الرعاية الصحية بمراكز الإصلاح: تقارير حقوقية تؤكد حدوث انتهاكات

حصادنيوز-يعيد كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان في عدد من تقاريره السنوية والدورية عن وجود “انتهاكات في مجال الرعاية الصحية بحق مرضى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل”، طرح قضية الرعاية الصحية في السجون الى الواجهة، وسط تاكيدات مديرية الامن العام ووزارة الصحة بتوفر الرعاية الصحية وافضل الممارسات في هذه المراكز.

ويتطابق ما تكشفه تقارير المركز الوطني مع رصد أجرته لمشاهدات حية، أظهرت عددا من “الانتهاكات”، مثل “تقييد المرضى بسلاسل حديدية في أيديهم وأقدامهم خلال نقلهم إلى المحاكم أو المستشفيات”، إضافة إلى تقييدهم بأسرة المستشفيات وتغطية البعض بغطاء على وجوههم للمصنفين بـ(الخطرين جداً).

وبحسب مفوضة الحماية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات، فإن هذا الفعل يعد “انتهاكا واضحا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق النزلاء ورعايتهم صحيا”.

وتبين زريقات، لـ”الغد” أن “من الأساليب المتبعة مع المرضى النزلاء تقييدهم من الخلف، وهو ما يشكل ضررا على صحتهم، فضلا عن مركبات النقل غير الآمنة التي تقلهم إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي غالبا لا تكون سيارة إسعاف بل مركبة أمن غير مهيئة صحياً لأوضاع المريض”.

وتقول زريقات: “هذا يعد انتهاكا صحيا وإنسانيا للمرضى النزلاء”، مشيرة الى أن قضية الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل “تعد قضية طالما حرص المركز في تقاريره على تسليط الضوء عليها”.

ووفق التقرير أيضا، هناك “عثرات تحدث، منها أنه ليس كل من يحول إلى مركز إصلاح وتأهيل يفتح له سجل طبي، خصوصا أولئك الموقوفين الذين يحولون إلى المراكز في فترة المساء، وهذا يحدث في الأغلب في مراكز الإصلاح والتأهيل المكتظة، إذ لا يتم عرض المريض على طبيب وفتح سجل طبي له إلا بعد فترة من إقامته في المركز”.

كما أن هناك إشكالية تتمثل بقلة عدد الأطباء المختصين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعدم توافق عدد الأطباء العامين مع عدد النزلاء، فهناك مراكز يعرض على الطبيب العام فيها 100 نزيل يومياً.

وبحسب زريقات، فإن “الأدوية التي تصرف في مراكز الإصلاح أغلبها مسكنات وليست أدوية متخصصة بالحالات المرضية الخاصة”.

وتنبه إلى أن “هناك تقارير حقوقية أثبتت أنه توجد حالات وفيات بحق مرضى نزلاء ساهم في وفاتها إهمال طبي”.

وهذا ما يؤيده أيضا مدير مركز “عدالة” لدراسات حقوق الإنسان عاصم ربابعة، الذي يستشهد بحالة النزيل المتوفى عمر النصر العام 2015، الذي تعرض لـ”تعذيب” في أحد مراكز التوقيف، وحصلت “الغد” على تقارير الطب الشرعي لوفاته.
ويبين ربابعة أن “النزيف الذي أصاب النزيل نصر في دماغه بسبب تعرضه للضرب وعدم تلقيه الرعاية الصحية الفورية، ساهم في تسريع وفاته”.

أما زاوية الإهمال في الرعاية الصحية بحق المرضى النزلاء، وفق ربابعة، فهي للأسف موجودة في مراكز الإصلاح، مدللا على ذلك بتقييد المرضى بالسلاسل، وتغطية بعضهم بغطاء على وجوههم، مبينا أن هذا “شكل من أشكال المعاملة القاسية، والمرضى يحتاجون لمراعاة لا يتم تلقيها، ما قد يلحق بهم أضرارا صحية”.

