بالوثائق…أمين عمان يستغيث ” خلصوني من إفرست”

حصاد نيوز –  النائب أحمد الهميسات

الإخوه والأخوات أبناء الوطن والإعلاميين المحترمين ،،،،

نعلم جميعاً المقولة المشهورة ” الأمانة ما بتشيلها الجبال ” ونعلم أن من أعظم الصفات التي كان يتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الرسالة هي ” الأمانة ” ( ولا نشبه به أحداً ) وعليه وبعد ما تقدم من حلقات سابقة شرحنا بها مقدار تخلي أمين عمان عن هذه الأمانة واستهتاره بحملها وسيره خلف توجهاته وتوجهات مدير المهن الشخصية ضارباً عرض الحائط بالعواقب المتلاحقة لهذا الأمر، فأصبح لزاماً علينا أن نعلمكم بالتفاصيل حتى نهايتها… لأننا أخذنا على عاتقنا تعرية وفضح كل من خان الأمانة.

فالبرغم من كل الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها شركتنا شركة إفرست والعوائق التي عمل أمين عمان ومدير المهن على وضعها بطريقنا ، إلا أننا وبإصرار قررنا السير بإجراءات المعاملة طبقاً للقوانين ، فقامت شركتنا بناءً على قرار اللجنة اللوائية المشوَّه رقم 40 والصادر بتاريخ 10/1/2016 بمراجعة أمانة عمان المقابلين التي نتبع لها بتاريخ 16/1/2016 وقدمت طلب تجديد رخصة المهن رقم 13/2821 للعام 2016 .

وفي يوم 23/1/2016 قامت شركتنا بتقديم طلب تجديد إذن الاشغال كمتطلب لتجديد الترخيص المهني لدى أمانة عمان المقابلين ، وتم تحديد موعد بتاريخ 3/2/2016 لإجراء الكشف الحسي على المبنى فحضر مهندسوا أمانة عمان المقابلين للمبنى وبعد التدقيق والتفتيش أعلمونا بملاحظتين بشكل شفهي وتم تصويبهما في اليوم التالي مباشرةً ، وعادوا وحضروا مرة أخرى بتاريخ 13/2/2016 للتأكد من التصويب وهو نفس اليوم الذي تم به إغلاق مبنى إفرست كاملاً بشكل مخالف للقانون حيث أن المخالفة التي تم الإغلاق بسببها كانت للمطعم فقط . وسنسرد لحضراتكم تفاصيل المخالفة والإغلاق في الحلقة القادمة ان شاء الله .

وبإغلاق المبنى الذي يهدفان له أمين عمان ومدير المهن بالأمانة الرئيسية أيها السادة الكرام وقبل تاريخ 31/3/2016 يضمنان تفويت الفرصة على شركتنا لتجديد الترخيص المهني حسب الأصول قبل نهاية المهلة القانونية الممنوحة لجميع محلات ومنشآت المملكة والتي تنتهي بتاريخ 31/3 من كل عام وذلك استناداً لأحكام المادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات والذي ينص على (( يُعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي بتاريخ 31 آذار من السنة التي تليها ))، واعتقدا بذلك أنهما يضغطان على شركتنا شركة إفرست للخضوع للعراقيين وللتنازل عن القضية التحكيمية المنظورة !!!!!!!!.

وبنفس تاريخ 23/1/2016 المذكور أعلاه طلبت شركتنا ( شفهياً من قبل أمانة المقابلين ولزعمهم عدم وجود نموذج بهذا الخصوص وتبين لنا لاحقاً وجود نموذج) لتحويل معاملتها لمديرية الدفاع المدني، وأعلمونا باليوم التالي وبتوجيه من أمين عمان برفضهم تحويل المعاملة لمديرية الدفاع المدني وذلك بحجة أن هذا الإجراء يكون بالنهاية، وأعلموا شركتنا أيضاً أن مدير المهن أخبرهم بصدور تعليمات صارمة عن الأمين بوقف أي إجراء خاص بتجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 لمبنى إفرست ومنعوا شركتنا من المراجعة بخصوص الترخيص المهني نهائياً وبشكل مخالف للقانون وذلك على عكس الرأي القانوني الصادر عن دائرة الشؤون القانونية بالأمانة وعليه تم إهمال طلبنا لتجديد الرخصة واعتبره أمين عمان كأنه لم يكن . ولا يخفى على حضراتكم أيها السادة حجم المعاناة التي واجهتها شركتنا ما بين ذهاب وإياب وتحويلنا من دائرة لأخرى ومن قسم لآخر بشكل مقصود وبتوجيه خاص من مدير المهن منذ تاريخ 16/1 ولغاية تاريخ 13/2/2016 بين أمانة عمان الرئيسية وبين أمانة عمان منطقة المقابلين وذلك محاولة منهم لزرع اليأس في أنفسنا لثنينا عن متابعة المعاملة !!!!!

