هل تبيع مستشارة معمر القذافي ” دعد شرعب” أراض لعائلة السلفيتي بالمزاد العلني

حصاد نيوز –  تركت سيدة الأعمال دعد شرعب باب الاحتمالات مفتوحا حول وجود نية لديها في بيع أراض تملك قرارا تنفيذيا عليها، بالمزاد العلني من ورثة المرحوم أسامة السلفيتي أو عمل تسوية مع الورثة.

وقالت شرعب إنها تملك خياري بيع الأراضي بالمزاد العلني، بعد حصولها على قرار حجز تنفيذي على قطع أراض، أو الاحتفاظ بها لحين.والدعوى مرفوعة حسب سجلات المحكمة ضد حليم أسامة السلفيتي، وعمر أسامة السلفيتي، وسمر أسامة السلفيتي، وجاكلين يوجين، وعصام حليم سلفيتي ورجائي حليم سلفيتي وسامية حليم سلفيتي، جميعهم بصفتهم ورثة المرحوم أسامة حليم السلفيتي و/أو ورثة ورثته والدته المرحومة فريدة عازر، وفق نص الدعوى.

ورفضت مستشارة الرئيس الراحل معمر القذافي حسم القرار، وقالت “الأمر متروك للمستشارين القانونيين”.وحصلت شرعب على قرار من محكمة العدل العليا في القضاء البريطاني أواخر عام 1996، بأن يدفع المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي مبلغ 1.43 مليون دولار أميركي مع الفائدة والمصاريف، وحصلت على حجز احتياطي تحفظي على أموال ورثته عام 2005، وحجز آخر تنفيذي في عام 2012، وهو القرار الذي لم تحسم نيتها بخصوصه بعد.

وفي السياق ذاته، تقاضي شرعب بنك الاتحاد، الذي أسسه ويملكون حصصا فيه المحكوم ضدهم، بقضية إبطال تصرفات، وتحاكي قضية شرعب مع المصرفي الراحل السلفيتي، قضيتها مع الأمير الوليد بن طلال، التي انتصرت فيها على الأمير، فيما وصف بـ “الماراثون”، بعد سبع سنوات من التقاضي، وحصلت في نهاية المطاف على 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مصاريف المحاكمة والفائدة القانونية

وأخطرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بالنشر، لبيع أموال غير منقولة، في الدعوى التنفيذية رقم 8594/2011/ب بتاريخ 26/4/2012، استنادا لطرح إعلام الحكم التنفيذي رقم 12342/2009 الصادر بتاريخ 3/2/2010، القاضي بإلزام المحكوم عليهم بدفع نحو 1.574 مليون دينار أردني والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، لصالح شرعب.”خبرني”.