستقرار في البلد حلما بعيد المنال لنسبة كبيرة من المواطنين، ومن جهة أخرى يعتبر طاردا للإستثمار في القطاع، الأمر الذي يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة وسريعة من قبل كافة الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية، تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتسهيل عملية حصولهم على المسكن الملائم وتشجيع المستثمرين في قطاع الإسكان لبناء مساكن لكافة فئات المجتمع وهم قادرون على ذلك، وتجارب العقود الماضية وتحديدا وقت الأزمات ولجوء مئات الآلاف للمملكة أعوام 1990، 2003، 2011 حيث تم إستيعابهم بفترات قصيرة مما يعكس كفاءة القطاع الخاص والعاملين في قطاع الإسكان الامر الذي يستدعي إشراك ممثليهم في صياغة وإعداد التشريعات التي تتعلق بعملهم، لا أن تقوم بضرب شعار الشراكة بعرض الحائط ووضع المزيد من العقبات والعراقيل التي تفاقم المشكلة من خلال وضع إشتراطات وقيود لا مبرر لها.
الزملاء الكرام،
لقد فوجئنا بسرعة إقرار مسودة النظام الجديد من قبل أمانة عمان الكبرى قبل إستكمال الحوار معنا نحن والجهات المعنية وقبل الوصول إلى توافق حولها يضمن تلبية إحتياجات كافة القطاعات ذات العلاقة، ودون مراعاة للإحتياجات الحقيقية للمواطنين في المدينة الذين يمثلون الجهة الرئيسية المستهدفة بهذه التعديلات، والتي عانت وما زالت تعاني من عدم ملاءمة نظام الأبنية الحالي لمصالحها وإحتياجاتها الحقيقية.
لقد سارعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان مع الجهات المعنية الأخرى، فور إقرار الأمانة لمسودة النظام المقترح ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى ديوان الرأي والتشريع، إلى التحرك بإتجاه دولة رئيس الوزراء ومعالي أمين عمان الكبرى ومعالي رئيس ديوان الرأي والتشريع، حيث تم عرض ملاحظاتنا والتي بدونها يخرج نظام الأبنية الجديد عاجزا وقاصرا عن تلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين، وسوف يعمل على الفرز الطبقي للسكان فمع هذا النظام بصيغته الاخيرة لا مكان في عمان لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000دينار شهريا، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى تراجع الإستثمار في قطاع الإسكان والذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للإقتصاد الوطني، وليس كما يشاع مع شديد الأسف من البعض «وهم فئة قليلة» بأن الجمعية تطالب بنظام أبنية على قياسها وهذا مجاف للحقيقة فجمعيتنا مؤسسة مجتمع مدني من أهدافها خدمة كافة أطراف المعادلة السكنية من وطن ومواطن ومستثمر.
كذلك قامت الجمعية بحملة إعلامية منسقة لتأكيد موقفها المعارض لنظام الأبنية والتنظيم في البلديات ولمسودة النظام المقترح من قبل أمانة عمان، وذلك في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية إضافة إلى وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، وقمنا ببحث ومناقشة مطالبنا مع زملائنا في اللجنة الإستشارية للجمعية في إجتماع خصص لهذا الموضوع، كما قمنا بالمشاركة في إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مسودة نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان وأكدنا خلال الإجتماع على المقترحات والمطالب العادلة التي سبق وقدمناها للمعنيين في امانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية والمتمثلة بتخفيض إرتدادات البناء بمقدار (10%) وزيادة نسبة البناء بنفس مقدار تخفيض الإرتدادات، وإستثناء البلاكين في الواجهات الأمامية والخلفية من النسبة المئوية، والسماح بإنشاء روف بمساحة ربع السطح على الواجهات الأمامية مربوط بدرج داخلي مع الطابق الاخير، وإضافة طابق خامس وطابق سادس في مناطق يتفق عليها، وعدم التعامل بمعادلة الكثافة، وعدم زيادة الرسوم والغرامات ومطالب أخرى تتعلق بمواقف السيارات مع الحلول المناسبة لها، كما طالبنا بإلغاء الإشتراط الجديد الذي وضعته الأمانة والمتمثل بالحصول على إذن الصب المسبق قبل المباشرة بالصب الخرساني، والذي يشكل عائقا جديدا ويعزز البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر في قطاع الإسكان منذ زمن بعيد.
