وزارة العمل تُخلي سبيل عمال وافدين مخالفين بعد ضبطهم دون دفعهم غرامات مالية

حصادنيوز-اكد تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي انه تم أخلاء سبيل عدد من العمال الوافدين المخالفين بعدان تم ضبطهم ووضعهم بالمراكز الأمنية خلال حملات التفتيش من قبل الوزارة، وان اخلاء السبيل كان دون ابراز المعاملات الرسمية بما في ذلك تحصيل قيمة الغرامات المترتبة على اخلاء سبيلهم بما يتناسب مع التعليمات والشروط.

ياتي ذلك مع وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون بالمملكة من دون تصاريح عمل، ويتراوح عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بين 312 و 350 ألف وافد.

وكان وزير العمل على الغزاوي شدد على أهمية التفتيش وضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة؛ لأن ذلك من شأنه تنظيم سوق العمل المحلية وتوفير فرص العمل للأردنيين لكن وزارة العمل قالت في تصريحات ان عدد العمال الذين تم ترحيلهم خلال عام 2016 بلغ قرابة الـ ثمانية الاف عامل، مقارنة بقرابة 6464 خلال العام قبل الماضي، مؤكدة انها بصدد إعداد إحصائية كاملة بعدد المرحلين ستنشر خلال ايام.

وبحسب الارقام فإن مديرية التفتيش والرقابة نفذت 94136 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط 28341 عاملا مخالفا وتم تسفير 5715، في حين تم تنفيذ 34346 زيارة حتى منتصف 2016 حيث تم ضبط 8993 عاملا مخالفا وتم تسفير 3495 عاملا.

وقالت الوزارة انها ضبطت العديد من العمال السورين المخالفين ولكنها لا تستطيع تسفيرهم بخلاف العمال المصريين والاسيويين الاخرين.

من جانب اخر، هناك خطة حكومية وضعت موخرا تتضمن تخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 بالمئة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء بنسبة 10 بالمئة سنويا ولغاية 2021.

ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج، وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات)وسيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل.