تسجيل قضية سـرقة وإساءة ائتمان واحتيال ضد مدير عام كهرباء اربد واربعة مهندسين
وتتضمن لائحة الدعوى تهما حول العدادات الرقمية التي ركبتها الشركة في منطقة امتيازها في محافظات الشمال بعشرات آلاف العدادات التي أثارت جدلا واعتراضات من قبل المواطنين كون هذه العدادات تعطي قراءة استهلاك أكثر من الحقيقي مما يرتب ارتفاعا في قيم الفواتير التي يدفعها من ركبت لهم هذه العدادات العام الماضي والذين سجل الكثير منهم اعتراضاتهم على هذه العدادات بعد اكتشافهم عدم دقة قراءة العداد بالقيمة الحقيقية للاستهلاك.
وبين الروسان انه طلب كف يد المشتكى عليهم ومنعهم من السفر وتشكيل لجنة من المختصين من الجهات ذات العلاقة لإدارة الشركة لحين البت في الدعوة، لافتا الى ان شركة كهرباء محافظة اربد كانت قد طلبت من عدد من الشركات المتخصصة في صناعة عدادات قراءة التيار الكهربائي بمواصفات خاصة تم طلبها من قبل الشركة وتم الاستجابة لطلبها وان القراءات الحقيقية لهذه العدادات ولدت شعورا بالغبن لدى من ركبت لهم من المشتركين في منطقة عمل الشركة.
وقال ان النتائج المتوقعة للقراءات غير الحقيقية للفاتورة لها آثار سلبية كبيرة على المواطنين والدولة حسب ما أكد الروسان الذي أشار الى لجنة تم تشكيلها في وقت سابق من قبل مجلس النواب لهذه الغاية لمتابعة هذا الملف والذي تم تحويله الى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لدراسته والتحقق مما جاء فيه.
واكدت مصادر موثوقة ان تقرير الهيئة صدر خلال اليومين الماضيين وأوصى باستبدال هذه العدادات الرقمية وإجراء تسوية مالية مع المشتركين المتضررين من هذه العدادات من تاريخ تركيبها في عقاراتهم.
ويذكر ان عددا من المشتركين كانوا قد تقدموا بشكايات الى شركة كهرباء محافظة اربد وان الفحوصات الميدانية أثبتت ان هذه العدادات تبقى تعمل بعد فصل التيار الكهربائي عنها وان شركة توزيع الكهرباء الأردنية كانت قد اشترت هذا النوع من العدادات ولدى فحصها في مختبراتها تبين أنها تعطي قراءات غير حقيقية وأعلى من الاستهلاك الفعلي وقامت بمخاطبة المورد لهذه العدادات لتعديلها لتعطي القراءة للاستهلاك الحقيقي.
وتساءل الروسان عن الجهة التي ستتحمل الكلف المالية بتصويب أوضاع هذه العدادات والية التسوية مع المشتركين الذين تم تركيب عدادات رقمية في عقاراتهم وحصلت منهم مبالغ مالية كبيرة بغير وجه حق لحين استبدال العدادات الرقمية الذي يحتاج هذا التبديل الى فترة زمنية طويلة ودور مجلس إدارة الشركة في الوقوف على حقيقة ما جرى والإجراءات القانونية لمحاسبة من قام باستيراد هذه العدادات وتركيبها وإلحاق أضرار بالمشتركين.
من جانبه قال مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس احمد ذينات ان الشركة مؤسسة وطنية أردنية تقاضي وتتقاضى وتركن ركونا تاما للقضاء الأردني النزيه وتصدع لأي قرار من قراراته وان الدستور والقانون كفل للمواطنين حق اللجوء للقضاء.