الزملاء الأعزاء،
كما تلاحظون لم نترك بابا للحوار إلا وطرقناه إن كان مع الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو ديون الرأي والتشريع حيث كنا نأمل أن تثمر الجهود الكبيرة التي بذلناها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في ثني أمانة عمان الكبرى عن المضي قدما في إقرار هذا النظام، وأن تتراجع وزارة الشؤون البلدية عن المواد المضرة بالإستثمار في النظام المعدل الاخير، إلا أنهم لم يستجيبوا لمقترحاتنا ومطالبنا العادلة، الأمر الذي يمثل ضربة قاسية لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي أكد عليه جلالة الملك المعظم مرارا الامر الذي سيشكل سببا إضافيا لتراجع القطاع الذي يعاني أصلا من جمود كبير دفع بالعديد من المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى، حيث إحتل المستثمرون الإردنيون في القطاع العقاري المرتبة الأولى في دبي بعد الجنسية الإماراتية والمرتبة رقم (10) في تركيا، كما أدى إلى دفع مستثمرين آخرين إلى تصفية شركاتهم والخروج من القطاع.
الزملاء الكرام،
إن إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات، ليست إلا حلقة واحدة كما يبدو من سلسلة من الإجراءات المقصودة والممنهجة لتدمير هذا القطاع، فهناك حلقة أخرى مسيئة للقطاع تم الإعداد لها جيدا، فقد نشرت الصحف المحلية بتاريخ 7/3/2018 أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية قد شرعت بمناقشة قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017، حيث تتمثل الأسباب الموجبة لتعديل القانون التي قدمتها الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو الآتي: «تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية وإلزام أصحاب شركات الإسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان إضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإسكان والإنشاءات للحد منها وتصويبها أثناء تنفيذ المشروع».
إن مشروع هذا القانون والتبريرات المتعلقة به كما جاء في الأسباب الموجبة يمثل إساءة بالغة لقطاع هام يتمتع بسمعة طيبة ومرموقة يشهد لها القاصي والداني، حيث يتربع هذا القطاع ولعقود طويلة على قمة الإقتصاد الوطني من خلال حجم إستثماراته السنوية حيث بلغ حجم التداول فيه عام 2017 أكثر من 6 مليار دينار، ويشغل أكثر من 40 قطاعا إقتصاديا آخر ويوظف عشرات الآلاف من أبناء الوطن بشكل مباشر وغير مباشر مما يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، ويقوم بدوره الوطني في تأمين السكن لكافة فئات المجتمع وله بصماته الجمالية في عاصمتنا الحبيبة عمان وباقي المدن الأردنية، كما تضمنت الأسباب الموجبة للتعديل توصيفا ظالما -لا يستند إلى أساس- لقطاع تاريخه حافل بالإنجازات والإلتزام بالقوانين والتشريعات والمواصفات الفنية المعتمدة، فلم تسجل وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما إلا حالات نادرة جدا خالفت ذلك، وهي في معظمها مخالفات وتجاوزات محدودة جدا وأغلبها في التشطيبات التي لا ترقى لدرجة تستوجب مثل هذا القانون القاسي.
أيها الأحبة،
لقد بات واضحا للجميع الإستهداف المتعمد والظالم والإستهتار والإستخفاف من قبل العديد من المسؤولين بالقطاع الخاص بشكل عام وقطاع الإسكان والعاملين فيه على وجه التحديد، متجاهلين مصلحة الوطن والمواطن التي تتطلب شراكة حقيقية في التعامل مع القطاع الخاص الذي يقوم بالمهام والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه، إلا أن ما نواجهه صباح مساء من المسؤولين سواء في امانة عمان والبلديات أو شركات الكهرباء والمياه ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والعديد من المؤسسات المعنية الأخرى إنما يخالف ذلك تماما، حيث تكثف هذه الجهات وجهات أخرى غيرها إجراءاتها المضرة لهذا القطاع وللعاملين فيه، وتتعامل معه كأنه خصم لها لا شريكا يستوجب الدعم والمساندة.
