موظف أردني بهيئة مكافحة الفساد الكويتية يطلب اللجوء السياسي لألمانيا

وبين العزب انه كوزير مشرف على جهاز مكافحة الفساد لم يتلقى أي إخطار بحادثة الهروب ، وان القضية لاتزال مجرد معلومات تصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، رغم ان الحديث يدور عن مرور شهر كامل على مغادرت الاردني للكويت ، وفقا بصحيفة الانباء الكويتية .

وتابع الوزير: اللجوء السياسي قرار يخص الموظف الاردني وحده ، ولكن ما يخص وزارة العدل هو وجود معلومات وأسرار عن جهاز حساس لديه.

وبين الوزير أنه لا يرغب في التدخل في عمل جهاز مكافحة الفساد ضمانا لحيدة ونزاهة الجهاز وحساسية عمله وإعطائه الفرصة للإنجاز.

وكان نواب وناشطين كويتيين اثاروا في الايام الماضي ملف هروب وافد من الجنسية الأردنية يعمل في مجال أنظمة بيانات الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد بالكويت جدلا واسعا بين الكويتيين ، مطالبين بفتح ملف تعيين غير الكويتيين في أماكن حساسة.

وأوضح الوزير ان وزارته بانتظار حكم المحكمة الدستورية وتعديل قانون الهيئة لكي تمنع تعيين أي موظف غير كويتي فيها.

وطالب مجموعة من النواب الكويتيين بفتح تحقيق في الحادثة ، والزام الجهات الحكومية بتوظيف الكويتيين وخاصة بالوظائف الحساسة ودعم الكفاءات الوطنية.

من جهتها قالت هيئة مكافحة الفساد قالت تعقيبا على الحادثة ، أن جميع إقرارات الذمة المالية التي تم جمعها بموجب قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية يتم حفظها وفق انظمة أمنية عالية الجودة خارج النظام الآلي لضمان محدودية تنقلها داخل الهيئة، ولا يجوز الاطلاع عليها الا من قبل لجان الفحص المختصة التي نص القانون على انشائها.