بالتفاصيل والأرقام…استطلاع للرأي العام تراجع الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي
حصاد نيوز – أظهر استطلاع للرأي العام تراجع الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور 100 يوم على تشكيلها.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية-الجامعة الأردنية أن 51% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 57% في استطلاع حزيران 2016.
كذلك، أظهرت النتائج أن 56% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016.
وبينت النتائج أيضاً أن 53% يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016.
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وقيادات النقابات المهنية والعمالية والكتاب والصحفيين والأدباء، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم،
عند التعمق أكثر في النظر الى مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كان تقييمهم أكثر إيجابية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وتالياً نتائج استطلاع الرأي العام حول حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور 100 يوم على تشكيلها:
عينة الاستطلاع
العينة الوطنية: بلغ حجم العينة الوطنية 1812 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 181 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.
عينة قادة الرأي: بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 91%.
تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 7 و 10/9/2016. وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 84 باحثاً ميدانياً و20 مشرفا و12 فتاة للعمل على عينة قادة الرأي. نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%)
خلفيـــــة
يأتي هذا الاستطلاع استمراراً في نهج مركز الدراسات الاستراتيجية باستطلاع آراء المواطنين وقادة الرأي حول قدرة الحكومات على تحمل او القيام بمسؤولياتها. وقد أجرى المركز الاستطلاع الأول لحكومة الدكتور هاني الملقي عند تشكيلها بتاريخ 3/6/2016، ويأتي اجراء هذا الاستطلاع بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة.
لقد تشكلت حكومة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 1/6/2016، وذلك بعد استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور، وحل البرلمان الأردني السادس عشر، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 20/9/2016.
ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وثقتهم بقدرة حكومة الدكتور هاني الملقي، على تحمل مسؤولياتها خلال فترة الـ 100 يوم التي مضت على تشكيلها في 1/6/2016، والى قياس آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهام التي وردت في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد تمَّ التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن الآن. كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن، الانتخابات النيابية المقبلة.
ملخص النتائج
* اتجاه سير الأمور
تظهر نتائج الاستطلاع أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يرون أن الأمور بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (39%) يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
يعتقد (58%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (35%) يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
فئتا كبار رجال وسيدات الدولة والقيادات المهنية والعمالية هما الأكثر ايجابية حول سير اتجاه الأمور. فيما كانت فئات القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية الأقل ايجابية حول سير اتجاه الأمور.
يعتقد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، وتليها مشكلة الفقر (17%).
ويعتقد (57%) من عينة قادة الرأي أن الوضع الاقتصادي وبصفة عامة هي أهم مشكلة تواجة الأردن اليوم، وتليها مشكلة البطالة (16%).
* تقييم الرئيس والفريق الوزاري.
يعتقد (48%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة في تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد (45%) بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد أيضاً (45%) بان الفريق الوزاري كان قادراً في تحمل مسؤوليات المرحلة.
بالنسبة لعينة قادة الرأي، يعتقد (51%) بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد (56%) بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد (53%) بأن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.
أظهرت النتائج أيضا أن الأفراد الذين قيموا سير الأمور في الاتجاه الصحيح (لدى العينتين الوطنية وقادة الرأي) هم الأكثر ايجابيه في تقييمهم لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة.
* كتاب التكليف.
بصفة عامة، أظهرت النتائج تراجع تقييم أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي. حيث أظهر المتوسط الكلي لجميع البنود تراجعاً لدى أفراد العينة الوطنية من 56 في استطلاع حزيران إلى 48 في استطلاع أيلول، وكذلك ظهر هذا التراجع لدى أفراد عينة قادة الرأي إذ كان 58 في استطلاع حزيران ليصبح 52 في استطلاع أيلول.
* الوضع الاقتصادي.
قيّم (12%) من مستجيبو العينة الوطنية الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما قيمه (49%) بأنه أسوأ مما كان عليه، وقيمه (39%) بأنه بقي كما هو عليه.
