الغاز وضريبة الدخل يعيقان المفاوضات مع “النقد”

ا تزال المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي مستمرة دون الوصول الى حلول تفضي إلى اتفاق نهائي بشأن المراجعة الثانية.

ويبحث الجانبان، خلال مفاوضاتهما حول التوقعات لأداء الاقتصاد الوطني والمالية العامة على وجه الخصوص للنصف الثاني من 2013، ملفي انقطاع إمدادات الغاز المصري في تموز (يوليو) الماضي بالإضافة إلى رهن “النقد الدولي” الحصول على تعهدات حكومية واضحة بشأن إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وعلى ضوء تلك التطورات، فإن المصادر تؤكد أن نقطة الاختلاف التي ظهرت في البداية بين الجانبين كانت حول تجاوز وزارة المالية لمؤشرات الأداء والموضوعة بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، والتي ظهرت في النصف الأول بمقدار 100 مليون دينار، لكن سرعان ما تم تجاوز هذه النقطة “الخلافية” مع النقد الدولي، لأن الوزارة قدمت مبررات للصندوق بـ”أنها متأخرات لصالح الخزينة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)”. وبينت المصادر أن بعثة النقد الدولي للأردن، برئاسة كريستينا كوستيال، ما تزال تتابع مباحثاتها مع المسؤولين في وزارة المالية، بشأن المؤشرات والخطط اللازمة لتصويب أوضاع المالية، دون الوصول الى اتفاق نهائي حتى اللحظة.

وغادرت كوستيال في 10 من أيلول (سبتمبر) الحالي، لتستكمل مشاوراتها بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من مقر الصندوق في واشنطن.

أما فيما يتعلق بمسألة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، فتحاول الحكومة عدم الالتزام بتلك المسألة لأنها تتعلق بالسلطة التشريعية في المملكة، لاسيما أن التعديلات أو إقرار مشاريع قوانين جديدة يستغرق وقتا لا يمكن أن تتحمل (الحكومة) تبعات عدم إنجازه.

وألمحت المصادر الى أن الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق، والبالغة 284 مليون دولار، قد لا يتم الحصول عليها، كما كان مخططا في الشهر المقبل.

ويلتئم اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الحالي في واشنطن، وسينظر بالتقرير الذي ستعده البعثة، علما بأن المملكة تسلمت 770 مليون دولار على دفعتين من إجمالي قيمة القرض المتفق عليه، والبالغ 2 مليار دولار.

بالمقابل، قالت المصادر ذاتها، إن مؤشرات الأداء بالنسبة للبنك المركزي قد تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي، بالاضافة إلى أن “المركزي” قد تجاوزها بالكامل قبل نهاية 2013، وخصوصا المتعلقة بالاحتياطيات الأجنبية.

يشار الى أن اجمالي احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 10.7 مليار دينار، محققة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 50 %، مقارنة بمستوياته التي كانت في نهاية 2012.