تحديات أمنية وعسكرية كبيرة تفرضها الأزمة السورية على المملكة
حصاد نيوز – ضاعفت القوات المسلحة والاجهزة الأمنية، من جهودها، وزادت من كوادرها المؤهلة، لمواكبة التحديات الأمنية التي ترتبت على المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية في 15 آذار (مارس) من العام 2011 ، خاصة مع استقبال المملكة ما يزيد على مليون و377 ألفا و552 لاجئا سوريا، جراء تداعيات تلك الازمة.
وتشترك الأردن بشريط حدودي مع سورية، تبلغ مساحته نحو 380 كيلومترا من الناحية الشمالية والشرقية الشمالية للمملكة، تمت تغطيتها من قبل قوات حرس الحدود، والتي تزودت بتقنيات فنية واستخباراتية عالية المستوى لحماية الحدود، سواء من خطر الارهاب او المخدرات وما يرافقهما من متسللين، كما ضاعفت من أعداد افرادها المنتشرين على طول الشريط الحدودي.
وتكبد الأردن عددا من الشهداء والجرحى اثناء مواجهته لعمليات ارهابية، ومنع محاولات تسلل وملاحقة مهربين المخدرات على الحدود، كما اخضعت القوات المسلحة جنودها المرابطين على الحدود لدورات في كيفية التعامل مع حقوق الإنسان واللاجئين، وضرورة اشعارهم بالأمان وتحديدا الاطفال والنساء منهم.
وعلى الصعيد المجتمع الأردني، فقد ضاعفت الاجهزة الأمنية جهودها بالتعامل مع اللاجئين السوريين، نظرا لارتفاع نسبة الجريمة مع تواجد ما يزيد عن مليون و300 ألف لاجئ سوري.
ووفق خبير أمني فقد ارتفعت الجرائم المخلة بالآداب، وقضايا المخدرات وانتشار السلاح في السنوات الست الاخيرة، كذلك فإن مديرية الأمن العام أنشأت مديرية شؤون اللاجئين السوريين، ورفدتها بالكوادر المؤهلة للتعامل مع مخيمات اللاجئين السوريين وفقا لمعايير دولية.
ومنذ بداية الازمة السورية وحتى الآن أنشأ الاردن أربعة مخيمات للاجئين السوريين، يتواجد فيها 141 ألف لاجئ، وزعت على كل من مخيم الزعتري، الذي يضم بين جنباته (79714) لاجئا سورية، ثم مخيم الازرق الذي يضم (53913) لاجئا، وبعدها مخيم مريجيب الفهود الذي يضم (7770) لاجئا، وأخيرا مخيم الحديقة الذي يضم (295) لاجئا.
ومن أبرز الاعباء الأمنية التي يواجهها الأردن، وفق مختصين، كانت الخلايا النائمة، وهي تضم أشخاصا يرتبطون بتنظيمات ارهابية، ربما يتواجدون داخل مخيمات اللاجئين، او في المناطق السكنية، وهم يبقون قيد الانتظار لتنفيذ عمليات ارهابية مرتبطة بتلك التنظيمات.
وارتفعت الفاتورة الأمنية على الحكومة الأردنية، لدى تعاملها مع اللاجئ السوري، بعد أن أدخل نظام بصمة قزحية العين والتدقيق الأمني للاجئين قبل دخولهم الأردن، وذلك لمنع الاختراق الأمني.
وبينت مصادر أمنية أخرى، رفضت نشر اسمها، أن الفوضى الأمنية التي تشهدها الاراضي السورية أثر الازمة، انعكست أمنيا على الأردن، حيث تدفقت كميات تجارية مذهلة من المخدرات والسلاح، وان القوات المسلحة والاجهزة الأمنية تتعامل يوميا مع قضايا المخدرات على الحدود، كذلك الامر بالنسبة لمهربي السلاح.
وبينت المصادر ان تهريب كميات من السلاح وتحديدا بندقية “البامبكشن” ذات الصناعة الرديئة، اثرت سلبا على حياة المواطنين، واستخدمت في عدة جرائم قتل والقتل الخطأ، والذي شجع من انتشارها هو رخص قيمتها مقارنة مع باقي الاسلحة النارية، فباتت أوسع انتشارا واستعمالا الامر الذي رفع من نسبة جرائم القتل والشروع به.