واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يتفهم التحديات الاقتصادية وأهمية الاستمرار بسياسة الاصلاح الاقتصادي شريطة ان لا يطال محدودي الدخل والطبقة الوسطى وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على النفس هي الطريق الأنجح، وذلك بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية أو الاعتماد على القروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها، من خلال التمويل الذاتي للمشاريع التي تخلق فرص عمل للأردنيين.
وقال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة إن تصريحات جلالة الملك حول حماية الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود يجب أن تأخذها الحكومة وصناع القرار على محمل الجد عند تعديل قانون ضريبة الدخل.
ودعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الحكومة والمواطنين لإلتقاط الرسائل الملكية المهمة التي تضمنتها مقابلة جلالته مع وكالة الانباء الاردنية ، وترجمتها على أرض الواقع، مشددا ان الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني لا تحتمل ضرائب جديدة .
وطالب الكباريتي بدعم الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية.
ودعا في بيان صحافي أمس الى عدم الافراط بفرض الضرائب لمعالجة الوضع المالي كونها تؤثر سلبا على حركة النشاط التجاري وجذب الاستثمارات والنمو وخلق فرص العمل، مشددا على ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب.
وقال ان دول العالم عندما تواجه بطء الاقتصاد فأنها تلجأ الى قضيتين، اولاها ان تزيد الدولة عمليات الانفاق على المشاريع الرأسمالية، والثانية تخفيض الاعباء الضريبية وأسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على ضخ الاموال في الأسواق وزيادة قدراتهم الشرائية.
وبين ان جلالة الملك يركز دائما على الجوانب الاقتصادية لما لها من تأثير كبير لحل اغلب المشكلات التي يعاني منها الاردن وخصوصا في هذه الظروف التي تستطيع فيها المملكة استقطاب الاستثمارات الخارجية لما تتمتع به من أمن واستقرار.
كما أكدت جمعية رجال الاعمال الاردنيين ان حوار جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية جاء تجسيداً وتأكيداً للدعوة بشحذ الهمم وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد حلول عملية وواقعية للقضايا الأساسية التي تهم الأسرة الأردنية الواحدة.
وأكدت الجمعية ان الرؤية الملكية انسجمت مع ما يجول في خواطر ودواخل الأردنيين من تطلعات ورؤى في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة والتي تقوم على الشفافية والتشاركية الحقيقية والتي تخدم المصلحة الوطنية، والتي أكد جلالته عليها في عدة مناسبات ومقابلات على أن تبقى فوق كل المصالح والاعتبارات.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على النفس هي الطريق الأنجح، وذلك بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية أو الاعتماد على القروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها، من خلال التمويل الذاتي للمشاريع التي تخلق فرص عمل للأردنيين.
واضاف إن أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الظروف الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة التي ينتج عنها تخفيف نسب الفقر والبطالة هي بالتوجه نحو الاستثمار وتحسين وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار وأن يخلو من التعقيدات والإجراءات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي وقطاع التعليم والتعليم العالي، وإسناد مسؤولية تنفيذ الخريطة الاستثمارية للمحافظات.
واوضح إن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، ومنح المزيد من الحوافز للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون شراكة فاعلة وحقيقية.
واكد الطباع ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المواطن وعدم فرض مزيد من الضرائب وأن يصاغ القانون بشكل يخفض الاعباء وان يتضمن حوافز للشركات الأردنية من خلال تخفيض نسب الضريبة المفروضة عليها لتعيد استثمار جزء من أرباحها داخل الأردن من خلال مشاريع استثمارية تشغل الشباب الاردني.
ورأى إن الاستعاضة عن فرض مزيد من الضرائب على المستثمرين والمواطنين بتخفيضها سيعمل على زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي سيكون لها الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفد الخزينة العامة بالضرائب والجمارك.
واكد ان ارتفاع معدلات البطالة لأرقام خطيرة تحتم علينا النهوض باستراتيجية وطنية واضحة لخفضها في المستقبل، عن طريق ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وزيادة كفاءة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، وتحفيز الشباب للتوجه نحو التخصصات المطلوبة.
وشدد كذلك على ضرورة إصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه عن طريق استحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، وتوسيع فرص تمكين المرأة في الحصول على فرص العمل عن طريق المشاركة النشطة لوزارات الدولة في برامج التشغيل ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة.
ودعا الحكومة لمد الجسور مع مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الحوار الفاعل والبناء، والأخذ بتوصيات القطاع الخاص وإعادة النظر في أسلوب التعامل مع الشأن الاقتصادي بما يستحق. كما لا بد أيضاً من ردم الفجوة وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة والتي تلعب دور رئيسي في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة وتحقيق المصلحة الوطنية الواحدة.
واوضح ان اعادة فتح معبر طريبيل له أثر مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقليص أثر الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني منذ اندلاع الأزمة السياسية والأمنية في المنطقة، حيث تعتبر السوق العراقية من أهم وأقرب المنافذ الرئيسة لتصدير السلع والخدمات الأردنية.
