أسباب فضّ “الاستثنائية” و إرجاء “عاديّة” مجلس الأمة

ارجأت ارادة ملكية سامية صدرت امس اجتماع مجلس الامة «النواب والاعيان» في دورة عادية الى 3/ 11/ 2013.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية امس بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيلول سنة 2013.

خطوة فض الدورة الاستثنائية جاءت كاستحقاق دستوري فالدستور يوجب ان يتم فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة في موعد اقصاه 30 ايلول، حيث يلزم الدستور بالدعوة لعقد الدورة العادية التي موعدها وفقا لاحكام الدستور الاول من شهر تشرين الاول المقبل ويجوز للملك تمديد موعد عقد الدورة لشهرين (حتى الاول من كانون اول المقبل) وهو ما تم بصدور الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 3/ 11/ 2013، وبدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثالث من شهر تشرين الثاني سنة 2013.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 34 من الدستور على ان (الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور).

كما تنص الفقرة الاول من المادة 78- 1 من الدستور على ان «يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين».

يؤشر صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وارجاء اجتماع المجلس في دورة عادية الى الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل، الى جملة من الامور في مقدمتها افساح المجال لانضاج قانون الضمان الاجتماعي واجراء نقاش حوله في الدورة القادمة بدلا من اقراره في الدورة الاستثنائية نتيجة الخلاف الذي برز واضحا بين مجلس النواب من جهة ومجلس الاعيان من جهة اخرى بشان مواد في قانون الضمان الاجتماعي.

كما انه من شأن فض الاستثنائية ان يرحل مشروع قانون التقاعد المدني الذي اقره النواب في اخر جلسات الاستثنائية واجرى تعديلات عليه منحت النواب امتيازات في الحصول على راتب تقاعدي ابتداء وكذلك زيادة الراتب التقاعدي للنائب بحيث يصبح مساويا لراتب تقاعد الوزير، فالنائب يحصل على راتب تقاعدي بحدود 1500 دينار ومع قرار النواب امس اصبح يصل الى 3 الاف دينار، ولم يقتصر الامر عند هذا القدر فالنواب سمحوا لانفسهم بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب المجلس.

وتكشف مصادر برلمانية النقاب ان فض الاستثنائية وارجاء اجتماع مجلس الامة الى الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل جاء نتيجة لثلاث مبرارات اولى منح المجلس اجازة نسبية والثانية لافساح المجال لمزيد من انضاج التشريعات بين المجلسين وتجاوز الخلافات بينهما حول القوانين المعروضة وذلك يكون من خلال المبرر الثالث وهو قرب استحقاق اعادة تشكيل مجلس الاعيان الشهر القادم حيث ان مجلس الاعيان الحالي تم تشكيلة بموجب ارادة ملكية سامية في 25 /10/2011.

وتنص المادة 65- من الدستور في فقرتها الاولى على ان «مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم».

ووفقا للمصادر فإن عقد الجلسات المشتركة للمجلسين «الاعيان والنواب» لحسم الخلاف يكون بالنتيجة لصالح النواب ذلك ان عدد أعضاء مجلس الاعيان حاليا يصل 53 عضواً وهو عدد يصل تقريبا الى اقل من نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 147 عضواً وبالتالي فان القوة التصويتية للنواب مرتفعة جدا امام الاعيان.

وتنص المادة 63 من الدستور «يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب».

وهذا ما يشير اليه «راصد البرلمان» في تقريره الاسبوعي الثالث الذي صدر مطلع الاسبوع الجاري الى مساله القوة التصويتية للنواب في الجلسات المشتركة مع الاعيان حيث يقول «ان مجلس النواب أصبح أكثر ميلا لجر مجلس الأعيان لجلسات مشتركة بسبب رهانه على عدد أعضائه من اجل تمرير تشريعات وقوانين يتمسك فيها بالاختلاف مع مجلس الأعيان، وفي الجلستين المشتركتين اللتان عقدتا في الدورة غير العادية الأولى كان مجلس النواب هو من يحقق الفوز على الأعيان».

الامر بهذا الخصوص ينسحب على مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع اللذان اصر النواب على قراراتهم بخصوص عدد من احكام المشروعين خلافا للاعيان مما يعني امكانية عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف على هذه القوانين اذا اصر الاعيان على قراراتهم بشأنها.

يقول «راصد البرلمان»: إن عدد الجلسات المشتركة خلال الدورة غير العادية الأولى، وهو رقم غير مسبوق، مما يكشف عن ان التشريعات المعادة من الأعيان، أو تلك التي يتفاقم الخلاف حولها بين المجلسين أصبحت أكبر من الإحاطة بها.

ومن المفيد الاشارة الى الدورة الاستثنائية بدأت في الاول من شهر ايلول الجاري التي أدرج على جدول أعمالها مشاريع القوانين التالية:مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013،مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012،مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013،قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم(26) لسنة 2009،قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010،مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013،مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

ثم صدرت ارادتين ملكيتين باضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة وحادثة اطلاق النار في المجلس،الى ضمن الامور التي يناقشها المجلس في الدورة الاستثنائية.

وخلال الدورة اقر مجلس النواب مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012 ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم(26) لسنة 2009، وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وكذلك مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 كما ناقش حادثة اطلاق النار في المجلس ولم يتسنى له اقرار مشروع قانون واحد فقط من القوانيين المدرجة على جدول اعمال الدورة وهو مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.