النائب الوحش: ربما نقاطع مناقشة الموازنة لهذا السبب !!

حصاد نيوز –  قال النائب عن كتلة الإصلاح موسى الوحش إن الكتلة ستقرر اليوم مقاطعة جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة من عدمها اليوم بعد معرفة قرار النواب الذين وقعوا على مذكرة ترفض التفاهمات التي جرت بين الحكومة ورئيس المجلس بمعية نواب آخرين.

وقال الوحش إن 105 نواب وقعوا على مذكرة ترفض التفاهمات مع الحكومة التي تتضمن الموافقة على زيادة الأسعار، وتنص المذكرة على تجميد مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة حتى تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وأكد الوحش أنه سيتبين اليوم (بداية ماراثون مناقشة الموازنة في مجلس النواب وسيستمر لغاية الأربعاء) جدية النواب من عدمها، لافتا إلى أنه إذا لم يتمسك النواب (105) بمواقفهم التي وقعوا عليها؛ فإن كتلة الإصلاح ستقاطع جلسات مناقشة الموازنة اعتراضا على زيادة الأسعار التي تضمنها مشروع الموازنة الذي من شأنه أن يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا.

ولفت إلى أن مجلس النواب من واجبه حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وعدم المساس بهما، مؤكدا أن مشروع الموزانة ببصيغتها الحالية سيؤذي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي.

وتضمنت التفاهمات التي رفضها نواب، إعادة النظر بآلية الدعم النقدي وإعفاء الشريحة الأدنى من رفع الكهرباء والاستمرار بقرار إعفاء رسوم الشقق.

واشتعلت الأزمة بين النواب والحكومة في أول جلسة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، إثر قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء، ونيتها فرض إجراءات لتحصيل نحو 540 مليون دينار ضريبة مبيعات على سلع وخدمات وتوجهها لتحرير أسعار الخبز.

وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران من العام الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المئة عام 2021.

وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات ضريبية لتحصيل ما مجموعة 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و2019، منها 450 مليون دينار يجب تحصيلها هذا العام، في محاولة لتقليص الدين العام للمملكة وعجز الموازنة، وإزالة التشوهات المالية في الاقتصاد الوطني.

وبحسب البرنامج؛ فإن على الحكومة القيام بإجراءات لتحصيل 540 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليونا عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.