منع الحوالات للعمالة الوافدة المخالفة يضبط سوق العمل

ويؤكد ان تفعيل القرار جاء لمنع العمالة الوافدة المخالفة من تحويل الأموال، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني بهدف “تنظيم سوق العمل” .

500 الف عامل وافد غير مصرح لهم بالعمل

“ويلزم هذا القرار العمال المخالفين بتصويب أوضاعهم، والحصول على التصاريح الخاصة بهم”، كما يقول الخطيب الذي يشير الى وجود ما يقارب الـ 500 ألف عامل غير مصرح لهم بالعمل، وحوالي 170 ألف عائلة مستوطنة مقارنة مع حوالي 307 آلاف عامل يحملون تصاريح عمل.

80 % من العمالة الوافدة تسربت من القطاع الزراعي

ويستحوذ القطاع الزراعي وفق الخطيب على حوالي 100 ألف تصريح عمل 80 بالمئة منهم تسربت من هذا القطاع .

ويؤكد أن الوزارة عممت على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج بعدم إصدار أية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

ويشير العامل الوافد مصطفى المنوفي انه كان يعمل في القطاع الزراعي وحصل على تصريح عمل لكنه وجد مهنة الحراسة افضل واكثر راحة ما جعله يحول تصريح عمله على شخص اخر ولكنه واجه مشكلة في ذلك.

ويوضح أن وزارة العمل سبق أن منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب اوضاعها في المملكة، ولا نعرف ان كانت هذه الإجراءات لضبط سوق العمل، ام للحد من تحويلات العمالة الوافدة.

وتسلمت شركات الصرافة التعميم الذي وزع من خلال البنك المركزي الأردني، والمتضمن عدم اصدار أية حوالة لأي عامل غير مرخص، وهو قرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لضبط سوق العمل، بحسب رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية.

ويوضح ديرانية أن هذا القرار ليس جديدا، وإنما جاء تفعيلا لقرار موجود، بهدف تصويب أوضاع العمالة الوافدة بالمملكة، لافتا إلى ان هناك حوالي 360 نقطة صرافة منتشرة في جميع أنحاء المملكة .

ويشير إلى أن وزارة العمل لم تتشاور وتنسق مع النقابة، لاتخاذ اي اجراءات تتعلق بهذا القطاع للوصول إلى أنظمة دون ثغرات، موضحا أن هذا القرار ليس عمليا لأنه يحدد منع أي عامل حاصل على تصريح من تحويل أي مبلغ مالي إلا ضمن المنطقة الجغرافية التي يعمل بها، ما يسبب إرباكا للعامل، أملا أن يكون هناك توافق بين القطاعين العام والخاص لخدمة المصلحة العامة.

67 مليون حوالات العمالة الوافدة خلال الربع الأول من هذا العام من جانبه، أكد البنك المركزي بأن التعميم الأخير الصادر بخصوص التحويلات المالية للعمال الوافدين قد جاء بناء على طلب وزارة العمل لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة المخالفة التي لا تحمل تصاريح عمل داخل المملكة.

وأشار إلى أن وثائق إثبات الشخصية المعتمدة لإجراء التحويلات إلى خارج المملكة بشكل عام، محددة سلفا بموجب تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب النافذة، حيث تشمل بيانات التعرف على هوية العميل ورقم جواز السفر لغير الأردنيين، أو إذن الإقامة السنوي الصادر عن وزارة العمل أو تصريح العمل وأي معلومات أخرى يلزم الحصول عليها.

ويبين ان حوالات العمالة الوافدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت حوالي 67 مليون دينار .

يشار إلى أن البنك المركزي أصدر تعميما لشركات الصرافة والبنوك المرخصة في المملكة بفحوى متطلبات وزارة العمل بعدم تمكين العمال الوافدين من تحويل أية مبالغ مالية إلى خارج البلاد، إلا بعد إبراز بطاقة الإقامة السارية المفعول للجنسيات المقيدة الخاضعة لأحكام قانون الاقامة وشؤون الأجانب أو إبراز تصريح العمل الساري المفعول لبقية الجنسيات الأخرى، وكذلك أن يتم التحويل من قبل العامل الوافد وفقا للمنطقة الجغرافية الواردة بمتن التصريح .

ويذكر أنه سبق وأن تم اصدار عدد من التعاميم من قبل البنك المركزي الأردني بخصوص التحويلات المالية للعمال الوافدين وجاءت هذه التعاميم في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية في الجوانب المتعلقة بأنشطة المؤسسات المصرفية والصيرفية تنفيذا للإجراءات الحكومية بهذا الاطار.