إخواني الأعزاء،
لم يعد مقبولا بأي حال من الاحوال الممارسات الحاقدة تجاه قطاع الإسكان والمستثمرين فيه والتي سوف يؤدي المضي فيها إلى عواقب وخيمة على هذا القطاع وعلى الإقتصاد الوطني بمجمله، لذا ولكل ما ذكر فقد قرر مجلس إدارة الجمعية الرجوع إليكم مباشرة للحوار والمشورة حول هذا الامر الخطير على مستقبل الإستثمار في هذا القطاع وصولا إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا التجاهل غير المبرر والمتعمد لمطالبنا ومقترحاتنا العادلة والتي غايتها الوحيدة خير ومصلحة الوطن والمواطن والمستثمر، علما بأننا قد سلكنا كل السبل الممكنة بإتجاه أصحاب القرار المعنيين لإنصافنا والحيلولة دون إنهيار هذا القطاع ولكن دون جدوى.
أشكركم مجددا على تلبيتكم دعوة المجلس للمشاركة في هذا اللقاء، والذي ندعو الله ان يكلل بأفكار ومقترحات بناءة تهدف لإعادة الألق لهذا القطاع في هذه الظروف الصعبة.
حمى الله الأردن الحبيب واحة أمن وإستقرار وإزدهار ونماء في ظل الهاشميين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم أعز الله ملكه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الخير والذي نعقده اليوم للبحث في قضية هامة لا تمس المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني فقط وإنما تتجاوز بآثارها السلبية لتؤثر على كافة المواطنين الأردنيين وخاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الإقتصاد الوطني برمته والذي يشكل قطاع الإسكان واحدا من اهم محركاته الرئيسية.
لقد صدر النظام المعدل للأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وقبل ذلك نظام الأبنية والتنظيم للبلديات والذي تم تعديله ثلاث مرات خلال عام 2017، دون الاخذ بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي قدمتها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ومعها العديد من الجهات المعنية والتي تضم كل من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وجمعية المستشفيات الأردنية ومنتدى الأعمال الهندسي.
الأخوة الكرام،
منذ اليوم الأول الذي صدر فيه نظام الأبنية والتنظيم للبلديات ومنذ أن طرحت أمانة عمان الكبرى مسودة النظام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى قمنا بدراسة بنود ومواد النظام المقترح، وشاركنا في كافة الإجتماعات التنسيقية التي تمت لهذا الغرض، وقدمنا ملاحظاتنا ومقترحاتنا الهادفة إلى تجاوز سلبيات تلك الانظمة حيث أنها لم تعد ملاءمة لإحتياجات المواطنين وإمكانياتهم بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وأسعار الفائدة على القروض السكنية، وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من صعوبات إقتصادية متزايدة أدت إلى تدني القدرة الشرائية بحيث أصبحت إمكانية الحصول على المسكن الملائم الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الامن والإستقرار في البلد حلما بعيد المنال لنسبة كبيرة من المواطنين، ومن جهة أخرى يعتبر طاردا للإستثمار في القطاع، الأمر الذي يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة وسريعة من قبل كافة الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية، تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتسهيل عملية حصولهم على المسكن الملائم وتشجيع المستثمرين في قطاع الإسكان لبناء مساكن لكافة فئات المجتمع وهم قادرون على ذلك، وتجارب العقود الماضية وتحديدا وقت الأزمات ولجوء مئات الآلاف للمملكة أعوام 1990، 2003، 2011 حيث تم إستيعابهم بفترات قصيرة مما يعكس كفاءة القطاع الخاص والعاملين في قطاع الإسكان الامر الذي يستدعي إشراك ممثليهم في صياغة وإعداد التشريعات التي تتعلق بعملهم، لا أن تقوم بضرب شعار الشراكة بعرض الحائط ووضع المزيد من العقبات والعراقيل التي تفاقم المشكلة من خلال وضع إشتراطات وقيود لا مبرر لها.
