هل سنشهد شقران آخر في البرلمان الاردني

حصاد نيوز – د. ماجد فندي الزعبي  مستشار في الزراعة والبيئة

انتظرت أرقُب صحافتنا الوطنية، لماذا هي صامتة ومستمعة فقط لما يدور في قضية وزراء الزراعة المحالين الى النائب العام؟ بقيت الصحافة تستمع الى الندوات والاجتماعات، عن شرعية ما حدث وهل كانت الاحالة دستورية بالاعراف البرلمانية الاردنية ام لا؟

القضية ليست قضية شخصية لنستمع فقط، فالمواطن الواعي علية ان يتكلم، مع انني اعتبر كلا الوزيرين اصدقاء لي ولكن القضية من الجانب الاخر هي قضية شعب مستشفياته مليئة بمرضى الغذاء والتغذية.

الطريف ان الوزير في وطنا الغالي، بعد القسم فورا، لا يصبح مسؤولا بل يصبح “شئنا ام ابينا” وبالعرف الوزاري الاردني يصبح سائلا ولا يسمح لاحد بسؤاله، أي باختصار يصبح هو السائل وليس المسؤول.

ففي كل الاعراف الديمقراطية التي خانها بعض النخبة في هذا البلد، المسؤول هو المسؤول مهما كانت درجته في المسؤولية.

فالوزير في بلدنا ينعم بكل ما يملك من شركات وقصور وإدارات ووجاهات … الخ، وعندما يُسأل عن من أين لك هذا يغضب ويُزبد. أقول لماذا لم اُسأل أنا مثلا عن اموالي وممتلكاتي، مع أنني قد أملك أكثر من الوزير، لان الفارق ببساطة هو اني لست مسؤولا.

ومن جهة اخرى، أعرف وزيرا كان يعتاد ان يقول مازحا “هل سمعتم ان وزيرا تم محاسبته منذ تأسيس الامارة” أي منذ اكثر من 85 عاما. هذا هو العرف الحكومي الاردني، هذا الاعتقاد كان يعطي الوزراء حرية التصرف بدون النظر الى العواقب، لانه ببساطة لن يكون هناك عواقب للأخطاء الادارية والمالية التي يرتكبونها.

اذاً هل تخلينا عن دورنا في مناصرة الشعب. فانا لم اكتب ضد هذا الوزير او ذاك، ولكني لا اجد نفسي غير ان اكون ايجابيا مع الوطن. فهذه مرحلة مفصلية في تاريخ البرلمان الاردني، فاذا تم تدجينه مرة اُخرى فلن نرى خيرا بعد ذلك.

فالمجتمع الاردني يراقب هذه السابقة الثانية التي يُقدِم عليها البرلمان بعد قضية النائب السابق الدكتور احمد الشقران، الذي بكى على الوطن وخرج، مع ان الكثير منا نسي ما هي القضية التي تولاها داخل البرلمان، بل نتذكر جميعا هذا النائب لموقفه الايجابي تجاه الوطن، وكانت فخرا له، فلن ينساه هذا الجيل.

ابشركم إن لم يكن في هذه الفترة موقفا ايجابيا سيبكي الكثير، وستزداد مفاصل الفقر اكثر واكثر وسنحتاج لبناء الكثير من المستشفيات للمجتمع الاردني.

جميعنا يعلم بان اغلب الوزراء لديهم ملكة الحديث والاقناع، وهذه الصفات تساعدهم عندما يخاطبون عامة الشعب. والمواطن الواعي لا يريد ان يسمع بل يريد ان يحكم على الفعل والنتائج.

فالفعل تم وكتب ديوان المحاسبة بذلك في تقاريره، وقام البرلمان الاردني بالتعامل مع هذه التقارير، وقد يكون تعامل معها بانتقائية ولكن هذا لا يبرر الخطأ نفسه اذا تم. فلا يمكن ان نعيب ذلك على ديوان المحاسبة او على مجلس النواب عندما قاموا بالتصويت، ونجعل القضية شخصية، بل نعيب الفعل نفسه اذا تم.

اعتقد ان البراءة في هذه القضية لا تتم من خلال عقد الاجتماعات والندوات والنشاطات الاخرى، لان كل ذلك ينطوي تحت مظلة “ملَكة الحديث والاقناع” ونحن في مرحلة لا نريد الكثير من الحديث الذي اوصل البلد الى هذا الدرك.

فما العيب ان يحال الوزراء الى النائب العام كما يحصل في معظم الدول الديمقراطية، والمحكمة تقرر براءة هذا او ذاك. وعند البراءة نقيم الاحتفالات والندوات وغيرها من مظاهر الفرحة وسيكون الشعب الاردني الداعم لكم …. وإلا فلا.