“الضمان” محذرة من بيع الراتب التقاعدي: إجراء غير قانوني

وقال الصبيحي إن مثل هذه الممارسات تدعو إلى الأسف البالغ، وأن المؤسسة تستهجن لجوء بعض المتقاعدين إلى مثل هذا الأسلوب غير المقبول وغير القانوني، خصوصاً وأن الهدف من الراتب التقاعدي هو حماية الإنسان المتقاعد وذويه من العوز والحاجة وتلبية متطلبات معيشتهم اليومية، كون راتب التقاعد مخصص لتوفير معيشة ملائمة للشخص المتقاعد وأفراد أسرته، كدخل دوري يتقاضاه بكرامة وكحق من حقوقه في نهاية كل شهر، أما عملية البيع لآجال محددة أو لمدى الحياة كما قد يفعل البعض، فسوف تؤدي إلى خسارة المتقاعد لدخله الدوري (راتبه التقاعدي الشهري وفقاً للاتفاق ما بينه وبين المشتري) وبالتالي وقوعه وأفراد أسرته في دائرة الفقر والحاجة، وهو ما لا يقبله المجتمع ولا نقبله نحن في مؤسسة الضمان للمتقاعدين، فمهما كانت قيمة الراتب التقاعدي فهو أفضل من العدم، لأن قليلاً دائماً خير من كثير منقطع، وهي قاعدة ذهبية ننصح المتقاعدين بامتثالها.

وحذّر الصبيحي من اللجوء إلى بيع الراتب التقاعدي، كونه إجراء غير قانوني، وهو نوع من المقامرة، يتم خارج إطار المؤسسات، بين صاحب الراتب التقاعدي (البائع) وشخص آخر (مشتري)، وينطوي على مغامرة، فكيف يتم بيع راتب لمدة معينة أو مدى الحياة مقابل مبلغ معين من المال يتفق عليه الطرفان، ولا أحد يعرف عمره، فلو افترضنا أن هذا المتقاعد قد توفي، فسينقطع راتبه التقاعدي أو يوزع كأنصبة على ورثته المستحقين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، دون التفات لأي اتفاق تمّ بين المتقاعد والشخص المشتري..!

وأكّد الناطق باسم الضمان بأن المؤسسة ملتزمة بتحويل الرواتب التقاعدية إلى الحسابات البنكية لأصحابها مباشرة، ولا تقبل تحويل الراتب التقاعدي إلاّ لصاحبه المستحق، حتى لو طلب صاحب الراتب من المؤسسة تحويل راتبه لشخص آخر، فلن يستجاب لطلبه، حرصاً منها على حقوق متقاعدي الضمان وتطبيقاً لأحكام القانون.

ومن الجدير بالذكر أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (204) آلاف متقاعد، بمتوسط راتب شهري بلغ (408) دنانير.