موظف في بلدية الزرقاء يمتنع عن إعادة السجلات الخاصة بقرارات المجلس البلدي بعد سرقتها
طالب رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وزير الشؤون البلدية بتشكيل لجنة تحقيق مع مدير سابق لدائرة الآليات والنقليات في بلدية الزرقاء وذلك على خلفية تجاوزات مالية وإدارية.
وبحسب المصدر في الديوان فقد اشترط البراري مشاركة ديوان المحاسبة في تلك اللجنة وذلك بالتزامن مع انتخاب المهندس عماد المومني رئيسا لبلدية الزرقاء.
وفي سياق متصل أنذرت بلدية الزرقاء موظفا يعمل لديها اثر قيامه بسرقة 4 سجلات مخصصة لقرارات المجلس البلدي ومجموعة أوراق ووثائق رسمية تتعلق بعمل البلدية حيث قام الموظف بإخفائها في منزله وذلك بحسب كتاب هيئة مكافحة الفساد رقم (2/16/هـ م ف / الأمن العام 189)
ويأتي مطلب البراري الكامن في تشكيل لجنة تحقيق مع مدير سابق لدائرة الآليات والنقليات في البلدية وإنذار الموظف المشار إليه عقب أن طالب وزير الشؤون البلدية في وقت سابق بضرورة تشكيل لجنة مشروطة كذلك بمشاركة ديوان المحاسبة للتحقيق في 17 تجاوزا ومخالفة رصدت في كراج البلدية الذي يعتبر العامود الفقري ومن أبرز تلك التجاوزات الارتفاع الملحوظ في كلفة المبالغ المصروفة على قطع الغيار والآليات وارتفاع كلفة المبالغ المصروفة على صيانة آليات البلدية وارتفاع سلف الكراج في 2012م التي وصلت إلى 50000 دينار معظمها أجور ونشات ونقل آليات معطلة وصرف البلدية مبلغ (6519) دينارا في عام 2012 وصرف (10698) في الثلاث الشهور الأولى من عام 2013 كأجور لنقل آليات وصيانة طرق في حالة الطوارئ لعدم وجود آليات في البلدية تقوم بتلك المهام في تلك حالة الطوارئ إضافة إلى التحقيق في تركيز البلدية على شراء قطع غيار ولوازم صيانة للآليات من محال تجارية مختلفة مملوكة لنفس الشخص, وعدم تحقيق البلدية لمبدأ العدالة والشفافية عند شراء اللوازم وتكرار شراء قطع غيار لأكثر من مرة وصرفها لنفس الآلية في نفس اليوم فضلا عن التحقيق في فك وإزالة قطع غيار عن آليات ومركبات موجودة في الكراج والسكراب من قبل تجار تتعامل معهم البلدية ويلحق ذلك عدم اتخاذ البلدية لأية إجراءات لبيع الآليات المشطوبة في السكراب الذي سيتم التحقيق في عدم وجود حراسات كافية عليه.