ترجيح إقرار ‘‘النواب‘‘ لـ ‘‘الموازنة‘‘ قبل نهاية العام

ومن المتوقع أن تنهي اللجنة المالية النيابية مناقشات مشروعي القانونين اليوم بلقاء ختامي مع رئيس الوزراء هاني الملقي، على أن يتم إنهاء تقريرها وتوصياتها الختامية الأحد المقبل على أبعد تقدير، فيما واصلت اللجنة أمس اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة النائب أحمد الصفدي.

وناقشت اللجنة أمس، موازنة الديوان الملكي بحضور أمين عام الديوان يوسف العيسوي، الذي أكد ردا على سؤال من النائب صالح العرموطي، أن “جلالة الملك عبد الله الثاني أوعز منذ 5 أعوام بالتنازل عن راتبه من الموازنة العامة، تلمسا للظروف الاقتصادية في البلد”.

وبين العيسوي أن “الديوان حريص كل الحرص على ضبط النفقات، نظرا للظروف المالية التي تعانيها المملكة”، لافتا إلى أن “المبادرات الملكية وصلت إلى كل منطقة في المملكة، كما قام الديوان بإنشاء مدارس الملك عبدالله للتميز في كل محافظة، إضافة إلى الدعم المستمر لأبناء وذوي الشهداء في كل المناسبات الوطنية والدينية”.

وكانت اللجنة واصلت خلال اجتماعات منفصلة عقدتها أمس، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018، واستهلت اجتماعها الأول بمناقشة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بحضور الوزير وائل عربيات.

وثمن الصفدي جهود وزارة الأوقاف، من خلال الدور الذي تقوم به المساجد في توعية المصلين بما يدور حولهم من أحداث، وفي إنجاح موسم الحج العام السابق، رغم “إخلال بعض الشركات بتعهداتها، بهدف جني المزيد من الربح”، داعيا إلى الاعتماد على الطاقة البديلة، نظرا لارتفاع فاتورة الكهرباء في العديد من المساجد.

ودعا أعضاء اللجنة، إلى “تأهيل خطباء المساجد وأن يكونوا متمكنين وأصحاب اختصاص”، مثمنين مساعدة الوزارة للغارمين، وخاصة من النساء اللاتي ترتبت عليهن ديون لبعض المؤسسات الإقراضية”.

وبين عربيات أن هناك “برنامجا تدريبا وطنيا للأئمة والوعاظ في جامعة العلوم الإسلامية، كما أن الوزارة رفضت تدريب أي جهة أجنبية لكوادرها، لافتا إلى أن “هناك عجزا في أعداد الأئمة، وأن الوزارة على استعداد لتعيين أي إمام مؤهل شرعيا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية أو على حساب صندوق الدعوة”.

وفي اجتماعها الثاني الذي خصص لمناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي، بحضور رئيس الديوان نوفان العجارمة.

وبين العجارمة أن الديوان “دائرة مستقلة ماليا وإداريا، وتقوم بمهام التشريع في الأنظمة والقوانين، إضافة إلى النظر في كافة التعليمات ذات الطابع العام والاستشارات القانونية”.

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع موازنة ديوان المحاسبة، بحضور رئيس الديوان عبد خرابشة.

وبين الخرابشة أن الديوان “لديه خطة استراتيجية لرفع سوية العاملين في دوائر الرقابة، وهو ملتزم بالمؤشرات الدولية ومتصل مع مجلس النواب من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه بداية كل دورة عادية”.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحضور رئيسها محمد العلاف. ولفت الصفدي إلى أنه “تم تحويل تقارير ديوان المحاسبة إلى الهيئة، وجرى حل جزء منها، وإعادة عدة قضايا لمناقشتها بعد الموازنة”.

وأوصت اللجنة بعدم رفع أو فرض ضرائب على الأدوية والمبيدات والأسمدة، وعلى كل ما يحتاجه المزارع لإنتاج محصوله، وذلك خلال الاجتماع الذي خصصته مساء أول من أمس لمناقشة موازنة وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، بحضور وزيرها خالد الحنيفات.

