وتابع عبيدات أن الإجراءات التي تتبعها المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية والرقابية على مستوردات وانتاجات المواد الغذائية عالية جدا، محذرا أي شخص قد يفكر بالتلاعب بسلامة المواطن والغذاء في الأردن، مشددا أن حينها القانون والعقوبات ستكون له بالمرصاد.
وقال عبيدات إن الغذاء الآمن في الأردن يعود الى قدرة مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة التي تعمل على تعليمات وشروط محددة تعتمد على دراسة صحة وسلامة المنتج الغذائي، على ان يكفي استهلاكه في مدة زمنية محددة اقرتها استراتيجية الأمن الغذائي،
علاوة على شروط النقل والحفظ حتى وصوله الى طاولة المواطن والتي يلزم بان يكون سليما.
وأضاف: “يجب أن يكون الغذاء مستوفٍ لكافة الشروط الصحية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بنوعية الغذاء وجودته”.
أغذية الأطفال .. رقابة مضاعفة!
وحول اغذية الأطفال وما يتم استخدامه من مواد مضافة، أوضح انها تقسم إلى قسمين، الأول غذاء للأطفال دون الـ٩ اشهر، من حليب ومضافات ويتم التعامل معه كدواء.
والثاني فيما يتعلق بأغذية الأطفال فوق الـ٩ اشهر كالحليب او غيره من المواد الغذائية ويتم التعامل معها من خلال قسم الأغذية الخاصة ومديرية الغذاء.
واكد الدكتور تشديد التعليمات والإجراءات المتعلقة بكافة أغذية الأطفال وعدم التهاون بها ولا بأي شكل من الأشكال.
وكانت قد حددت هيئة دستور الغذاء العالمي نسبة المواد المضافة والمسموح بها للحلويات “كالكاندي” وغيره، مبينا أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة بالتعامل مع تلك المنتجات والاصباغ التي قد يسمح بإضافتها لمادة غذائية معينة، كما يمنع استخدام تلك المادة الصبغية في مادة غذائية أخرى، فعلى سبيل المثال ما يتم وضعه من اصباغ في الكنافة يمنع اضافته على مواد غذائية أخرى كالحليب بحسبه.
ونوّه عبيدات أن المواد المضافة لا يؤثر وجودها على صلاحية الاستهلاك البشري، وان الاصباغ المضافة التي تستخدم غير مضرة وهي صديقة للغذاء والبيئة ومسموح تداولها وليست ضارة.
ومن المعروف أن العديد من الاصباغ قد تكون ضاره على صحة الانسان إلا أن المؤسسة تمنعه جملا وتفصيلا ولا تجيز استخدامه من قبل أي منشأة غذائية، منوها أن تلك المعلومات يجب أن تستند دائما إلى لدراسات علمية بحتة.
مساعٍ لمنصة علمية أردنية تثبت سلامة الغذاء
بالرغم من أن الأردن لا يوجد به منصة علمية بحثية تثبت “سرطنة” المواد، إلا أن ضرورة توخي الحذر والوصول لحقيقة تامة يستدعي البحث في مثل هذه الحالة، على ان تكون جهات مشتركة كمؤسسة غذاء ودواء او قطاع خاص او أي جهة رقابية أخرى ومن الجامعات وكليات الطب والصيدلة والزراعة، إضافة إلى ضرورة التوسع في الموضوع استنادا على فريق بحثي مختص.
وفصل ذلك بقوله “ما يتم فحصه في مختبرات الغذاء يختلف عما يتم فحصه في مختبرات الانسان او الدم او اللحوم او الحيوان” ولهذا يجب عمل تشبيك ورصد للآثار الصحية والجانبية ومن خلال الأطباء في المستشفيات، فتلك الأبحاث مكلفه.
وبين عبيدات أن الأردن لا يزال معتمدا على الدراسات التي تجرى في الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا، حيث تخصص ميزانيات للبحث العلمي، وفي الأردن نعتمد على هذه البحوث العلمية.
وفي الأمور المتعلقة بالألوان والمنكهات المضافة إلى رقائق البطاطا “الشيبس” او “الشعيرية الصينية” فأوضح عبيدات أن المؤسسة من خلال لجنة تقوم بتفتيش دوري على المنتوجات الصناعية بغرفة الصناعة والتجارة، إضافة إلى الجولات الميدانية والتي يتم من خلالها زيارة المصانع والتأكد فيما اذا كان هناك اية مخالفات حيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بإحالتهم للقضاء.
وأشار الى ان نسبة الاصباغ في هذه المادة الغذائية اذا كانت مرتفعة تصبح غير آمنة، ولا ينصح باستعمالها، وليس بالضرورة أن تسبب امراض سرطانية لكنها تسبب تغيير لون الانسان والتسوس خاصة لفئة الأطفال والشباب، ولهذا يفضل الى اللجوء الى الاكل الطبيعي.
منع الأجبان والألبان مصنعة من الزيوت المهدرجة
وجدد الدكتور عبيدات تأكيداته حول منع الاردن استيراد الاجبان والالبان المصنعة من الزيوت المهدرجة منذ العام الماضي ٢٠١٦، فقد جرى منع استخدامها في التصنيع كما تم سحب الكميات الموجودة بالأسواق بالتعاون مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث جرى سحب القاعدة الفنية بالكامل ومنع تصنيعها.
وعن استخدام الزيوت المهدرجة في الشيبس والشوكولاتة، أعرب عبيدات عن طموحه بالوصول الى عدم استعمالها بأي منتج، مبينا أن خطورتها تكمن في عملية التصنيع خاصة في حال إضافة ذرة هيدروجين للزيت.
وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي منتج او منشأة لديها التعامل مع الزيوت المهدرجة، حفاظا على صحة الفرد وسلامته.