“المحروقات” تشعل حطب أزمة مرتقبة بين النواب والحكومة

حصادنيوز-يبدو ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في طريقها للتأزيم، على أثر قيام الحكومة أمس برفع أسعار المحروقات، وفرض ضريبة مقطوعة عليها، بنسب مختلفة، دون الرجوع لمجلس النواب، في الوقت المتوقع فيه أن يعقد المكتب الدائم للمجلس ونواب اليوم اجتماعا، للإعلان عن رفض قرارات الحكومة، فيما بات مرجحا عقد المجلس الأحد المقبل جلسة مناقشة عامة مع الحكومة، على خلفية هذه القرارات.
واعتبر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ونواب ان ما قامت به الحكومة “تجاوز لما تم التوافق عليه معهم”، ابان اقرار الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017، من قبل المجلس، حيث شكل النواب لجنة نيابية برئاسة رئيس المجلس لمتابعة تنفيذ الحكومة للاتفاق، والاخذ بتوصيات المجلس، إلا أن الحكومة “قامت برفع أسعار المحروقات أمس وادرجت الضريبة المقطوعة، التي تم اقرارها دون أن تعقد أي لقاء مع اللجنة النيابية أو فتح حوار معها”.
وفور اقرار نسب الرفع لمشتقات نفطية أمس من قبل الحكومة، اعتبر نواب التصرف الحكومي بالرفع “تجاوزا لتوافقات نيابية حكومية سابقة”، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس المجلس في تصريح لـ”الغد” أمس، إذ قال إن “ما قامت به الحكومة يضرب مبدأ التشاركية بين السلطتين، ويخل بما تم التوافق عليه، والذي جرى بموجبه تشكيل اللجنة النيابية للمتابعة”.
وأضاف الطراونة أن “الأصل كان أن تقوم الحكومة بالتواصل مع اللجنة النيابية المشكلة، وان يتم وضع الأمور على الطاولة وبحثها”، معتبرا أن نسب الرفع التي تم الإعلان عنها أمس “تختلف عما جرى الحديث عنه من تفاهمات أبان الموازنة”.
وأبدى الطراونة استغرابه من “الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع اللجنة النيابية”، وقال “إن الطريقة الحكومية هي كمن يقول انها حصلت على موافقة المجلس النيابي على الموازنة ومن ثم تدير الظهر له”.
وقال إن مجلس النواب “عبر مرارا عن انفتاحه على التعاون مع السلطة التنفيذية”، لكنه استدرك بالقول ان هذا الانفتاح “لا يمكن أن يكون على حساب المجلس، وهيبته أو ضد صالح المواطن”.
وكانت لجنة التسعير الحكومية اقرت أمس التسعيرة الجديدة للمحروقات، متضمنة ضريبة مقطوعة، إذ تم اقرار ضريبة مقطوعة على البنزين اوكتان 95 بواقع 7 قروش، حيث ارتفع سعر الصفيحة من هذا النوع من 16,2 دينار إلى 17,6 دينار، بواقع دينار واربعين قرشا، كما اقرت على البنزين اوكتان 90 ضريبة بواقع 3 قروش، حيث ارتفع سعر الصفيحة 90 قرشا.
في الاثناء، توقعت مصادر نيابية أن ينشأ خلال اليومين المقبلين حراك نيابي كتلوي، باتجاه التعبير عن رفض النواب لما اعتبروه “اخلالا” بتوافقات حكومية نيابية سابقة، افضت في مجملها لتمرير الموازنة العامة، التي كان صوت عليها بالموافقة 52 % من النواب فقط، فيما عارضها نحو 48 %.
ونوهت مصادر نيابية إلى أن نوابا عديدين اعتبروا أن الحكومة “قد انقلبت” عليهم بعد التصويت على الموازنة، وأن هناك “شعورا متزايدا” من قبل النواب بان الحكومة “تتعامل معهم بمعسول الكلام لتمرير قرارات صعبة، لا يقبل بها المجلس وقد تؤثر على الطبقتين الفقيرة والوسطى في المجتمع”.
ومن المتوقع ان تشهد اروقة مجلس النواب، إضافة إلى اجتماع اليوم، تحركات كتلوية متصاعدة خلال اليومين المقبلين، فيما يتوقع ان يعقد المجلس جلسة مناقشة عامة مع الحكومة، لفتح موضوع رفع الأسعار، حيث يرتقب ان تعكس جلسة المجلس المزمع عقدها الأحد المقبل الحراك النيابي تحت القبة.
وكان مجلس النواب أقر قبل 12 يوما مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، واقر تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الحكومة لما قال المجلس انها “تعهدت به للنواب” اثناء المناقشات والاجتماعات التي عقدت مع الكتل النيابية، فيما اقر مجلس الاعيان الموازنة  قبل 8 أيام.الغد