هيئة النزاهة : احالة 151 قضية إلى المدعى العام في 2016
حصادنيوز-تضمن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنجازات الهيئة في العام 2016، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها.
واستعرض رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف، أمام جلالة الملك في قصر الحسينية الأحد ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025، وتأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.
ومن أبرز الإنجازات التي وبين التقرير أن الهيئة تلقت 1241 شكوى في العام 2016، تم تحويل 165 شكوى إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في 487 شكوى، وحفظ 432 شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وبقيت من مجموع الشكاوى 157 شكوى مدورة للتحقيق في العام 2017.
أما في القضايا التحقيقية، أشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت مع 635 قضية، أحيل منها 151 قضية إلى المدعى العام.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي أكد جلالة الملك على ضرورة تنفيذها، إدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها.
كما دعت التوصيات إلى توحيد التشريعات التي تنظم طرح العطاءات الحكومية والمشتريات، ومعالجة أي ثغرات تشريعية في هذا الخصوص.
ودعت أيضا إلى ضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع لتحسين مكافحة الفساد، وصياغة تشريع يتطلب من الشركات اعتماد مدونة موحدة للحوكمة الرشيدة، وتفعيل وتوسيع نظام الحكومة الإلكترونية للحد من الرشوة والمحسوبية، ومراجعة سياسة تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة في الشركات التي تملك الحكومة أسهمها فيها.