البنك الدولي : الأردن يواجه خطر تباطؤ النمو الإقتصادي

أكد البنك الدولي أن الأردن يواجه خطر تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تداعيات الاضطرابات في المنطقة، مبدياً قلقه من أن انتقال تداعيات الاضطرابات في سورية وانخفاض واردات الطاقة من مصر دفعا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في شكل حاد.

وأشار في تقرير إلى أن «نمو الناتج المحلي انخفض واحداً في المئة خلال الربع الرابع عام 2012 مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، كما أن النمو المتوقع مازال أقل بكثير من النمو القوي المسجل خلال السنين الـ 10 الماضية».

يُذكر أن السياحة وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تأثرت سلباً بالاضطرابات في المنطقة، كما انخفضت صادرات الطاقة من مصر، التي تعتبر مصدراً لـ 95 في المئة من واردات الطاقة الأردنية. وتراجع عدد السياح سبعة في المئة خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالعام الماضي، و21 في المئة مقارنة بالربع الأول عام 2010، وانخفضت تحويلات المغتربين ثلاثة في المئة وتسعة في المئة خلال فترة المقارنة، كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف منذ العام 2011 إلى 500 مليون دولار العام الماضي، بينما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 18 في المئة من الناتج المحلي في مقابل سبعة في المئة عام 2010.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، بأن البنك أكد أن «نتيجة لانخفاض المنح أكثر من المتوقع، وارتفاع الإنفاق لاستضافة اللاجئين السوريين، تزداد الضغوط على موازنة الحكومة الأردنية، إذ أدت احتياجات التمويل الكبيرة إلى ارتفاع الدين العام بأكثر من 60 في المئة خلال السنوات التالية لانطلاق ثورات الربيع العربي، وفق بيانات المركزي الأردني». وارتفعت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بعد الاضطرابات في المنطقة إلى 80 في المئة عام 2012، ويُتوقع أن ترتفع أكثر هذه السنة.

وبيّن البنك أن «ضعف النشاط الاقتصادي والضغوط المالية أدت إلى ارتفاع البطالة والتضخم في الربع الأول من السنة، إذ تضاعف معدل التضخم إلى 7.4 في المئة من 3.6 في المئة العام الماضي»، مؤكداً أن «الضغوط التضخمية سببها الزيادة الحادة في أسعار الوقود والنقل التي عكست ارتفاعاً باهظاً في أسعار الوقود وإصلاح نظام دعم أسعار الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012». وارتفع معدل البطالة إلى 12.8 في المئة في مقابل 11.4 في المئة، في حين كانت الزيادة أكبر بين الإناث، إذ ارتفعت من 18 إلى 20.5 في المئة».

ولفت البنك إلى «تباطؤ إجمالي الناتج المحلي نتيجة انكماش قطاع التشييد والبناء، والهبوط الحاد في القيمة المضافة في قطاعي الزراعة والتعدين نتيجة انقطاع أنشطة النقل عبر سورية، إلى جانب أسباب أخرى». وأظهرت البيانات الرسمية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة ارتفاع نمو الناتج المحلي إلى 2.6 في المئة في مقابل 2.2 في المئة خلال الربع السابق.