حكومة الملقي : ترجمة التوجيهات الملكية وصدقية بتنفيذ الوعود لتحسين الخدمات.. التأمين الصحي نموذجاً
حصاد نيوز – تسعى الحكومة جاهدةً لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بحماية الطبقة الوسطى والفقراء، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أقرَّ مجلس الوزراء الخميس شمول المواطنين فوق الـ 60 عاماً الذين لا تأمين لهم بمظلة التأمين الصحي اعتباراً من يوم غدٍ الأول من كانون الثاني 2018.
القرار الذي يأتي استكمالاً لسياسة الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولاً إلى التأمين الصحي الشامل، يعكس صدقية الحكومة في تنفيذ ما تعِدُ به إن لجهة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو الحفاظ على الطبقة الوسطى والفقراء، إذ بدأت بالتدرج في موضوع التأمين الصحي وطبقته أولاً على الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، ثم على المواطنين الذي تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، وأتبعته بقرارها الخميس الماضي بتطبيقه على الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والذين يصل عددهم إلى 135 ألف مواطن وبقيمة 25 مليون دينار، بحسب وزير الصحة د. محمود الشياب فيما يبلغ عدد المواطنين بين عمر 70 – 80 عاماً، 139 ألفاً وفوق 80 عاماً 82 ألفاً.
حكومات سابقة تحدثت عن موضوع التأمين الصحي غير أنها لم تف بوعودها بحسب مراقبين يتابعون الشأن الحكومي.. وسجلوا لحكومة الدكتور هاني الملقي، حرصها الشديد على تنفيذ التوجيهات الملكية التي تخدم المواطنين وترجمتها إلى تشريعات وقرارات على أرض الواقع بعيداً عن التنظير والتصريحات البراقة أو التسويف أو المماطلة.
وبدأت الحكومة واضحة في قراراتها فيما تستطيع عمله فوراً وما يحتاج إلى وقت وما لا تستطيع عمله ليس عدم قدرة وإنما لعدم الأحقية أو مخالفة القانون والنظام أو الكلفة العالية انطلاقاً من الشفافية التي تؤمن بها، إذ تعهدت الحكومة في عام 2016 بإخراج موضوع التأمين الصحي إلى حيز التنفيذ الفعلي حتى يشعر المواطن من الطبقة الوسطى والفقراء بإجراءات ملموسة على الأرض.
مراقبون يقولون أن الأمور تسير بالاتجاه الذي نريده كدولة ومجتمع، وربطوا بقرارات الحكومة بالتنفيذ الفوري لمخرجات اللجان الملكية السامية التي كانت شكلت لأغراض معنية لتحسين الواقع في غير قطاع، ومنها لجنة تطوير الجهاز القضائي، لجنة الموارد البشرية، ومنظومة النزاهة الوطنية، وتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية، وغيرها، إذ يلاحظ بعد إقراره مخرجات تلك اللجان، يسارع الرئيس الملقي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وتبني مخرجات اللجان ويعكس ذلك إما بتشريعات أو قرارات تنفيذية وفق جداول زمنية محددة.. هذا الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية يأتي في إطار الالتزام بالقسم القانوني وكتاب التكليف السامي وما يتضمنه من رؤى لخدمة الوطن والمواطن وتقديم الأفضل دائماً، فضلاً عن البرنامج الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب.