المجالي يسأل: أين النزاهة والشفافية في تعيينات 109 اشخاص في مجلس النواب

حصاد نيوز – قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الخميس (13-10-2016) طلباً لديوان هيئة النزاهة والشفافية يستعلم فيه عن الشكوى التي قدمها بتاريخ (18-4-2016) لدى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت في مجلس النواب التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني .

حيث أن هذه التعيينات كانت تعيينات مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة. يذكر أن رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء كانوا قد أقروا خطياً في كتاب رسمي بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وبالتالي فإنهم يكونوا (بحسب الشكوى) قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي

: 1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام

. 2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون

هذا وقد طلب المجالي من مجلس هيئة مكافحة الفساد القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون، وقد جاء طلب المجالي ذلك استناداً لحقه الدستوري والقانوني في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة على حدٍ سواء.

إلى ذلك قال المجالي أنه رغم اتصاله مع هيئة مكافحة الفساد مرات عديدة إلا أن أحداً لم يؤكد له إن كانت هذه الشكوى قيد النظر ويتم التحقيق فيها مع الأشخاص المسؤولين ذوي العلاقة، أم أنه قد تم حفظ هذه الشكوى، ومن أجل ذلك طلب المجالي من هيئة النزاهة إعلامه وإعلام الرأي العام الأردني بما تم على شكواه من إجراءات ونتيجة التحقيق فيها وفق الأصول والقانون.

وهذا نص الشكوى كما ورد: لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المستدعي:

الباحث القانوني/ مؤيد أحمد المجالي

الموضوع: الاستعلام عن نتيجة شكوى المستدعي لدى هيئة مكافحة الفساد المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة.

ملخص وقائع الشكوى: أولاً: بتاريخ (18-4-2016) قدم المستدعي شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت في مجلس النواب التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني، وهذه التعيينات مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة

ثانياً: طلب المستدعي من مجلس هيئة مكافحة الفساد القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون، وقد جاء طلب المستدعي ذلك استناداً لحقه الدستوري والقانوني في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة على حدٍ سواء، واستناداً لأحكام قانون الهيئة

. ثالثاً: رغم اتصال المستدعي مع هيئة مكافحة الفساد مرات عديدة إلا أن أحداً لم يؤكد له إن كانت هذه الشكوى قيد النظر ويتم التحقيق فيها مع الأشخاص المسؤولين ذوي العلاقة، أم أنها قد تم حفظها والالتفات عنها.
رابعاً: من الواجبات الملقاة على عاتق رئيس هيئة مكافحة الفساد أن يعلم المستدعي وأن يعلم الرأي العام الأردني بمصير هذه الشكوى وهذه القضية المحقة والمثبتة التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني.

الطلب: يرجو المستدعي إجراء المقتضى القانوني وإعلامه بما تم على شكواه من إجراءات ونتيجة التحقيق فيها وفق الأصول والقانون.

وتقبلوا الاحترام

المستدعي مؤيد المجالي