الغاز المصري لن يعود قريباً

قالت مصادر حكومية إن عودة ضخ الغاز المصري إلى المملكة غير منظورة في المدى القريب بسبب صعوبة إصلاح الخط الناقل لهذا الغاز في الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، ان عمليات الاصلاح متوقفة في سيناء بسبب صعوبة إتمام العمل في المنطقة في ظل الأوضاع الامنية الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفق ما ابلغ به المسؤولون المصريون الحكومة.
واستبعد المصدر ذاته ان يتم الإصلاح في وقت قريب ما سيرتب على الحكومة الاستمرار بالاعتماد على الوقود والديزل في توليد الكهرباء وبكلف عالية جدا.

وقال المصدر إنه” في حال عودة الضخ فإن الكميات الموردة ستكون قليلة وقد لاتتجاوز معدلاتها الأخيرة التي كانت تصل إلى المملكة أي نحو 100 مليون إلى 150 مليون قدما مكعبا يوميا، فيما ينص الاتفاق بين البلدين على ان يضخ الجانب المصري ما بين 250 مليون إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا”.

وكانت إمدادات الأردن من الغاز المصري انتظمت خلال الأشهر التي سبقت آخر تفجير ولكن بكميات محدودة تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

من جهته، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس غالب معابرة إن توليد الطاقة الكهربائية في المحطات يتم حاليا باستخدام الوقود الثقيل والديزل بشكل كامل بخسائر تصل إلى نحو 3.5 الى 4 ملايين دينار يوميا.

وتوقفت عمليات اصلاح خط الغاز الطبيعي الواصل إلى المملكة الشهر الماضي عقب آخر تفجير تعرض له الخط بسبب الأحداث السياسية والتوترات وأعمال العنف الجارية في مصر حاليا.

وبحسب أرقام رسمية، فإن كلفة توليد الكهرباء محليا تبلغ حوالي 18 قرشا تباع بسعر 8.8 قرش.

وبلغت فاتورة الطاقة على الموازنة الحكومية العام الماضي نحو 4.6 مليار دينار، ما استحوذ على نحو 21 % من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة في ذلك العام.

وتستهلك المملكة ما يقارب 6000 آلاف طن من الديزل يوميا لتغطية الأحمال الكهربائية التي وصلت ذروتها عند مستوى 2650 ميغا واط، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في الصيف الحالي، فيما تبلغ القدرة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة حاليا نحو 3200 ميغاوط.

وتوقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور محمد حامد، الاسبوع الماضي أن تصل كلفة الدعم الحكومي للكهرباء العام الحالي 1.2 مليار دينار فيما كانت 1.15 مليار العام الماضي.

وقال حامد إن نسب الطلب السنوية تصل إلى 5.5 % بالنسبة للطاقة الأولية و6.4 % بالنسبة للطلب على الكهرباء، فيما بلغت كثافة استهلاك الطاقة العام الماضي نحو 208 كلغم مكافئ نفط لانتاج ألف دولار من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين حامد أن هذه القيمة تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالاقتصادات المتقدمة التي تبلغ فيها كفاءة الاستهلاك نحو 150 كغم مكافئ نفط لكل ألف دولار بالاسعار الثابتة