الزملاء الكرام،
لقد فوجئنا بسرعة إقرار مسودة النظام الجديد من قبل أمانة عمان الكبرى قبل إستكمال الحوار معنا نحن والجهات المعنية وقبل الوصول إلى توافق حولها يضمن تلبية إحتياجات كافة القطاعات ذات العلاقة، ودون مراعاة للإحتياجات الحقيقية للمواطنين في المدينة الذين يمثلون الجهة الرئيسية المستهدفة بهذه التعديلات، والتي عانت وما زالت تعاني من عدم ملاءمة نظام الأبنية الحالي لمصالحها وإحتياجاتها الحقيقية.
لقد سارعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان مع الجهات المعنية الأخرى، فور إقرار الأمانة لمسودة النظام المقترح ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى ديوان الرأي والتشريع، إلى التحرك بإتجاه دولة رئيس الوزراء ومعالي أمين عمان الكبرى ومعالي رئيس ديوان الرأي والتشريع، حيث تم عرض ملاحظاتنا والتي بدونها يخرج نظام الأبنية الجديد عاجزا وقاصرا عن تلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين، وسوف يعمل على الفرز الطبقي للسكان فمع هذا النظام بصيغته الاخيرة لا مكان في عمان لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000دينار شهريا، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى تراجع الإستثمار في قطاع الإسكان والذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للإقتصاد الوطني، وليس كما يشاع مع شديد الأسف من البعض «وهم فئة قليلة» بأن الجمعية تطالب بنظام أبنية على قياسها وهذا مجاف للحقيقة فجمعيتنا مؤسسة مجتمع مدني من أهدافها خدمة كافة أطراف المعادلة السكنية من وطن ومواطن ومستثمر.
كذلك قامت الجمعية بحملة إعلامية منسقة لتأكيد موقفها المعارض لنظام الأبنية والتنظيم في البلديات ولمسودة النظام المقترح من قبل أمانة عمان، وذلك في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية إضافة إلى وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، وقمنا ببحث ومناقشة مطالبنا مع زملائنا في اللجنة الإستشارية للجمعية في إجتماع خصص لهذا الموضوع، كما قمنا بالمشاركة في إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مسودة نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان وأكدنا خلال الإجتماع على المقترحات والمطالب العادلة التي سبق وقدمناها للمعنيين في امانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية والمتمثلة بتخفيض إرتدادات البناء بمقدار (10%) وزيادة نسبة البناء بنفس مقدار تخفيض الإرتدادات، وإستثناء البلاكين في الواجهات الأمامية والخلفية من النسبة المئوية، والسماح بإنشاء روف بمساحة ربع السطح على الواجهات الأمامية مربوط بدرج داخلي مع الطابق الاخير، وإضافة طابق خامس وطابق سادس في مناطق يتفق عليها، وعدم التعامل بمعادلة الكثافة، وعدم زيادة الرسوم والغرامات ومطالب أخرى تتعلق بمواقف السيارات مع الحلول المناسبة لها، كما طالبنا بإلغاء الإشتراط الجديد الذي وضعته الأمانة والمتمثل بالحصول على إذن الصب المسبق قبل المباشرة بالصب الخرساني، والذي يشكل عائقا جديدا ويعزز البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر في قطاع الإسكان منذ زمن بعيد.
الزملاء الأعزاء،
كما تلاحظون لم نترك بابا للحوار إلا وطرقناه إن كان مع الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو ديون الرأي والتشريع حيث كنا نأمل أن تثمر الجهود الكبيرة التي بذلناها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في ثني أمانة عمان الكبرى عن المضي قدما في إقرار هذا النظام، وأن تتراجع وزارة الشؤون البلدية عن المواد المضرة بالإستثمار في النظام المعدل الاخير، إلا أنهم لم يستجيبوا لمقترحاتنا ومطالبنا العادلة، الأمر الذي يمثل ضربة قاسية لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي أكد عليه جلالة الملك المعظم مرارا الامر الذي سيشكل سببا إضافيا لتراجع القطاع الذي يعاني أصلا من جمود كبير دفع بالعديد من المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى، حيث إحتل المستثمرون الإردنيون في القطاع العقاري المرتبة الأولى في دبي بعد الجنسية الإماراتية والمرتبة رقم (10) في تركيا، كما أدى إلى دفع مستثمرين آخرين إلى تصفية شركاتهم والخروج من القطاع.
