الحكومة تكسب مزيداً من الوقت للتعامل مع مذكرة طرح الثقة بحمّاد
وسواء أكان هذا الترتيب جاء بـ “رغبة” أو بـ “سبب ظروف” فرضها ايقاع جدول الأعمال الذي اُلحقت عليه المذكرة، فإن ما حصل كان متوقعاً وهو ما اشير إليه ” في تقرير سابق حينما رجحت تأجيل النظر في المذكرة التي ادرجت على جدول الاعمال في ختام دوام يوم الخميس الماضي.
وفي الوقت الذي لم يُطالب نواب بتقديم بند المذكرة على سائر أعمال الجدول واقرّ المجلس نصوصاً من مشروع قانون وردّ مشروعاً آخر، صعد الحديث حول طرح الثقة بالوزير مرّة واحدة على لسان النائب صداح الحباشنة الذي توّعد مُجدّداً بـ”الاطاحة” بالوزير.
على غير عادته كان وزير الداخلية حمّاد مُبتسماً قبيل انطلاق أعمال الجلسة وشوهد وهو يتحرك ويتحدث إلى العديد من الوزراء والنواب، في الوقت الذي كانت فيه الجلسة تسير بهدوء بعيد عن أي صخب.
انتهت الجلسة برفعها من قبل رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية أثناء مناقشة مشروع قانون يتعلق بالسياحة ولو قيض لها الاستمرار – مع أن النصاب لم يُفقد – فإن مناقشة مشروع القانون سيطول حسب نصوص مشروع القانون المرفقة بجدول الأعمال.
الجلسة رُفعت إلى يوم الثلاثاء المقبل وستبدأ من حيث انتهت بمتابعة مناقشة مشروع قانون السياحة، ولن تكون هنالك جلسة يوم الأحد المقبل بسبب عطلة رأس السنة.
تأخذ الحكومة خلال هذه الفترة مساحة زمنية كافية لتدبّر أمورها حيث إنه لو طرحت مذكرة حجب الثقة (يوم الثلاثاء) بوزير الداخلية فإن المهلة التي تملكها الحكومة وفقاً للدستور 10 أيام، ومن هذا الباب فإن اسبوعاً اضافياً من الوقت سيعطيها – الى حد ما – مجالاً لتنويع خياراتها.
يُعوّل حكوميين على منافذ لا يُفكّر بها من تبنى المذكرة تقضي بسحبها أو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق – في اضعف الايمان -، بينما الخيارات لدى النواب بشكل عام تنحصر بين المضي بالمذكرة وطرح الثقة وبين القبول بمبدأ لجنة التحقيق الذي يسعى اليه بعض النواب خشية عدم الاطاحة بالوزير.
خيار سحب المذكرة دون مقابل يبدو “قاتلاً” عند البعض خاصة لمجلس وليد وإن كان هنالك تيار يسعى للتوفيق لصالح سحب المذكرة وترك المجال أمام لجنة تقصي الحقائق لتأخذ دورها.
ويبقي طيف من النواب في حيرة من أمرهم وهم يفكرون بعين الخشية من مآلات المشهد نحو فشل الاطاحة بالوزير، اذا ما اتجهت الامور نحو خط النهاية والتمسك بطرح الثقة دون حسبة مواقف الأطراف المؤثرة و”الموازين” الخارجية.
كلفة فشل عزل الوزير تعتبر عالية من ناحية استنزاف مبكر لرصيد مجلس النواب، كما أن التجديد للوزير تعدّ ثقة “مجانية” تهادت أمام حمّاد الذي تردد أن حبال الود قصيرة مع رئيسه الملقي، ما يعني بقائه في المرحلة المقبلة اذا ما فكّر الرئيس مستقبلاً بتعديل وزاري.
من هنا فإن الخيارات بدأت تضيق على مجلس النواب والحكومة وسط اجتهادات في الرأي بأن “مراكز الثقل” قد تجترح الحلول لنزع فتيل الأزمة التي ستتدحرج خلال الايام المقبلة حيث باتت محصورة بمواقيت دستورية لا يمكن اغفالها في حل الاصرار على طرح الثقة التي تبنى خيارها نحو 47 نائباً.
وتتقاطع هذه التطورات مع مشروع قانون الموزانة الذي سترسله اللجنة المالية الى مجلس النواب مطلع العام وفق تصريحات افاد بها رئيس اللجنة المالية احمد الصفدي .
تمرير مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة نيابياً يُعد بمثابة ثقة “مُخففة” لحكومة هاني الملقي التي حصلت على ثقتها الاساسية خلال الاسابيع القليلة الماضية، ولذلك فإن المشهد بعمومه يميل الى التعقيد في حسم الخيارات.
ومن المتوقع أن تبدد التحركات المتوقعة خلال الأيام الأولى من الاسبوع المقبل “الغيوم المبلدة” في سماء المشهد السياسي بعد أن يستفيق الجميع من أجواء عطلتي الأعياد المجيدة التي دفعت بتهدئة الأوضاع خلال الفترة القصيرة الماضية، لتُحدد بذلك مسار العلاقة بين الطرفين (الحكومة والنواب).