وبالرغم من إيقاف أمين عمان حسب أقوال مدير دائرة المهن لكافة إجراءات تجديد الرخصة المهنية قامت شركتنا بتاريخ 31/1/2016 بتقديم طلب لوزارة السياحة الموقرة للحصول على موافقة الوزارة حسب متطلبات قرار اللجنة اللوائية رقم 40 ( المشوَّه ) المذكور أعلاه واجتمعت لجنة السياحة بتاريخ 11/2/2016 ومن بين أعضاء اللجنة نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط بالأمانة كمندوب عن أمانة عمان ، وبتوجيه مسبق من أمين عمان ولضمان عدم تجديد الترخيص المهني للمبنى (إفرست) بأي طريقه ، وذلك تمهيداً لإغلاقه ومن ثم إخلاؤه وبيعه بمبلغ 28.000.000 مليون دينار لصالح العراقيين فقد كان رأي وموقف مندوب أمانة عمان صادم لنا ولمعظم أعضاء اللجنة الموقرة حيث أنه قاتل مستميتاً لضمان عدم حصول شركتنا على موافقة وزارة السياحة الموقرة مبرراً ذلك كغطاء له بعدم التزام الشركة مالكة المبنى شركة المنصور والمملوكة للعراقيين بتنفيذ تعهداتها التي قدمتها سابقاً للوزارة للحصول على موافقتها وذلك على عكس الإتفـــاق الذي تم ما بين مدير عام شركتنا آنذاك السيد عمار العجلونيالمحترم وما بين أمين عمان بمكتبه بتاريـــخ 26/12/2015 والــذي ذكرناه لحضراتكم بالحلقة الرابعة ، ( فما لنا نحن بأخطاء الشركة مالكة البناء وبتقصيرها أيها الأمين !!!؟؟؟ ) وبهذا فقد حقق مندوب أمانة عمان الهدف المنشود للأمين ، وكان طلب شركتنا والمقدم ل لجنة السياحة مدعوماً بإستعدادها لتقديم أي كفالة مالية تطلبها الوزارة لضمان تنفيذ الشركة لكافة متطلبات الموافقة المبدئية المطلوبة .

وحسب ما ذكرناه لحضراتكم فإن شركتنا متابعة تماماً لتنفيذ وتوفير متطلبات قرار اللجنة اللوائية رقم (40) والصادر بتاريخ 10/1/2016 برغم ما به من تشوهات وقبل انتهاء مهلة تجديد الترخيص في 31/3/2016 .

وبمتابعة أمين عمان الحثيثة لإجرائاتنا بمتابعة المعاملة التي قدمتها شركتنا فقد تأكد أنها ورغم كامل المعوقات التي يضعها أمامها بإستمرار فإنه من الممكن أن توفر شركتنا متطلبات تجديد الترخيص المهني، وعليه فقد قام الأمين بتغيير خطته وقرر مخالفة القوانين بشكل علني وفاضح أكثر من ذي قبل، وعليه قام بالإجراءات التالية ضارباً بعرض الحائط واجبه الذي عُين من أجله كمسؤول تجاه الأردن والأردنيين وتجاه تشجيع الإستثمار واالمستثمرين ودعم الإقتصاد والسياحة وتوفير فرص عمل للأردنيين !!!!!!!

ولا يخفى على أي أردني أنه وبسبب عنجهية الأمين فإنه عملياً لا يعترف بولاية أحد عليه كأمين ولا على أمانة عمان منذ أن تولى منصبه ولا يعترف بوجود مجلس النواب الموقر كجهة رقابية على الدوائر الرسمية والحكومية وعليه يتصرف وكأن أمانة عمان شركته ومزرعته الخاصة ، وليست دائرة حكومية كُلِف وعُيِن لإدارتها ولتسهيل أمور المواطنين ولتطبيق القوانين حسب الأصول !!!!!!!

