العمل: ضبط وتسفير 250 عامل وافد مخالف خلال اسبوع

وقال عبدالله الجبور مدير التفتيش في الوزارة أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة .

واضاف الجبور ان مديريات واقسام التفتيش بدأت بداية الاسبوع الحالي في تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومبرمجة على المؤسسات في مختلف القطاعات واماكن وجود العمالة الوافدة المخالفة , للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة, والتاكد من توفير بيئة عمل لائقة وجاذبة لمختلف العاملين, أسفرت عن ضبط وتسفير (250) عامل وافد مخالف اغلبهم ممن يحملون تصاريح عمل زراعية سارية ومنتهية تسربوا الى سوق العمل وبشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للاردنيين فقط, كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات  بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني.

وأشار الجبور أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل, داعيا أصحاب العمل والعمالة الوافدة التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن وزارة العمل ومشددا بالوقت نفسه على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.

يشار الى ان وزارة العمل قامت  بإتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للتشغيل الذي اقرتة الحكومة نهاية الاسبوع الماضي , والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه , وعملت منذ انطلاق البرنامج على توعية وتثقيف موظفي الوزارة بهذا البرنامج من خلال لقاءات متعددة معهم, وجرى التعميم على مديريات التفتيش بتنفيذ حملات يومية روتينية ومفاجئة على الاماكن التي يتواجد بها العمال الوافدين المخالفين, كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة 25 بالمائة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10 بالمائة سنويا ولغاية 2021.