وقام محل “الدكتور للفرشات الطبية” بتطبيق الفكرة على كافة فروعه، في خطوة إنسانية تقول إدارة المحل إنها تهدف الى “تشجيع الشركات التجارية وأصحاب الأموال على المساهمة في التخفيف عن المواطن الأردني، على أمل تطبيقها في كافة محافظات المملكة”.

وقال مدير المبيعات في المحل التجاري، أبو محمد، إن “الاتصالات انهالت من المواطنين الأردنيين، طلبا لمادة الخبز من كافة مناطق المملكة وصلت في حدها الأقصى إلى 100 في يوم واحد من إطلاق المبادرة، ما دفع المحل لرفع ميزانية شراء الخبز يوميا إلى 70 دولارا، على أمل أن تبقى هذه المبادرة حتى نهاية العام الحالي”، كما قال لـ”عربي21”.

المبادرة تأتي بعد أن رفعت الحكومة اعتبارا من بداية الشهر الحالي أسعار الخبز في ميزانية 2018، لتصبح الأسعار تحدد سقوفا سعرية لخبز “الطابون” عند 0.35 دينار ( 0.49 دولار) بنسبة زيادة تبلغ 90% عن سعره الحالي البالغ 0.18 دينار (0.25 دولار). أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 0.40 دينار (0.56 دولار) بزيادة 67% عن السعر الحالي البالغ 0.24 دينار (0.33 دولار).

وسبق مبادرة المحل التجاري، مبادرات شعبية، لشراء الخبز من قبل متبرعين و وضعه برفوف داخل المخابز ليقدم مجانا للفقراء، لكنها المرة الأولى من نوعها التي يقوم فيها محل تجاري بتقديم الخبز داخل محل للمفروشات، ما أثار استغراب المحلات المجاورة.

يؤكد أبو محمد أن “هنالك إقبالا كبيرا على الخبز المجاني الذي يقدمه المحل، خصوصا من قبل المارة الذين يتناولون أكياس الخبز من الرفوف، وجميعهم من المحتاجين والفقراء، ويقوم المحل بتجديد رفوف الخبز بشكل يومي”.

خطوة يقرأها الخبير الاقتصادي مازن مرجي، بأنها “تمثل تعاطفا بين الأردنيين، نظرا لأهمية الخبز في حياتهم كمادة أساسية، وتسد فراغا معنويا بالدرجة الأولى، وتؤشر على أن هنالك أشخاصا في المجتمع يشعرون مع الآخرين في محنتهم وألمهم، بمبادرات ذاتية إنسانية”.

ويقول مرجي، إن “هذه المبادرات بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة من خلال جمعيات خيرية ومبادرات فردية، تقوم بتخصيص رفوف في المخابز للفقراء”، مشددا على أن “المسؤولية في رعاية المواطن تقع على عاتق الدولة الأردنية، ويجب أن يقدم من أموال الدولة، وهي ملزمة تحت كل الظروف أن توفر للفقير المواد الأساسية دون إهانة كرامة المواطن”.

بدورها خصصت الحكومة الأردنية، مبلغ 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة 2018 تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، كدعم يصرف عوضا عن رفع أسعار الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

جمعية حماية المستهلك الأردنية، تؤكد أن سلوك المستهلك الأردني تغير تحت وطأة القرارات الاقتصادية للحكومة، ومن بينها كمية استهلاك الخبز. يقول الناطق باسم الجمعية، سهم العبادي،إن “هذا التغيير قسري، دفع الأردنيين لاستبدال مواد أخرى مثل الرز، بالخبز”.

ولا يرى العبادي، أن “الدعم الذي قدمته الحكومة، لبعض المواطنين سنويا والمقدر بـ27 دينارا (38 دولارا)، لا يكفي مقارنة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى، ولا يسد 10% من قيمة رفع السلع الأخرى، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للاستدانة من المخابز”.

وبحسب أرقام نقابة أصحاب المخابز الأردنية، فقد انخفض استهلاك الأردنيين لمادة الخبز منذ تطبيق التسعيرة الجديدة، بنسبة 50%، وقال نقيب أصحاب المخابز في تصريحات صحفية، إن استهلاك الأردنيين للخبز في اليوم الواحد يبلغ 8 ملايين رغيفا.
وتوقع الحموي تراجع نمط الاستهلاك لدى المستهلك الأردني من الخبز بما يقارب الـ30% ما ينعكس على إنتاج المخابز والكميات اليومية التي كانت تخبزها وتقدر بـ1600 إلى 2000 طن في اليوم.