شاهد…. ماذا يجري خلف الكواليس حول التعديل الوزاري على حكومة د. هاني الملقي !!

حصادنيوز-بعد الثقة البرلمانية المريحة التي حصدتها حكومة د. هاني الملقي من مجلس النواب بواقع 84 صوتاً من أصل 130 ، تصدرت صفحات وأخبار العديد من المواقع الإخبارية سواء المحلية منها أو العربية وحتى العالمية حول تحدث مصادر مطلعه لتلك الصحف والمواقع بان رئيس الوزراء الملقي يستعد لإجراء تعديل وزاري موسع على حكومته التي أدت اليمين الدستوري في شهر أيلول الماضي وذلك بعد الانتهاء من التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2017، التي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، ، ثم جاءت بخبر بأن التعديل تم تأجيله لحين الانتهاء من عقد القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمان .

الصحف و المواقع الالكترونية لم تقف عند الإشارة للتعديل بل دخلت في صلب الأسباب التي ستدفع الملقي لإجراء التعديل الوزاري وهو تلبية لبعض المطالب التي جاءت بطريقة غير مباشرة لعدد كبير من النواب من عدم تمثيل دوائرهم الانتخابية في الفريق الوزاري ، وابدأ عدد منهم غضباً على وزراء بعينهم ، فضلاً عن ان الملقي جاد وحريص على بناء تحالفات نيابية تدافع عن سياسات حكومته تعمده الاستجابة السريعة لجملة من المطالبات النيابية الشعبية، على غرار تمديد إعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وتخفيض رسوم نقل ملكية المركبات، هذا فضلاً عن وجود 11 وزيراً في حكومة الملقي بقوا في مناصبهم منذ حكومة رئيس الوزراء السابق د. عبدالله النسور.

ولم تكتفي الأخبار حول التعديل والأسباب ، بل اظهرت أسماء الوزراء المرجح خروجهم في التعديل الحكومي حيث أكدت خروج الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ، والدكتور محمد الذنيبات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم ، فضلاً عن وزير الداخلية سلامة حماد .ووزير الخارجية ناصر جودة

مصدر أكد ” الوقائع ” بان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وإثناء التصويت على الثقة قام بالاستماع لمطالب النواب ووعد بتنفيذ ما يمكن تنفيذه وفق الموازنة العامة التي تسمح بذلك ، الا انه و بنفس الوقت رفض رفضاً تاماً الاستجابة لمطالب بعض النواب التي هدفها شخصية بحتة وهو ما ظهر جلياً اثناء التصويت على الثقة وحجبها من قبل بعض هؤلاء النواب الذين طالبوا ببعض المطالب الشخصية عبر وسطاء وهو الامر الذي رفضه الرئيس الملقي الاستجابة له تحت أي ظرف من الظروف حتى وان سقطت حكومته بالتصويت على الثقة من قبل مجلس النواب .

وأضاف المصدر بان الرئيس الملقي وبعد اجتياز امتحان الثقة البرلمانية فانه لايفكر في الوقت الراهن إجراء أي تعديل أو تغيير حكومي على فريقه الوزاري وهو أمر غير موجود ضمن أجندة الرئيس الملقي حالياً ، الأمر الذي يؤكد بان الملقي لم يستأذن جلالة الملك باجراء تعديل وزاري على حكومته سواء قبل أو بعد الانتهاء من التصويت على مشروع الموازنة العامة او حتى بعد الانتهاء من عقد القمة العربية في عمان .

المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أكد بان الرئيس الملقي منسجم انسجاماً قوياً وراضي عن أداء فريقه الوزاري في حكومته ، حيث لايوجد أي خلافات او صراعات كما أشيع ما بين الرئيس وبعض وزراءه ، وهو ما أكده الملقي خلال احدى جلسات مجلس الوزراء لفريقه الوزاري حيث قال لهم بانه لايفكر ولم يفكر باجراء أي تعديل وزاري في الوقت الراهن. وهو الأمر الذي حسمه الوزراء تجاه الأخبار التي تم تداولها على الصحف والمواقع الالكترونية بانه هذا الأمر لا اساس له من الصحة .

المصدر اختتم حديثه بالترجيح حول توجه الرئيس الملقي نحو بعض المؤسسات والدوائر الحكومية التي تواجه بطء في الانجاز وعدم التعاون مع خطة الحكومة والتحديات التي تواجهها وعدم التصدي لها بهدف تعزيز ثقة المواطن في قدرة الحكومة على معالجة تلك التحديات الاساسية .

حيث من الممكن ان تشهد العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية خلال الفترة المقبلة ثورة بيضاء سيقوم الرئيس بإحلال وجوه جديدة لقيادتها مثل المؤسسات والدوائر الاستثمارية والاقتصادية وبعض المؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع المواطن .