وعند سؤال المستجيبين عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسرهم، أظهر (24%) من مستجيبي العينة الوطنية تفاؤلاً في أن وضع أسرهم الاقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل (34%) أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه، وأفاد (36%) بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
قيّم (9%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم هو أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية. فيما قيمّه (45%) بأنه بقي على ما هو عليه. وقيّمه (49%) بأنه اسوأ مما كان عليه.
يتوقع 27% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيصبح أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 32% أفادوا بأنه سيبقى على ما هو عليه الآن، وأفاد 36% بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيصبح أسوأ مما هو عليه الآن.
* الانتخابات البرلمانية
أفاد 38% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات المقبلة، وأفاد 11% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون، و7% أفادوا بأنهم على الأرجح لن يشاركوا، وأفاد 39% بأنهم على الأكيد لن يشاركوا.
(23%) من مستجيبي العينة الوطنية الذين سوف يشاركون بالانتخابات البرلمانية قد حسموا أمرهم بالقائمة التي سوف يصوتون لها، ( 45%) للمرشح الذي سوف يصوتون له.
أفراد عينة قادة الرأي كانوا أكثر تأكيدا على المشاركة إذ أفاد 72% بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات المقبلة، مقابل 13% أفادوا بأنهم لن يشاركوا على الأكيد.
حسم 58% من أفراد عينة قادة الرأي الذين سوف يشاركون أمرهم على القائمة التي سوف يصوتون لها. و(19%) على المرشح الذي سوف يصوتون له.
أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي لاختيار المرشح داخل القائمة لأنه يقدم مساعدات ويخدم المواطنين، في ما كان السبب الثاني لأنه شخص ملتزم دينيا ونزيه، والسبب الثالث بأنه جرئ وله القدرة على مساءلة الحكو مة دون أي اعتبارات شخصية، وكان السبب الرابع صلة القرابة، أو أحد أفراد العائلة أو العشيرة.
يثق 69% من مستجيبي العينة الوطنية وبدرجات متفاوته (كبيرة 15%، متوسطة 36%، قليلة 18%) بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهه وشفافة. في ما لا يثق على الاطلاق 22% من المستجيبي بأن الانتخابات سوف تكون حرة ونزيهه وشفافة.
يثق 78% من مستجيبي عينة قادة الرأي وبدرجات متفاوته (كبيرة 35%، متوسطة 34%، قليلة 9%) بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهه وشفافة. في ما لا يثق على الاطلاق (19%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الانتخابات المقبلة سوف تكون حرة ونزيهه وشفافة.
النتائج الرئيسية
• كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام– العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016، و60% في استطلاع تشرين الأول 2015، مسجلة انخفاضاً مقداره 5 نقاط. فيما أفاد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 36% في حزيران 2016، و38% في استطلاع تشرين الأول 2015، مسجلة ارتفاعاً مقداره 3 نقاط.
عند النظر في كيفية سير اتجاه الأمور حسب الفئات التعليمية للمستجيبين، تظهر النتائج ان هنالك علاقة خطية عكسية ما بين درجة التعليم وسير اتجاه الأمور، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، فإن اعتقاده بسير اتجاه الأمور في الاتجاه الصحيح ينخفض، وتزداد درجة اعتقاده بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ.
وتظهر النتائج وجود تباين في نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين محافظات المملكة، إذ كان اعلاها في محافظتي معان (66%) والعقبة (64%)، وأدناها في محافظتي مأدبا (40%) واربد (48%)، فيما ترواحت نسبة الذين اجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين 51% الى 63%.
• كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام – عينة قادة الرأي
أظهرت النتائج أن 58% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 67% أفادوا بذلك في استطلاع حزيران 2016، و67% في استطلاع تشرين الأول 2015. ويسجل ذلك انخفاضاً بواقع (9) نقاط بين الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح منذ استطلاع حزيران 2016. بينما أجاب 35% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 28% في استطلاع حزيران 2016، و30% في استطلاع تشرين الأول 2015. وبذلك يسجل ارتفاع في نسبة الذين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بمقدار (7) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران 2016.
