أبو رمان: الحكومة تستهدف إيرادات قيمتها 670 مليون دينار وليس 450 مليونا ً

حصاد نيوز – كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معتز أبو رمان، عن أن الايرادات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال العام الجاري هي 670 مليون دينار وليس 450 مليون دينار .

وأوضح أبو رمان أن الحكومة تستهدف تحصيل ضرائب متفرقة قيمتها 450 مليون دينار فيما تسعى الى تحقيق ايرادات من ضريبة المبيعات بقيمة 270 مليون دينار ، مشيرا الى أن الحكومة افترضت ان النمو الطبيعي في الاقتصاد سيكون 3%

وقال : « قامت الفرضيات الحكومية على أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3% للعام 2017 دون احتساب أي تغيير على الرسوم المتحققة من ضريبة المبيعات وهو أمر غير صحيح».

وتوقعت الحكومة في خطاب الموازنة العامة أن تحسن النمو الاقتصادي مقروناً بعدم حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإقليمي، وتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن وأبرزها الاتفاق الذي تم مع الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الأردنية، مرجحة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.3% لعام 2017 و3.8% لعام 2018 و4.0% لعام 2019.

كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.7% لعام 2017 و6.3% لعام 2018 و6.6% لعام 2019.

ولفت أبو رمان الى وجود خلاف بين اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة حول تحديد ماهية السلع الاساسية وغير الأساسية المنوي فرض وزيادة الضرائب عليها .

ويتيح الدستور الأردني لمجلس النواب أن ينقص النفقات في مشروع قانون الموازنة لكنه يمنع المجلس من زيادة النفقات.

الى ذلك أكد مصدر حكومي مطلع، أن وزارة المالية فرغت يوم الخميس الماضي من إعداد قوائم السلع المنوي فرض او زيادة رسوم جمركية وضريبية عليها وذلك بهدف تحقيق ايرادات إضافية للخزينة، موضحا أن الوزارة رفعت هذه القوائم الى مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم عرضها على مجلسي النواب والأعيان .

وأعاد المصدر التأكيد على أن رفع الأسعار لن يطال أي من السلع الأساسية إضافة الى عدم تاثير تلك الاجراءات على المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ورفع حجم الطبقه الوسطى ، مضيفا أن هذه الاجراءات قد تطال عدداً من الخدمات والسلع الكمالية غير الاساسية والتي لا تؤثر على الدخول ولا على نسب التضخم.

وأشار المصدر ان هذه القرارات تأتي ضمن البرنامج الاصلاحي للمالية العامة التي تعمل عليها الحكومة لتخفيف مستوى الدين العام وضبط النفقات وخفض العجز في الموازنة ، مبينا أن هذه الاجراءات ستعمل على رفع الايرادات وانعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين على صعيد الخدمات العامة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة.

وتوقعت الحكومة في خطاب الموازنة العامة أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2017 حوالي 7342 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2016 بنحو 1 مليار دينار أو ما نسبته 16.0%. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9% ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.3%. ويعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 5.7% إلى ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات بنحو 265 مليون دينار أو ما نسبته 9.0% وكذلك الضرائب الأخرى بقيمة 450 مليون دينار والتي تمثل حصيلة إجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية سيتم اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.