الزملاء الكرام،
إن إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات، ليست إلا حلقة واحدة كما يبدو من سلسلة من الإجراءات المقصودة والممنهجة لتدمير هذا القطاع، فهناك حلقة أخرى مسيئة للقطاع تم الإعداد لها جيدا، فقد نشرت الصحف المحلية بتاريخ 7/3/2018 أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية قد شرعت بمناقشة قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017، حيث تتمثل الأسباب الموجبة لتعديل القانون التي قدمتها الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو الآتي: «تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية وإلزام أصحاب شركات الإسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان إضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإسكان والإنشاءات للحد منها وتصويبها أثناء تنفيذ المشروع».
إن مشروع هذا القانون والتبريرات المتعلقة به كما جاء في الأسباب الموجبة يمثل إساءة بالغة لقطاع هام يتمتع بسمعة طيبة ومرموقة يشهد لها القاصي والداني، حيث يتربع هذا القطاع ولعقود طويلة على قمة الإقتصاد الوطني من خلال حجم إستثماراته السنوية حيث بلغ حجم التداول فيه عام 2017 أكثر من 6 مليار دينار، ويشغل أكثر من 40 قطاعا إقتصاديا آخر ويوظف عشرات الآلاف من أبناء الوطن بشكل مباشر وغير مباشر مما يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، ويقوم بدوره الوطني في تأمين السكن لكافة فئات المجتمع وله بصماته الجمالية في عاصمتنا الحبيبة عمان وباقي المدن الأردنية، كما تضمنت الأسباب الموجبة للتعديل توصيفا ظالما -لا يستند إلى أساس- لقطاع تاريخه حافل بالإنجازات والإلتزام بالقوانين والتشريعات والمواصفات الفنية المعتمدة، فلم تسجل وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما إلا حالات نادرة جدا خالفت ذلك، وهي في معظمها مخالفات وتجاوزات محدودة جدا وأغلبها في التشطيبات التي لا ترقى لدرجة تستوجب مثل هذا القانون القاسي.
أيها الأحبة،
لقد بات واضحا للجميع الإستهداف المتعمد والظالم والإستهتار والإستخفاف من قبل العديد من المسؤولين بالقطاع الخاص بشكل عام وقطاع الإسكان والعاملين فيه على وجه التحديد، متجاهلين مصلحة الوطن والمواطن التي تتطلب شراكة حقيقية في التعامل مع القطاع الخاص الذي يقوم بالمهام والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه، إلا أن ما نواجهه صباح مساء من المسؤولين سواء في امانة عمان والبلديات أو شركات الكهرباء والمياه ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والعديد من المؤسسات المعنية الأخرى إنما يخالف ذلك تماما، حيث تكثف هذه الجهات وجهات أخرى غيرها إجراءاتها المضرة لهذا القطاع وللعاملين فيه، وتتعامل معه كأنه خصم لها لا شريكا يستوجب الدعم والمساندة.
إخواني الأعزاء،
لم يعد مقبولا بأي حال من الاحوال الممارسات الحاقدة تجاه قطاع الإسكان والمستثمرين فيه والتي سوف يؤدي المضي فيها إلى عواقب وخيمة على هذا القطاع وعلى الإقتصاد الوطني بمجمله، لذا ولكل ما ذكر فقد قرر مجلس إدارة الجمعية الرجوع إليكم مباشرة للحوار والمشورة حول هذا الامر الخطير على مستقبل الإستثمار في هذا القطاع وصولا إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا التجاهل غير المبرر والمتعمد لمطالبنا ومقترحاتنا العادلة والتي غايتها الوحيدة خير ومصلحة الوطن والمواطن والمستثمر، علما بأننا قد سلكنا كل السبل الممكنة بإتجاه أصحاب القرار المعنيين لإنصافنا والحيلولة دون إنهيار هذا القطاع ولكن دون جدوى.
أشكركم مجددا على تلبيتكم دعوة المجلس للمشاركة في هذا اللقاء، والذي ندعو الله ان يكلل بأفكار ومقترحات بناءة تهدف لإعادة الألق لهذا القطاع في هذه الظروف الصعبة.
حمى الله الأردن الحبيب واحة أمن وإستقرار وإزدهار ونماء في ظل الهاشميين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم أعز الله ملكه.