ولفت الى ان الجمعية كان لها دور ملموس بدعم مسيرة العلاقات الثنائية الأردنية العراقية وتمتينها على مختلف الأصعدة التجارية والاقتصادية وحرصت الجمعية على رفع درجة التكامل بين الاقتصادين العراقي والأردني إلى آفاق أوسع وأرحب، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في شتى القطاعات والمجالات وخصوصاً بمجال المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تربط البلدين.
وأوضح إن العلاقات مع الجانب السوري بدأت تأخذ منحى إيجابيا بعد الاستقرار الذي بدأ يشهده الجنوب السوري، وهي مرشحة لأن تتطور بشكل أفضل حيث نأمل بإعادة تشغيل المعابر الحدودية مع الجانب السوري.
وبين الطباع ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني حملت في طياتها كل المفاهيم الأساسية لمرتكزات الدولة المدنية وسيادة القانون واحترام المنظومة القانونية السائدة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطياف مكونات المجتمع الأردني الواحد، دون استثناءات عشائرية أو وظيفية، والتي تنتقل بالمجتمع نحو التحضر والمدنية.
ولتحقيق مبدأ سيادة القانون والمساواة بين جميع أطياف ومكونات المجتمع الاردني، اشار الطباع الى أن ترسيخ ثقافة النزاهة وتفعيل مدونة السلوك بكل ما تتضمنه من دلالات وأهمية، وإيجاد برامج تدريبية لمواكبة كل جديد مع التزام تام لا يقبل العبث بمدونة السلوك القضائي لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وأكد ان سيادة القانون لن تترسخ الا اذا رسخت في فكر الشباب، ولن ترسخ بفكر الشباب إلا إذا لمس الشباب أن القانون يطبق على الجميع وأن لهم فرصاً في الوصول لمراكز صنع القرار بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، وعليه فإنه لا بد من وجود حاضنة ترعى وتحمل هموم الشباب وتنمي إبداعاتهم، شرط أن يكون القائمين عليها من الشباب الكفء، والذين لديهم القدرة على رعاية افكار وإبداعات الشباب وتنميتها.
ودعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال الحكومة إلى العمل بتوجيهات جلالة الملك التي تحدث فيها عن ضرورة حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وأن تضمن في إجراءاتها عدم المساس بالطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود وحمايتها وتوجيه الدعم لها.
وقال رئيس الجمعية فهد طويلة إن تصريحات جلالة الملك حول حماية الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود يجب أن تأخذها الحكومة وصناع القرار على محمل الجد عند تعديل قانون ضريبة الدخل.
وأضاف أن أي زيادة في ضريبة الدخل أو المبيعات ستزيد من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة مما سيلقي بظلاله السوداء على الاقتصاد الوطني، ويعيق النمو ويسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة، مبينا أن القطاعات الاقتصادية لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي أرهقت القطاعات الاقتصادية والمواطنين على حد سواء.
وبين طويلة أن من أبجديات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص أن يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية في آلية صنع أي قرار اقتصادي منذ البداية، معربا عن استغرابه من توجه الحكومة لزيادة ضريبة الدخل على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة.
وقال : «في كل مرة تحاول الغرف التجارية والصناعية والجمعيات والنقابات الوقوف والتفكير مع الحكومة في حل مشاكل الوطن الاقتصادية نُفاجأ بقرارات اقتصادية غريبة منفردة تساهم في زيادة الهوة بين القطاعين العام والخاص وبين الحكومة والمواطن.. وإننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الأردن ولكن يجب أن لا يكون جيب المواطن هو الحل الوحيد لحل هذه الأزمات التي تراكمت من أخطاء الحكومات المتعاقبة».
وأكد طويلة أن اللجوء إلى جيب المواطن يعد من أسوأ الحلول التي تلجأ إليها الحكومات، حيث سيؤثر هذا الأمر في زيادة الهوة بين طبقات المجتمع وزيادة حجم الفقر والبطالة في صفوف المجتمع، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة دأبت على سد أي عجز في الموازنة من خلال حلول ترقيعية ترتكز أساساً على الجباية والتحصيل وليس على التنمية والاستثمار.
وأشار إلى أنه من حق جمعيات رجال الأعمال ونقابات الأعمال جميعها الإطلاع على مسودة القانون ونقاشه داخل مؤسساتها الخاصة قبل طرحه على مجلس النواب الموقر.
وقال طويلة: «كلنا يدٌ واحدةٌ للمساهمة في التخفيف عن مواطننا الأردني وبناء اقتصاد حر وقوي يدعم المساهمة في رفع العبء مع الحكومة عن مواطننا ووطننا الغالي».
ودعا طويلة مجلس النواب إلى رفض مقترحات مشروع قانون الضريبة التي تتضمن أي زيادة في الضريبة على دخول الأفراد والشركات