مختصون يحذرون من ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقات الحليب

ورفض مربو الماشية، والمشتغلون في مجال تسمين المواشي، والمصنعون، والمتاجرون بمشتقات الألبان المختلفة قرار الحكومة بتخفيض دعم الأعلاف، في ظل ارتفاع أسعارها وفتح باب الاستيراد على مصراعيه مع ظهور سوق سوداء، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وحذر مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران من “عمليات بيع جماعية للمواشي والأغنام، خلال العام المقبل”، مبينا أن “الكثير من مربي الماشية بدأوا بالتخلص من مواشيهم، تخوفا من الآثار السلبية التي ستنعكس عليهم جراء هذا القرار، وللتمكن من الصرف على باقي القطعان، بعد أن لم يعد لهم أي خيار آخر”.

وقال العوران إن القرار “سيؤدي إلى رفع اسعار لحوم الأغنام والحليب بنسبة 50 %، وهو ما سيحدث ضررا كبيرا في قطاع المواشي والمستهلك بشكل مباشر”، مشيرا الى أن “تقليص دعم الأعلاف، له أضرار كبيرة على الأردن، في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويقلص من حيازة مربي الأغنام وهجر المهنة بسبب ارتفاع الاسعار الذي سيتسبب بخسارتهم”.

وبين أن من شأن القرار “إضعاف قطاع مربي الماشية عبر إخراج المربين الصغار ومتوسطي الحال من أصحاب الحيازات من الميدان، وترك كبار المربين ومستوردي اللحوم الحية والمذبوحة يتحكمون في السوق”، متوقعا ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة إلى مستويات عالية مع بداية العام المقبل.

وبين أن “تخفيض الدعم يشكل خطورة حقيقية على واقع الثروة الحيوانية”، مطالبا ببقاء الدعم المخصص لدعم الأعلاف، وإيجاد خطة عمل لتوفير المراعي الطبيعية وتخفيف الأعباء على أصحاب المواشي، وتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الثروة الحيوانية، على اعتبار أن مئات العاملين في هذا القطاع ليس لهم مصدر دخل سواه.

واعتبر رئيس جمعية مربي الماشية زعل الكواليت أن القرار “سيكون مجحفا، لأنه جاء في أعقاب ارتفاع أسعار الاعلاف وفتح باب الاستيراد على مصراعيه، وتعدد مشكلات القطاع الحيواني من دون حل، لأن إبقاءها في مزارعنا سيرتب تكاليف إضافية ويلحق خسائر بالملايين”.

وقال الكواليت إن القرار من شأنه أن “يقضي على الثروة الثروة الحيوانية في الأردن”، مبينا أن انعكاسات القرار ستكون على المواطن؛ إذ “ستقفز أسعار اللحوم وأسعار الحليب ومشتقاته، وستعتمد مصانع الألبان على الحليب المجفف”.

وأضاف أن من تداعيات القرار أيضا “حشر معظم أصحاب القطعان متوسطة العدد في زاوية ضيقة، مما سيحدو بهم إلى التفكير بالتخلص من قطعانهم وبيعها بأسعار منخفضة، وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة، وخروجهم من دورة الإنتاج، أو ترك القطعان لقدرها وإبقائها في مواجهة الجوع، وبالتالي نفوقها”.

وأشار إلى أن “انخفاض تعداد الثروة الحيوانية سيترك آثارا كارثية على الأردن اقتصاديا واجتماعيا، وسيكون المواطن الضحية الأولى في المعادلة”، مؤكدا وجود أكثر من 100 ألف عائلة تعمل في قطاع الثروة الحيوانية سواء في التربية أو التصنيع أو التسويق، الأمر الذي سيزيد من نسب الفقر والبطالة.

ودعا الحكومة إلى مراعاة أوضاع هذا القطاع ودعمه، خاصة أن أسعار الشعير تواصل الارتفاع مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مبينا أن توقيت القرار “غير مناسب، إذ جاء في وقت يعتمد فيه مربو الماشية كليا على الأعلاف المبيعة من الحكومة، الأمر الذي سيضاعف أعباءهم المالية، وبالتالي التخلي عن المهنة التي لا يعرفون غيرها، ليتحولوا وكافة المشتغلين في قطاع المواشي ومنتجاتها إلى عاطلين عن العمل، ما قد يتسبب في مشاكل تهدد الأمن المجتمعي”.

بدوره، بين تاجر المواشي محمود سليمان أن “النصيب الأكبر من الخسائر والمعوقات ستكون على صغار المربين الذين بدأت وزارة الزراعة بتضييق الخناق عليهم بعد رفع أسعار الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وفتح باب الاستيراد، ليأتي قرار تخفيض دعم الأعلاف فيشكل ضربة قاصمة للقطاع، حيث إن هذه المهنة بالأساس تتعرض لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج”.

يذكر أنه خصص في موازنة العام المقبل مبلغ 20 مليون دينار، لدعم حبوب الشعير، التي تستخدم لإطعام الأغنام فقط.