الحكومة توضح أسباب رفع أسعار الملابس ..

 قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان القرار الأخير الذي اتخذ بشأن تعرفة الرسوم الجمركية على الملابس يهدف الى تغيير آلية احتساب هذه الرسوم على الملابس والعودة الى تطبيق الآلية التي كانت معتمدة قبل شهر تموز من العام 2010.

واضافت  الوزارة في  بيان صحفي السبت ان الملابس المستوردة كانت تخضع أصلا وقبل تاريخ 15/7/2010 لرسوم جمركية بنسبة 20% من قيمة البضاعة ولكن تم تعديل التعرفة الجمركية على الملابس منذ ذلك التاريخ لتصبح  5% من قيمة البضاعة أو دينار واحد  لكل كيلو أيهما أعلى بدلاً من 20% على قيمة البضاعة.

وأوضحت انه تم اتخاذ القرار في حينه بهدف تخفيض أسعار الملابس وتشجيع الماركات العالمية لفتح فروع لها في المملكة .

وقالت الوزارة انه وبعد تطبيق آلية احتساب الرسوم الجمركية على أساس الوزن أو 5% من قيمة البضاعة تبين أن الآلية لم تحقق  الأهداف التي طبقت من أجلها وأهمها تخفيض أسعار الألبسة مشيرة الى انه ورد للوزارة عدة مخاطبات من نقابات أصحاب مصانع المحيكات وتجار الاقمشة والألبسة وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن تطالب بالغاء هذه الآلية والعودة للعمل بالرسوم النسبية بدلا من الوزن.

واشار تقرير لدائرة الاحصاءات العامة  ان أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 1.8% في العام 2010 في حين زادت بنسبة 6.2% في العام 2011 الذي تلا القرار كما ارتفعت في العام 2012 بنسبة 4.3% وفي العام 2013 بنسبة 4.5%.

كما جاء القرار منسجما مع توصيات مجلس التنافسية والابتكار بهدف تحفيز وتشجيع صناعة الالبسة المحلية.

وأوضحت الوزارة  ان الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة تعفى بموجبها الملابس من التعرفة الجمركية وبالتالي فان الملابس المستوردة من منشأ عربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاتخضع للرسوم الجمركية وتدخل المملكة معفاة من الرسوم وبالتالي لن تتأثر أسعار هذه الملابس بتعديل التعرفة الجمركية.

من جانب آخر قالت الوزارة ان القطاع الصناعي المحلي  يواجه تحديات عديدة لاسيما المشاغل الصغيرة والمتوسطة في ضؤ المنافسة الحادة مع المستوردات من الألبسة.

واضافت الوزارة :” يفترض ألا يؤثر تغيير آلية احتساب التعرفة الجمركية  على أسعار الألبسة المستوردة وخاصة التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط التي تشكل غالبية مستوردات المملكة من الالبسة  كون الآلية السابقة اعتمدت الوزن  لاحتساب الرسوم  الجمركية على هذه الفئة من الملابس والذي  في غالبيته يكافيء قيمة رسوم النسبة المئوية 20% أو تزيد عنها خاصة في فصل الشتاء. كما  ان لدى القطاع التجاري مخزون  جيد من مختلف الألبسة وخاصة لموسم عيد الأضحى المبارك وقرب حلول فصل الشتاء” .

وأكدت الوزارة انها ستتابع المتغيرات التي ستطرأ على أسعار الألبسة داعية تجار الألبسة لعدم رفع أسعار الألبسة بدون مبرر كون القرار جاء بتعديل آلية احتساب الرسوم الجمركية والعودة الى ما كان معمول به سابقا.