وعليه وبما أن إحدى مزايا صاحب شركة أمانة عمان قدرته على إدارة الأمانة من خلال توجيه رسائل نصية عبر هاتفه النقال لمدراء الدوائر بالأمانة ولموظفيها عوضاً عن إصدار وتوجيه كتب رسمية لهم فإن أول إجراء قام به أمين عمان عَصر يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 وحسب ما أفاد به مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية شخصياً أنه استلم عبر موبايله رسالة من أمين عمان وأثناء تواجد الأمين في الإمارات العربية المتحدة ( دبي ، وسبحان الله العظيم وبالصدفة البحته وحسب أقوال المسؤول الذي استخدمه العراقيون للتواصل مع أمين عمان لتنفيذ مؤامرتهم فإن دبي تحديداً هي نفس مكان تعرف هذا المسؤول على العراقيين ) راجيين من أمين عمان أن يكون جريء وشفاف كعادته وأن يتكرم بإعلامنا وباللغة العربية بمن التقى واجتمع في دبي قبل إرسال رسالته النصية لتابعيه بالأمانة وما هي الظروف القاهرة والطارئة التي أحاطت به ليتخذ مثل هذا القرار الفوري وهو في دبي بحيث لم يتمكن من الإنتظار لحين عودته ليتخلص من إفرست !!!!.

وتنص رسالة الأمين المرسلة من دبي عبر الهواتف النقالة ل مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية حسب أقوال الأخير على الآتي

” خلصوني من إفرست ”
وبعد هذا التسلسل الغريب نقف تقديراً للدور البطولي الذي لعبه أمين عمان في تمثيل أنه حريص على القانون الذي أفهمه إياه مدير المهن بطريقته التي تحمل كل أشكال التضليل ، فلقد أجاد الدور حقاً ونمنحنه الجائزة الكبرى لإيقاعه الظلم علينا وعلى شركتنا وموظفيها … فلم نعتقد يوماً أن هذا الظلم قابل للتطبيق وبهذه الشراسة وبهذا القدر من العِناد والبشاعة ، ولكن وبعد إنتهاء الأحداث الأولى للمسرحية وبالنتيجة إنهاء المسرحية بإغلاق مبنى إفرست كما سنوضح لكم في الحلقة القادمة ان شاء الله ، يجب أن نسأل أنفسنا من الذي سيكافأ أمين عمان على تنفيذه لدور الظالم ببراعة ؟؟ ولصالح مَن قَبِلَ بتنفيذ هذا الدور؟؟!! ربما من الصعب علينا الإجابة … وهل مكافأة مدير المهن ستكون بقدر مكافأة الأمين أم أن الكومبارس لا يعلو على البطل الرئيسي ولا يساويه ؟؟؟!! وبالرغم من بشاعة المشهد إلا أننا متيقنون أن الوطن لن يمنحهم أية مكافأة على هذه الأدوار البشعة والمؤذية التي قررا وضع نفسيهما بها !!! كما أن القانون ورب القانون جل وعَلا سيحاسب كل ظالم ومتآمر عاجلاً وليس آجلاً إن شاء الله …

وهنا نكرر السؤال السابق أيها السادة والذي نتمنى من أمين عمان أن يجيبنا عليه ( ما هي المصلحة التي حققها الأمين لامانة عمان عندما قرر القيام بكل هذه الإجراءات الغير قانونية لصالح شركة المنصور ضد شركتنا حيث أنه يعمل بإصرار على زج أمانة عمان بنزاع معنا ويجعلها بذلك وبشكل مؤكد عُرضةً لأن تدفع لشركتنا تعويضات باهظة بدل العطل والضرر الذي تعرضت له ظلماً وبشكل مخالف للقانون وذلك عوضاً عن أن تُدفع تلك التعويضات لشركتنا من قِبل شركة المنصور بسبب مخالفاتها الجسيمة لبنود عقد الإستثمار ولطلبها من أمانة عمان إيقاف وإلغاء رخصة المهن ؟؟؟!!!!

ولنوضح لحضراتكم أيها السادة كيف قام مدير المهن بالأمانة الرئيسية باستخدام دائرة الرقابة الصحية لتنفيذ ما جاء برسالة الأمين لإغلاق مبنى إفرست كاملاً بشكل مخالف للقانون وكيف إستمر الإغلاق دون وجه حق بضميرٍ غائب تابعونا في الحلقة القادمة ان شاء الله .

الوقائع