فشل اقتراحات على مشروع قانون “حماية المستهلك” بسبب مناكفات بين اعضاء مجلس النواب
حصادنيوز-رد مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء مشروع قانون حماية المستهلك.
وينص مشروع القانون على انشاء مجلس لحماية المستهلك تناط به مهام واقتراحات السياسات العامة لحماية المستهلك،واسناد المهام التنفيذية المتعقلة بحماية المستهلك اليه ومراقبة تطبيق احكام القانون من قبل المديرية المختصة،اضافة الى التزام المزود بتوفية خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعها ذلك ، واعادة ثمن السلعة المعيبة الى المستهلك.
ويحق للمستهلك بحسب المادة الثالثة من القانون الحصول على سلع وخدمات يحقق الغرض منه دون الحاق اي ضرر بمصالحه،والحصول بصورة واضحة على معلومات كاملة وشروط البيع، وحرية الاختيار السلعة او الخدمة دون ضغط او تقييد،ويمنح القانون الحرية الكاملة في اللجوء الى القضاء لفض اي نزاع بين المستهلك وبين المزود.
وانتقد النائب عبدالكريم الدغمي نص المادة الثالثة معتبرا اياها استخفاف بمجلس النواب،ومؤكدا ان الدستور الاردني غطى كافة بنود المادة الثالثة ، ومطالبا بتصحيح المادة لغويا عبر شطب كلمة الحرية لانسجامها مع كلمة الحق كما في بداية المادة.
وطالب النائب محمود النعيمات بإعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لاجراء المزيد من الدراسة والصياغة الصحيحة.
بدوره اكد النائب مصلح الطراونة على اهمية مشروع القانون ، مبينا ان التجار الجشعين لا يحبذون اقرار القانون ، على حد قوله.
وتوافق نواب مع مقترح النائب الدغمي بحذف كلمة الحرية من البند الرابع وإعادة صياغة البند السابع من المادة الثالثة
وينص البند السابع الذي سيتمم اعادة صياغته على الحرية الكاملة في اللجوء الى القضاء لفض اي نزاع ينشأ بين المستهلك والمزود.
فيما فشلت اقتراحات اخرى تقدم بها النائب رائد الخزاعلة والنائب علي الخلايلة والنائب معتز ابو رمان.
وأشاد النائب حسن السعود بالمادة الرابعة مؤيدا الابقاء على كلمة التحقق من الجودة وذلك لقوتها واتخاذها اجراءات فعلية ، على العكس تماما من كلمة التأكد.
وبحسب المادة التاسعة يشكل مجلس يسمى “مجلس حماية المستهلك” برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية امين عام الوزارة وممثلين عن عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية،وتتمثل مهامه في اقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك والسياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة ، والمساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير مستوى الاعلام بهدف توعية المستهلك.