ودعا الصفدي إلى دعم القطاع الزراعي وأصحاب المواشي بشتى السبل”.

بدورهم، أثار أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات حول “سبب ارتفاع النفقات الرأسمالية للوزارة، متمنين أن يكون ذلك لتطوير عمل الوزارة، وزيادة المشاريع التي تقوم بها من أجل تعزيز الإنتاجية ودعم جيوب الفقر والاستفادة من الأراضي واستغلالها بالشكل الأمثل”.

وفيما يخص الثروة الحرجية أوصت اللجنة بضرورة زيادة عدد الكوادر والطوافين والسيارات المعنية بحماية تلك الثروة والغابات.

بدوره أكد الوزير الحنيفات أنه “لا رفع لأسعار الأعلاف المدعومة، كمادتي الشعير والنخالة، ولا تغيير على الكميات المصروفة لمربي المواشي”، مستبعداً كذلك أي زيادة على أسعار المبيدات والأدوية البيطرية.

كما استعرض المعيقات التي تواجه صادرات الخضار والفواكه، فيما أشار إلى النسب المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والخطوات التي اتخذتها الوزارة في قضايا البحث والإرشاد.

وبخصوص مؤسسة الإقراض الزراعي والمشاريع التي يقوم بها، قال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري: “لدينا مشاريع متعددة تعنى بذوي الدخل المحدود للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وأخرى خاصة بالنساء لتحسين أوضاعهن المعيشية”.

وأكد أن النساء “أكثر التزاماً من الرجال بتسديد أقساط القروض المترتبة عليهن لصالح الإقراض الزراعي”.

وبالنسبة لموازنة المؤسسة التعاونية، قال مديرها العام راضي الطراونة: “وضعنا خططا طموحة للنهوض بالقطاع التعاوني ودعم الجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع المحافظات”.

وحول مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها بحضور وزيرها الدكتور حازم الناصر، وجهت اللجنة إلى جملة من التساؤلات المرتبطة بالواقع المائي والمعيقات التي تواجه الوزارة، ومشروع ناقل البحرين، وعقود إيجار أراضي الديسة ومحطات التحلية، ومخزون السدود، إضافة إلى فاتورة المياه ونسبة الهدر والفاقد والاعتداءات غير المشروعة على المياه.

بدوره أكد الناصر أن تعديل قانون المياه مكن الوزارة من وقف الاعتداءات غير المشروعة على المياه، من خلال حملات منظمة أدت إلى ضبط الكثير من الاعتداءات.

وفيما يخص مشروع ناقل البحرين، قال الناصر إن “هناك اختلافا في بعض القضايا الفنية، ولكن رغم ذلك أُطمئن الجميع بأن لدينا بدائل أخرى، وسنوفر المياه لجميع المواطنين”.

وبخصوص تغيير شبكات المياه والمحطات والطاقة المتجددة، أكد أن محطة تنقية الخربة السمرا تعتبر أول محطة في العالم تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 %، كما أن العمل جار لتغيير شبكة دير علا.

وناقشت اللجنة كذلك موازنات سلطة المياه وشركات مياهنا والعقبة واليرموك، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها بحضور وزيرها عماد فاخوري.

ودعا أعضاء اللجنة إلى إطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمنح والقروض الميسرة والمساعدات الكلية، ومؤتمر لندن وخطة الاستجابة الحكومية.

وقال فاخوري: “في ظل الظروف الإقليمية التي عصفت بالاقتصاد، كان المطلوب إيقاف النزف، وحاولنا التركيز على تعزيز منعة الاقتصاد وزيادة المساعدات، كما أطلقنا خططا إضافية ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأردن والأعباء التي تحملها جراء تبعات موجات اللجوء الإنساني التي استقبلها”.