تمكن العاملون في وحدة أمن وحماية الاستثمار وقسم مكافحة غسل الأموال في الأمن الوقائي من ضبط عدد من المتورطين في استصدار شهادات منشأ من غرفة تجارة عمان بناء على شهادات منشأ أجنبية غير صحيحة ومزورة , إذ بلغ عدد هذه الشهادات 71 شهادة وبقيم مالية لفواتير شراء مرفقة تجاوزت 390 مليون دولار أمريكي.
وأوضح المركز الإعلامي الأمني أن معلومات وردت حول قيام شخص أردني يعمل مديرا عاما لشركة استيراد وتصدير, بتقديم شهادات منشأ بضائع أوروبية يُشك بصحتها, ضمن معاملة استصدار شهادات منشأ أردنية من غرفة تجارة عمان.
وبإجراء الاتصالات اللازمة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان مع مصدر شهادات المنشأ الأجنبية تبين أنها غير صحيحة ولم تصدر من خلالهم, مما أدى لكشف وجود شركتي استيراد وتصدير مملوكتان لشخص من جنسية عربية, تقدمتا بعدة معاملات إصدار شهادات منشأ بلغت في مجموعها 71 شهادة, وإرفاق شهادات مزورة وفواتير شراء بمبالغ كبيرة تصل في مجموعها لأكثر من 390 مليون دولار , والغاية من ذلك أن تستخدم شهادات المنشأ الأردنية غطاءا قانونيا للتحويلات المالية الكبيرة التي تتم من خلال عدد من البنوك في الأردن والخارج لصالح مالك الشركتين ضمن المعاملات التجارية الوهمية .
حيث ثبت وقوع عدد من التحويلات المالية على الشركتين الوهميتين إلى بنوك في الأردن , لا تقل عن مليون دولار في كل منها, وإعادة تحويلها لآخرين خارج المملكة.
وأحيل مديرا الشركتين وأحدهما من جنسية عربية وكافة الأوراق التحقيقية والمضبوطات إلى مدعي عام عمان وجرى التعميم على مالك الشركتين وما زال التحقيق جار .