وتمثلت مطالب أصحاب الشاحنات وسائقيها برفع القيود الامنية التي تحول دون حصولهم على رخص سياقة تمكنهم من قيادة السيارات الشاحنة التي يعملون عليها والتي توفر لهم فرص عمل في ظل ارتفاع حجم البطالة واتساع رقعة الفقر في هذه المحافظة.
وبرر سائقو وأصحاب هذه الشاحنات مطالبهم التي ركزت على قيمة المخالفات التي تحرر ضدهم بسبب رخصهم التي لا يستطيعون تطويرها بسبب القيود الامنية التي كانت سبب في عدم حصولهم على فرص عمل توفر لهم الامن الاسري والاستقرار النفسي.
وقالوا: اننا نعاني من قيمة المخالفات التي تحرر بحقنا من قبل دوريات الطرق الخارجية ورجال السير والتي تصل الى اكثر من 100 دينار والتي تم رفعها في القانون الجديد لتصل الى 500 دينار بالإضافة الى السجن .
مؤكدين على ان هذه القرارات تحول دون استمرارهم في عملهم وتساهم في ازدياد حجم البطالة وخاصة ان معان المدينة تعتمد اعتمادا كليا على قطاع النقل.
وطالبوا المسؤولين في الحكومة المحلية بضرورة النظر في موضوع القيود الامنية التي سجلت بحقهم في الاحداث التي وقعت في مدينة معان منذ عام 1989 ولغاية عام 2016.
مؤكدين على ان اعتصامهم جاء بعد ان ضاقت بهم السبل وسُدت بوجههم كل الابواب لحل قضيتهم وخاصة المخالفات وعقوبة السجن والقيود الامنية التي حالت وما زالت تحول دون حصول الكثيرين من ابناء معان على فرص العمل رغم ان معظمهم من الشباب.