ترجيح احتفاظ رئيسي الحكومة و”الأعيان” بموقعيهما بعد الانتخابات النيابية

حصاد نيوز – مع دخول الانتخابات النيابية موعدها المقرر غدا، يضع مركز القرار اللمسات الأخيرة على خريطة التغييرات المرتقبة في عديد من المواقع القيادية، إذ تشير مصادر سياسية رفيعة متطابقة إلى تغيرات تشمل الحكومة ومجلس الأعيان، في وقت لم تستبعد المصادر ذاتها أن تشمل التغييرات مواقع رسمية رفيعة.

ومع بدء ظهور النتائج الأولية الرسمية، التي من المتوقع أن تظهر بعد 18 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عمليات الفرز بحسب تقديرات الهيئة المستقلة للانتخابات، يكون مركز القرار حسم سيناريوهات التغيير على مجلس الأعيان والحكومة، المؤكد إعلانهما قبل موعد اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.

وأكدت مصادر بأنه وفور إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر سـ”تصدر إرادة ملكية بافتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس، مع ترجيحات بإرجاء دعوته للانعقاد إلى منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل”، فإن المصادر ذاتها أكدت بأن تشكيل مجلس الأعيان “سيتم بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل تكليف شخص رئيس الحكومة المقبل”.

وأمام ما ذهبت إليه المصادر من تأكيدات تفيد بالتجديد لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، فإن مصادر أخرى أكدت لـ”الغد” بأن مركز القرار “يتجه لوضع معايير جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأعيان ضمن المحددات التي وضعها الدستور”، خصوصا بعد أن منحت التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة في شهر أيار (يناير) الماضي، الملك “حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين عند اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية”، على أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس عن 65 عينا بعد تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 عضوا.

وأفادت المصادر لـ”الغد” بأنه وفور ترتيب مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، فإن السيناريوهات المتوقعة لمصير الحكومة المقبلة، ستنحصر في الالتزام بواحد من الخيارين، الأول يشير إلى صدور إرادة ملكية بـ”إعادة تكليف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة”، مع ترجيح أن يشمل التغيير خروج وزراء بارزين منهم نواب للرئيس حاليون، ووزراء لوزارات سيادية، وفق تأكيد مصدر سياسي مطلع.
أما الخيار الثاني كما أكده المصدر، فيشير إلى “إجراء تعديل موسع على حكومة الملقي الحالية”، وذلك لأسباب تتعلق ببروتوكولات قبول استقالة الرئيس الحالي، وإعادة تكليف نفس الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن ذلك يخالف العرف الدستوري، المعتمد في تكليف حكومة جديدة مع انتخاب مجلس نواب جديد.

ولدى سؤال المصادر عن التغييرات المحتملة في مواقع قيادية، لم تستبعد تلك المصادر “تغييرات تشمل مواقع رسمية مهمة في البلاد”.