أين أنت يا رئيس الوزراء ؟! وأين الشفافية والعدالة في تعيين 4 أشخاص بوظائف قيادية في وزارة الأوقاف
حصادنيوز-أثار قرار تعيين 4 مدراء عامين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية موجة من السخط والغضب بين أوساط الرأي العام ، وموظفي الوزارة ، وذلك لغياب الشفافية والعدالة التي تنادي بها الحكومة في كافة مناسباتها ،
فوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خالفت نظام التعيين على الوظائف القيادية ، ومجلس الوزراء ايضاً وقع في نفس الخطأ عندما قام بالموافقة على ماجاء في تنسيبات وزير الأوقاف بهذا الخصوص .
الرأي العام ، وموظفي الوزارة ينظرون إلى وجبة التعيينات التي حدثت في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من تعيين أمين عاما للوزارة ، ومدير عام دائرة الحج والعمرة ، ومدير عام صندوق الحج والعمرة ، ومدير عام صندوق الزكاة جاءت لاسترضاء بعض الشخصيات النافذة والمؤثرة في مواقع القرار .
وبنفس الوقت نحن لاندعي بان كافة التعيينات كانت غير عادلة ، لكن من حق الرأي العام أن يفهم ويطالب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وحكومته أن تقدم الأسباب والظروف التي دفعت إلى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب دون التقيد والالتزام بنظام التعيين على الوظائف القيادية .
كما على الحكومة ان تقدم كل ما في جعبة أصحاب العطوفة الذين تم تعيينهم بتلك الوظائف من مؤهلات علمية ، وشهادات مهنية وخبرات عملية ، وقدرات ومهارات وظيفية التي دفعت بوزير الأوقاف التنسيب بهم دون غيرهم من موظفي الوزارة ، وان يتم تجاهل النظام المحدد للتعيين بتلك الوظائف .
لن أخوض بالتفاصيل التي تتوفر لدينا ولكن ما اريد أن اذكر به دولة الرئيس د. هاني الملقي هو حديث جلالة الملك حفظه الله عن الواسطة والمحسوبية حينما قال :
” لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات، كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات.”
فوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خالفت نظام التعيين على الوظائف القيادية ، ومجلس الوزراء ايضاً وقع في نفس الخطأ عندما قام بالموافقة على ماجاء في تنسيبات وزير الأوقاف بهذا الخصوص .
الرأي العام ، وموظفي الوزارة ينظرون إلى وجبة التعيينات التي حدثت في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من تعيين أمين عاما للوزارة ، ومدير عام دائرة الحج والعمرة ، ومدير عام صندوق الحج والعمرة ، ومدير عام صندوق الزكاة جاءت لاسترضاء بعض الشخصيات النافذة والمؤثرة في مواقع القرار .
وبنفس الوقت نحن لاندعي بان كافة التعيينات كانت غير عادلة ، لكن من حق الرأي العام أن يفهم ويطالب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وحكومته أن تقدم الأسباب والظروف التي دفعت إلى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب دون التقيد والالتزام بنظام التعيين على الوظائف القيادية .
كما على الحكومة ان تقدم كل ما في جعبة أصحاب العطوفة الذين تم تعيينهم بتلك الوظائف من مؤهلات علمية ، وشهادات مهنية وخبرات عملية ، وقدرات ومهارات وظيفية التي دفعت بوزير الأوقاف التنسيب بهم دون غيرهم من موظفي الوزارة ، وان يتم تجاهل النظام المحدد للتعيين بتلك الوظائف .
لن أخوض بالتفاصيل التي تتوفر لدينا ولكن ما اريد أن اذكر به دولة الرئيس د. هاني الملقي هو حديث جلالة الملك حفظه الله عن الواسطة والمحسوبية حينما قال :
” لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات، كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات.”