همم تدين الإساءة لـ حماية وحرية الصحفيين وتنتقد اتهامات التجسس والعمالة

وأكدت همم أنها تسعى وتعمل من أجل تكريس سيادة القانون، منبهة أن ذلك يجب أن يسود على الجميع دون انتقائية.

وطالبت “همم” الحكومة بأن تعمل على صيانة عمل مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع الفضاء الذي تتحرك به لا التضييق عليها، مبينة في هذا السياق بأن الأردن مدعو للالتزام بالمعايير والمعاهدات الدولية التي تصون حرية التنظيم والعمل النقابي والمدني.

ودعت “همم” الحكومة والأجهزة التابعة لها الى تبني التوجهات التي أوردها جلالة الملك عبد الله الثاني بخصوص مؤسسات المجتمع المدني في ورقته النقاشية الخامسة “نتطلع لاستمرار هذه المؤسسات في بناء قدراتها وزيادة فعاليتها وصون قضايا المواطنين وهمومهم والتأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب وطني”.

وشددت “همم” أن الاختلاف مع مؤسسات المجتمع المدني حول أساليب عملها أو توجهاتها أمر متوقع، والحل يكون بالحوار والتوافق كلما أمكن ذلك لا بتشويه سمعتها أمام الرأي العام”.

وقالت “همم” “إننا نفتخر بالجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين للدفاع عن حرية التعبير والإعلام طوال ما يقارب الـ 20 عاماً على تأسيسه”، مشيرة الى أنه لم يتلق أي اخطار طوال هذه السنوات من أي جهة بالحكومة تنبهه لمخالفة ارتكبها أو تطالبه بتصويب وضعه القانوني.

ودعت “همم” جريدة الدستور الى الالتزام بالتقاليد المهنية، مؤكدة على أن الأصول المهنية والأخلاقية كانت تقتضي الاستماع لرأي مركز حماية وحرية الصحفيين عند النشر.

ونوهت بأن التقارير التي نشرتها الدستور لاحقاً تحمل اتهامات جزافية لمؤسسات المجتمع المدني الحقوقية لا تليق بسمعة الجريدة وتفقدها مصداقيتها.

وأكدت همم مجدداً حرصها الشديد على التعاون والشراكة مع الحكومة وكل الأطراف الفاعلة بما يعزز مسار العملية الديمقراطية والإصلاح ويمضي بالأردن نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعميق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.