احصائيات: ارتفاع ملحوظ لعمالة الاطفال

وقالوا بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الاطفال الذي يصادف يوم غد الاثنين، أن هذه الظاهرة سببها الرئيس الفقر وازدياد عدد السكان نتيجة للجوء السوري، ما يترتب على ذلك زيادة البرامج المؤسسية والحلول اللازمة لمحاربة الظاهرة.

ويأتي احتفال العالم تحت عنوان’’حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث”، للتركيز على تأثير النزاعات والكوارث في الأطفال وبحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يتضرر مئتي مليون فرد جراء الكوارث في كل عام، ثلثهم من الاطفال، كما وتعيش نسبة كبيرة تصل الى 168 مليون طفل- المنخرطين في سوق العمل- في مناطق متضررة بالنزاعات والكوارث.

المدير الوطني لعمل الأطفال في منظمة العمل الدولية نهاية دبدوب قالت إن شعار هذا العام هو تسليط الضوء على الاطفال الذين اضطرتهم الظروف للالتحاق المبكر بسوق العمل بسبب النزاعات المسلحة و الكوارث.

وطالبت بالإسراع في التدخل لمواجهة عمل الأطفال في المناطق التي تعاني من الحروب والكوارث، والتعامل مع مشكلة عمل الأطفال كأولوية ضمن خطط الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار، مبينة انه يتوجب على أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومات، أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى الناشطين الحقوقيين، القيام بدورهم بالحد من مشكلة عمل الأطفال في تلك المناطق.

وقالت ان عمل الأطفال له أثر سلبي على سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، ويحول دون إكمالهم لتعليمهم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية التطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل وأسرته لاسيما بعد تناميها بشكل كبير بسبب أزمة اللجوء السوري.

وأوضحت ان الأردن اتخذ في السنوات الأخيرة خطواتٍ كبيرة نحو تعزيز سياساته الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال. ففي عام 2011، صادق مجلس الوزراء على “الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال” والذي يُنفَّذ بدعمٍ من منظمة العمل الدولية ويهدف إلى توحيد جهود وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية بهدف التعرف بفاعليةٍ على حالات عمل الأطفال وإحالتها في جميع أنحاء الأردن.

وأضافت انه تم ادماج قضايا عمل الأطفال في التشريعات، والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة. وتمنع المادة (73) من قانون العمل الأردني تشغيل الأطفال دون سن 16 عاما، والذي يتماشى مع الحد الأعلى لسن التعليم الإلزامي. وفي نهاية العام 2014 صدر قانون الأحداث رقم 32 والذي يكلف حماية الطفل العامل وأسرته لوزارة التنمية الاجتماعية واذرعها المختلفة.

وفي نهاية العام 2016 أطلقت مشروع بعنوان “برنامج ريادي للحد من عمل الاطفال بين اللاجئين السورين و المجتمعات المضيفة في الأُردن “هدف المشروع لتأسيس نموذج للحد من عمل الأطفال من خلال تقديم الخدامات التأهيلية والعلاجية للأطفال واسرهم في مناطق عمان وإربد.

وتم في حزيران من عام 2015، إطلاق مشروع لمنظمة العمل الدولية بعنوان “معالجة مشكلة عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في كل من الأردن ولبنان”. ويعتمد المشروع منهجية المسار المزدوج لمعالجة ظاهرة عمل الأطفال من خلال النص على إصلاحاتٍ في السياسات في المجتمعات المستضيفة فضلاً عن بناء قدرات الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل للتصدي لتلك المشكلة ومنعها. ويتم تنفيذ المشروع بشراكة مع وزارات العمل ومنظمات وطنية ودولية في كلا البلدين.

وقال رئيس مؤسسة بيت العمال وأمين وزارة العمل السابق المحامي حماد أبو نجمة إن عدد العاملين من الاطفال تضاعف بشكل ملحوظ، بينما في العام 2007 و2008 كان عدد العاملين منهم حوالي 30 ألف طفل، إلا أنه في العام الماضي وصل العدد الى 75 ألف طفل وفقا لمسح وطني لعمالة الاطفال أجرته منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، بهذا الخصوص.