وتحدث ربابعة عن أنه “لا توجد استقلالية واضحة للأطباء في مراكز الإصلاح والتأهيل”، وهو ما لمسه خلال زيارات للمراكز، مشيرا الى أنه “عندما يتم توجيه سؤال للطبيب يجيب عنه مدير السجن”.

بدورها تتحدث زريقات عن إشكالية الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح، مسلطة الضوء على حالات الإضراب عن الطعام التي يقوم بها نزلاء، مبينة أن هناك “إهمالا في مراقبة الأطعمة التي تقدم إليهم”.

وتنتقل في حديثها إلى شكاوى تلقاها المركز من مرضى نزلاء يشتكون “تعرضهم لمعاملة غير إنسانية من أطباء، فضلا عن أن النزلاء المدمنين على المخدرات لا يحصلون على الرعاية الصحية الخاصة بحالاتهم”.

وفي التقرير الدوري الثاني حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان، كشف عن “عدم وجود تعامل ملائم مع مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية الذين زاد عددهم بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية”، مبينا أن “هؤلاء يحتاجون إلى اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وأطباء مدربين للتعامل معهم”.

كما كشف عن معاناة النزلاء من مشكلة آلية التحويل الى المستشفيات، اضافة الى عدم وجود جناح خاص بالعزل الصحي.
وتحدث عن “عدم توفر أطباء متخصصين في العظام، والجلدية، والأسنان، والنفسية، في مراكز الإصلاح، إضافة الى عدم وجود أسرة تتناسب مع كبار السن وذوي الإعاقة في المراكز”.

من جهته، يبين مساعد مدير إدارة الرعاية الصحية لشؤون نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الصحة الدكتور موفق القصيري في حديث مع “الغد”، أن “نقص الأطباء المختصين في مراكز الإصلاح والتأهيل هو جزء من معاناة وزارة الصحة في نقص الأطباء الأخصائيين”، مشيرا إلى أنه “إذا طلب نزيل مريض طبيبا أخصائيا يتم توفيره له فورا”.

ويبين القصيري أن “إدارة الرعاية الصحية لشؤون النزلاء تقوم بجولات مستمرة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والاطمئنان على أوضاع المرضى هناك، كما سيتم تأمين بطاقة المعالجة المجانية لجميع النزلاء وسائر الجنسيات”.

وبين أن “مراكز الإصلاح الكبيرة مثل سواقة، يتوافر فيها أطباء يصل عددهم إلى ستة على مدار الساعة، إضافة الى وجود صيادلة ومختبرات طبية”، مبينا أن “أمراض الجلدية والنفسية يتم إيلاؤها اهتماما كبيرا”.

وقال إن “الرعاية الصحية التي تقدم للمرضى النزلاء عالية جدا، وهناك حرص على رفع كفاءة الأطباء والمختبرات في مراكز الإصلاح”.

وكانت إحصائيات حديثة لوزارة الصحة كشفت أن التكلفة العلاجية لـ21531 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغت العام الماضي 522596 دينارا.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، أن هناك “تعاونا مباشر بين مديرية الأمن العام ووزارة الصحة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرضى النزلاء، حيث تكون لهم أولوية لدى رجال الأمن العام في الحالات العادية الروتينية”.

ويضيف: “أما فيما يتعلق بالحالات الطارئة، فيتم إسعاف المريض النزيل المحتاج على الفور، سواء بنقله الى العيادة الخاصة أو أحد المستشفيات”.

وبين أن هناك “عيادة في كل مركز إصلاح وتأهيل يشرف عليها أطباء من وزارة الصحة، وفي حال قرر الطبيب نقل نزيل أو تحويله الى مستشفى يتم تنفيذ الأمر بكل حرص واهتمام”.

وأضاف أن “علاج المرضى النزلاء يتم مجانا، وتكون تكاليف العلاج على حساب وزارة الصحة”.

وحول آلية نقل المرضى النزلاء الى المحاكم أو المستشفيات وتقييدهم، بين السرطاوي أن “إجراءات النقل تكون حسب درجة الخطورة والتصنيف، والمصنف بدرجة خطير جدا معظمهم من المنتمين إلى جماعات إرهابية، لذا تتم تغطية وجوههم”.