‘‘الفينيق‘‘ يدعو لوضع حد لتجاوزات حقوق الإنسان بالعمل وسياسات الأجور
حصادنيوز-دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الحكومة إلى الالتفات لإيجاد حلول لـ”التجاوزات على حقوق الإنسان في مجالات الحق بالعمل وشروطه المرضية والعادلة”، داعيا الى مراعاة ذلك عند رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بسياسات الأجور وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً.
وطالب المركز، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس، بـ”إعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي، لتمكين جميع العاملين من تنظيم أنفسهم في نقابات ديمقراطية وفعالة تحقق مصالحهم”.
وأكد ضرورة “توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين كافة، وتمكينهم من التمتع بحقهم الأساسي في التأمين الصحي، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها”.
ورأى المركز أن “الفجوة ما تزال تتسع بين الخطاب الرسمي حول قضايا حقوق الإنسان في الأردن، والذي يفصح بشكل واضح عن التزام الدولة باحترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان، وبين ما يجري على أرض الواقع من قبل العديد من أجهزة الحكومة التنفيذية”.
وذكر أن العام الحالي “شهد العديد من التدخلات الحكومية، التي حالت دون تمتع المواطنين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، كالتنظيم والتجمع السلمي، بموازاة امتناع الحكومة عن اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز احترام حقوق الانسان خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وانتقد “الفينيق” “منع العديد من الأنشطة لمنظمات مجتمع مدني وتجمعات شبابية وسياسية، إضافة الى استمرار القيود على ممارسة العاملين في القطاعين الخاص والعام لحقهم في التنظيم النقابي”، لافتا الى ان الحكومة ترفض إجراء تعديلات ملموسة “تفك الحظر على تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار النقابات العمالية الرسمية الـ17، والتي لم يزد عددها منذ ما يقارب أربعة عقود”.
وتطرق إلى الأجور الشهرية لقطاعات واسعة من العاملين الذين “يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، إلى جانب وجود انتهاكات كبيرة تتعلق بساعات العمل، وكذلك الحال بالنسبة للحق في الضمان الاجتماعي”.
ويبلغ عدد القوى العاملة في الأردن حسب أحدث مؤشرات دائرة الاحصاءات العامة حوالي 2.5 مليون عامل.
بالمقابل، أثنى “الفينيق” على الحكومة لـ”إنشائها وحدة خاصة تعنى بقضايا حقوق الانسان في رئاسة الوزراء، وتشكيل فريق حكومي متخصص يمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية والمجتمع المدني، واصدار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان”.
وقال إلا أن ذلك “لم ينعكس بشكل ملموس على تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن على أرض الواقع”.