وزير الصناعة والتجارة ينتقد تحويلات الوافدين بعد بلوغها 2.6 مليار دولار

واتخذ الأردن مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي إجراءت من شانها تقليص أعداد العاملين الأجانب بشكل كبير، وإحلال العمالة الأردنية مكانها ضمن برنامج يجري تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.

وقال القضاة ، إن عدد العمال الوافدين يصل إلى نحو 1.1 مليون عامل من مختلف الجنسيات، بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل من الأردنيين نحو 250 ألف شخص، ما يساهم في ارتفاع مشكلة البطالة التي تعتبر من أهم القضايا التي يعمل الأردن على الحد منها خلال الفترة المقبلة. وتبلغ نسبة البطالة نحو 18%، وفق البيانات الرسمية.

وأضاف الوزير أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى الأردن تبلغ سنوياً حوالي 4 مليارات دولار، وبالتالي فإن العائد منها يقل، بالنظر إلى تحويلات الوافدين إلى الأردن.

وقال: “الحكومة تعمل على توجيه الدعم للأردنيين فقط على غرار ما تقوم به الدول الأخرى، نظرا للعدد الكبير من الوافدين واللاجئين المقيمين والذين يشكلون في الإجمالي نحو 35% من سكان البلاد”، موضحا أنه سيتم رفع الدعم عن السلع المدعومة بما في ذلك الخبز وتوجيه قيمة الدعم للمواطنين الأردنيين مباشرة، ما يحقق وفرا على الخزينة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقدر قيمة الوفر الذي سيتحقق من رفع الدعم عن الخبز بحوالي 110 ملايين دولار، لافتا إلى أن الحكومة تدرس أيضا إلغاء الإعفاءات الضريبية عن السلع بما فيها المواد الغذائية المصنعة، خاصة أن كافة السلع كانت تخضع للضرائب سابقا، لكن تم إعفاء بعضها فيما بعد.

وقال “مقدار ما تقدمه الحكومة إلى مختلف السلع والخدمات وشبكة الأمان الاجتماعي يبلغ سنوياً حوالي 1.25 مليار دولار، ما أرهق الموازنة كثيراً”.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، بعدم رفع الدعم عن الخبز، باعتباره، مؤكدا أن ذلك يضع عبئا على الفقراء.