ضبط حفارة مخالفة تحفر بئر مخالف في الرمثا

وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه ان احدى الاشخاص والمدعو ( ف . ز ) مالك الحفارة المخالفة واخوانه قاموا بتصنيع حفارة مخالفة بالتعاون مع اشخاص فنيين من احدى دول الجوار وتم تجهيز موقع الحفر من خلال عمل نفق بعمق (6 امتار ) داخل الارض وعمل سواتر ترابية عالية وبناء سور طوب بارتفاع 4-5 امتار حول الموقع من اجل اخفاء عملية الحفر والحفارة وتجهيز الموقع والبدء بأعمال الحفر المخالف في اوقات متأخرة من الليل .

وبناء على معلومات وردت قوات درك الشمال بوجود اعمال مشبوهة في المنطقة الواقعة مقابل مخيم حديقة اللاجئين السوريين / الرمثا حيث تم التنسيق مع الوزارة وحوض اليرموك وتم تجهيز حملة أمنية من قوات الدرك والامن العام ومداهمة الموقع وتم ضبط (5) اشخاص هم (3) اشقاء لصاحب الحفارة ومالك الارض و(2) من معارفهم والقبض عليهم وضبط الحفارة المحملة على سيارة شحن سطحي مرسيدس زرقاء لا تحمل اية ارقام وغير مرخصة وازالة كافة الاعمال حيث حاول البعض التجمهر حول الموقع ومحاولة منع ضبط الحفارة والمخالفين الا ان الاجهزة الامنية المختصة حالت دون ذلك وتم اخراج الحفارة والمضبوطين من الموقع واقتياد الحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة وايداع المضبوطين لاستكمال التحقيق للمدعي العام ليتم احالتهم للجهات القضائية المختصة وتطبيق احكام القانون.

واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه منذ حزيران 2013 لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة مستمرة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الاجهزة الرسمية داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالإبلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة .

واكدت الوزارة / سلطة المياه ان عشرات الحفارات المخالفة محجوزة لدى مديرية المشاغل المركزية تم ضبطها بشكل مخالف خلال الحملة المكثفة لمنع اعتداءات المياه والحفر غير المشروع تزيد في مجموعها على الـ (80) حفارة مخالفة مبينة ان القانون نص على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس عدة سنوات وغرامات مالية ضخمة وكذلك لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها.

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة خاصة قوات الدرك ومديرية الامن العام على تعاونهم المستمر والمثمر وكذلك القضاء الاردني ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .