حملة لإجبار المدارس الخاصة على تحويل رواتب معلميها للبنوك

وتحت شعار «راتبنا بالبنك مُش تحت الطاولة»، تطالب الحملة بإصدار تعميم او تعليمات من وزارة التربية والتعليم تربط فيه الوزارة ترخيص المدارس بالتزامها بتحويل ما لايقل عن 80% من رواتب المعلّمات في المدرسة الواحدة للبنوك.

على أن تقدّم المدارس كشوفات رواتب المعلّمات مختومة من البنك المعتمد للمدرسة مع الأوراق التي تقدّمها لطلب تجديد الترخيص في نهاية السنة الدراسية.

ويخوض ناشطون وناشطات حملة على تويتر ينشرون فيها صورة لشيك تهكمّي يعكس أهمية تحويل الرواتب للبنك.

ورغم بدء العمل بالعقد الموحد الجديد الذي تنص المادة «5» منه على إلزام كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة في الأردن، إلا أنّ بعض أصحاب العمل في المدارس الخاصة يجدون دائما طرقا للتحايل على القوانين، وفق حملة قم مع المعلم.

وقالت المعلّمة هبة أبو غنيم المسؤولة عن الاجابة على الاسئلة التي ترد من المعلّمات بالقطاع الخاص على بريد حملة قم مع المعلّم « تلقت الحملة الشهر الحالي كما هائلا من الشكاوي والاستفسارات من المعلمات على موضوع تحويل الرواتب للبنك».

وبينت أبو غنيم أن كثيرا من المعلّمات مع بدء دوامهن بنهاية آب الماضي أجبرهن صاحب العمل على توقيع استقالات بتاريخ مفتوح وعلى توقيع تنازلات عن تحويل الرواتب للبنك.

وأضافت أن المعلّمة التي ترفض التوقيع، تفصل من عملها، مشيرة إلى أن المعلمات يقعن تحت وطأة التزاماتهن العائلية، وفي الوقت نفسه يرفضن معاملة الاستبعاد والإضرار بكرامتهن.

وتؤكد مسشارة منظّمة العمل الدولية في الأردن ريم أصلان أهمية ضبط التزام المدارس الخاصة بالبند رقم 5 في العقد الموحد الجديد الذي يلزم كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة.

لكن توضّح أصلان أن البند ينتهي بجملة مفادها أنه إذا رغب الطرف الثاني وهو المعلّمة بالتنازل عن هذا الحق كتابيا فلا إلزام على أصحاب العمل بالتحويل، وهذا ما قام به عدد كبير من أصحاب المدارس بعد مضي الشهر الأول من السنة الدراسية الجديدة، حيث اجبروا المعلّمات على توقيع أوراق تفيد أنهّن يتنازلن عن تحويل رواتبهن للبنك لأسباب شخصية.

وتشرح الحملة ما الغاية من تحويل رواتب المعلمات إلى البنوك، وهي ضمان حق الطرفين، في حال وجود أي نزاع مالي بين المعلّمة وصاحب العمل يُعد كشف الحساب البنكي هو أفضل وأدقّ دليل للفصل في المشكلة.

وتابعت أن كشف حساب المعلمة بالبنك يمنع أصحاب العمل من فصل المعلمات عن العمل في اشهر العطلة الصيفية، إذ يثبت أنها كانت موظفة في السنة السابقة.

كما يوضح إلتزام أصحاب المدارس بنص العقد الموحد الجديد على زيادة سنوية وعلى علاومة معلّم، فبوجود كشف حساب يسهل اثبات مدى التزام اصحاب العمل بهذا النص.

وترى الحملة أنه يحفظ كرامة واستقلالية تستحقها المعلّمة لجهة ضبط عدم التأخر كثيرا في دفع الرواتب، وتمّكن المعلمة من الحصول على التسهيلات البنكية مثل القروض لأن لها راتبا معتمدا يتم تحويله من مدرستها إلى البنك، فضلا عن عدم التلاعب بمقدار الراتب.

آلاء (اسم مستعار) معلّمة وإحدّى المنظّمات في حملة قم مع المعلّم في عمّان، فصلت من مدرستها قبل سنة وشهرين بعد أن اشتكت صاحب العمل لوزارة العمل لتأخره في تسليمها راتبها لـ 3 اشهر متتالية، واصراره على تسليمها راتب الشهر الرابع بالتقسيط، رغم أنّ راتبها كان مئة وستوّن دينارًا.

وقالت آلاء» لو كان هناك نظام يلزم المدارس بتحويل الرواتب للبنوك لتمكنت بسهولة من مقاضاة صاحب المدرسة بإثبات تأخره عن دفع راتبي أنا و12 زميلة».

وبينت المعلّمة نجاح الناطور من إربد أنهن كفريق مؤسس في حملة قم مع المعلّم، وعبر تواصلهن مع المعلمات، أصبح واضحا لهن أنّ تحويل رواتب المعلّمات للبنوك بشكل اجباري على كل اصحاب العمل في المدارس الخاصة هو الضمان الأهم لحقوق المعلّمات.

واضافت أنه أحد أفضل السبل للسيطرة على تجاوزات اصحاب العمل، ويساعد مؤسسة الضمان لمتابعة الراتب الحقيقي للمعلمات وليس ما يرسله لهن صاحب العمل في الكشوفات، يكون فيها عادة أقل بكثير من راتبها الحقيقي.

وتشدد على أنه لهذه الأسباب نحن نطالب وزارة التربية والتعليم بربط ترخيص المدارس بكشوفات البنك بآخر كل سنة وأخذ هذا الملف على محمل الأولوية بما يتعلق بضمان حقوق المعلّمات بالقطاع الخاص»

من هنا بدأت حملة قم مع المعلّم بقيادة معلّمات من إربد وعمّان والزرقاء بمطالبة وزارة التربية والتعليم بوقف ترخيص المدارس التي لاتقدّم أوراقا وكشوفات تثبت أنها حوّلت رواتب ما لايقل عن 80% من معلميها للبنوك.

وقالت ريم منّاع من مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي» للمعلّمات دور أساسي في رفض الظلّم ووقف التجاوزات ومن غير أنّ ينتقلن من أخذ موقف فردي في فرض الظلّم لاتخاذ موقف جماعي مع بعضهن البعض سيظّل التغيير الذي نحلم به قاصرا».

لكن وفق مناع لايمكن أن نبقى نشير باللّوم إلى الحلقة الاضعف في المعادلة، لهذا يقع على عاتق المؤسسات الحكومية الدور الأكبر في حماية الحلقة الأضعف، والتفكير بآليات واجراءات حقيقية توقف التجاوزات.

ولفتت إلى أن هنالك نماذج في بلدان عربية يمكن ان ندرس تجربتها أصدرت قرارات متعلّقة بإلزامية تحويل الرواتب للبنوك مثل دولة الإمارات التي أصدرت سنة 2009 قرارًا يلزم الشركات بتحويل رواتب موظفيها للبنوك»

ودعت المعلّمة إنعام عودة المعلّمات للمشاركة في الحملة الإلكترونية، لأن صوتهن أفضل جواب على من يدعي أن المعلمات غير مهتمات.