وأوضح إن ازدياد أعداد العاملين من الاطفال بسبب ازدياد عدد السكان نتيجة اللجوء السوري الذي وفقا للأرقام الرسمية فإن الاحصائيات تشير الى وجود مليون ومئتي ألف سوري نصفهم من الاطفال.

وأشار الى ان الاشكالية في تنامي الظاهرة هي ليست في القوانين او التشريعات التي تحد من عملهم، وانما فشل السياسات والبرامج في الحد من هذه الظاهرة.

وبين انه لا يقل عن 70 بالمئة من الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة يقف الفقر سببا رئيسا لعملهم، وعادة يتواجد الفقر في الاسرة حال فقدان معيلها أو وجود إعاقة لدى المعيل، ولابد في هذه الحالة ان تلجأ الى صندوق المعونة الوطنية أو تشغيل ابنها الاكبر، ومن الاهمية أيضا وضع برامج للأسر الفقيرة بإعادة الفرصة لرب الاسرة بالعمل.

وأوضح أن هناك تجاوزا كبيرا ومخالفات واضحة لعمل الاطفال ممن هم دون 16 عاما لتدني الاجور وساعات عمل طويلة، وسهولة توجيه الاوامر من قبل صاحب العمل اتجاه الطفل فينفذها الطفل العامل بلا تردد، موضحا أنه حال معاقبة صاحب العمل حال مخالفته بتشغيل طفل أقل من 16 سنة، فإنه ما يلبث أن يستعين بطفل آخر غيره.

وقال أنه وفقا للقانون هناك شروط لتشغيل الاطفال للفئة (16-18) بحيث لا تزيد ساعات العمل في اليوم عن ست ساعات، وأن لا يكون هناك تشغيل لهذه الفئة في العطل أو في ساعات اضافية ، وان يكون هنالك استراحة بعد أربع ساعات عمل، وعلى صاحب العمل ان يخصص ملفا للعامل يشمل بيانات ووثائق العمل بما فيها موافقة خطية من رب الاسرة ووضعه الصحي، على أن لا يعمل في ضمن قائمة الاعمال الخطرة، والتي تحدد القائمة المهن وأماكن العمل المحظورة على الأطفال اللذين في سن اقل من العام 18 مثل- النجارة، والبناء، والأعمال الميكانيكية، والأعمال الكهربائية، وصيد الأسماك وإعادة تدوير النفايات. وقال ان الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال يحدد مسؤوليات كل جهة بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم خاصة في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي.

فيما قال رئيس جمعية حماية الاسرة والطفولة كاظم الكفيري إننا ما زلنا نعاني من هذه الظاهرة القديمة منذ عشرين سنة، إذ كان عدد الاطفال في إربد يصل الى 4 الاف طفل أما في وقتنا الحالي تزايد أضعافا مضاعفة نتيجة للجوء السوري ونتيجة للفقر.

وبين ان عددا كبيرا من الاطفال التحقوا في سوق العمل نتيجة تدني أجورهم، إذ يصل أجرة الطفل الاسبوعي حوالي 20 دينارا، عدا انه لا تتوافر في كثير من بيئات العمل شروط السلامة العامة.

وقال انه من الاهمية إيجاد برامج وحلول للحد من هذه الظاهرة، إذ أنه في حال سحب مئتي طفل من سوق العمل، فإنه سيدخل في المقابل مئتي طفل في هذا السوق، وفي هذا قد لا نصل لحل لهذه الظاهرة.

وأشار الى انه هناك مخالفات واضحة في عمالة الاطفال، ومسؤولية ذلك ليست على وزارة العمل وانما على وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية، مبينا ان هنالك قصورا في تنفيذ عدد من البرامج لدى بعض المؤسسات والجهات المعنية، لذا فإن على وزارة التربية والتعليم العاتق الاكبر في أن يكون لها الدور الرئيس في مكافحة عمل الاطفال.

وقال أنه يجب إعادة النظر في شروط التحاق الطالب في التعليم المهني بأن يكون للذين تصل اعمارهم 15 سنة بدلا من 16 سنة، وفقا لقدرة الطالب على الانخراط في هذا التعليم، وزيادة عدد صفوف ثقافة المتسربين في مختلف أنحاء المملكة.