عينة قادة الرأي
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (72%)، والقيادات المهنية والعمالية (65%) هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئات القيادات الحزبية (51%) وأساتذة الجامعات، والنقابات المهنية (52%) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
• أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم
يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (32%) يليها الفقر بشكل عام (17%)، ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (16%)، ومن ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%).
في هذا الاستطلاع أصبحت المشاكل الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين من بين المشاكل التي تواجه الأردن، إذ شكلت (78%)، بالرغم من حضور المشاكل الأخرى، وعلى رأسها مشكلتا الفساد، واللاجئون السوريون.
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (57%)، تلتها مشكلة البطالة (16%)، ثم مشكلة الفقر (6%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام البالغة (81%).
والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشاكل الاقتصادية المتنوعة كأهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم.
• تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري- العينة الوطنية
يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على القيام بمسؤولياتهم بعد مرور مائة يوم على تشكيلها. إضافة إلى تقييم المستجيبين في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي من وجهة نظرهم لمدى نجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بأداء مهامهم على مقياس متدرج من قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الاطلاق.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 48% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـِ 56% في استطلاع حزيران 2016، مسجلة تراجعاً مقداره (8) نقاط. بينما أفاد (45%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (13) نقطة. وأفاد (45%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 55% في استطلاع حزيران 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (10) نقاط. )انظر الاشكال رقم (6), (7).
الشكل (6) درجة تحمل (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) لمسؤولياتهم (العينة الوطنية)
الشكل (7) درجة تحمل (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) لمسؤولياتهم (العينة الوطنية) (مقارنة مع الحكومات السابقة)
تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) متفاوت، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الجنوب لأداء كل: من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري، اتسم بسلبية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والوسط. (أنظر الشكل رقم (7)).
الجدول (2) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري
كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم – حسب المحافظة والإقليم
الحكومة الرئيس الفريق
العاصمة 49 46 45
البلقاء 45 42 45
الزرقاء 52 47 50
مأدبا 41 41 40
إقليم الوسط 49 46 46
إربد 45 42 42
عجلون 54 51 51
جرش 51 47 44
المفرق 45 46 44
إقليم الشمال 47 44 44
الكرك 44 43 44
الطفيلة 40 37 46
معان 37 30 35
العقبة 41 40 42
إقليم الجنوب 41 39 42
المجموع 48 45 45
عند النظر الى علاقة المستوى التعليمي للمستجيبين مع اعتقادهم بقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق، أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، قلت ثقته بقدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة. ولكنها تعاود الارتفاع عند الذين يكون مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى. (انظر الشكل رقم (8)).
الشكل (8) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري
كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم- حسب المستوى التعليمي للمستجيب
عند مقارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة (18-34) و الفئات العمرية الأكثر من 55 سنة، كان تقيميها للحكومة اكثر إيجابية من الفئات العمرية المتوسطة (35-44) و (44-54). (الشكل رقم (9)).
الشكل (9) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم-حسب الفئات العمرية
عند مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، هم أكثر إيجابية في تقييم أداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. (انظر الشكل رقم (9))
الشكل (10) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب تقييمهم لسير اتجاه الأمور مع تقييمهم لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري-العينة الوطنية
• تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري- عينة قادة الرأي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 57% في استطلاع حزيران 2016.
كذلك، أظهرت النتائج أن 56% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016.
وبينت النتائج أيضاً أن 53% يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016. (انظر الشكل رقم (11)).
الشكل (11) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم
الشكل (12) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وقيادات النقابات المهنية والعمالية والكتاب والصحفيين والأدباء، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم، (انظر الشكل رقم (13)).
الشكل (13) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب فئات العينة الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم
عند التعمق أكثر في النظر الى مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كان تقييمهم أكثر إيجابية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. انظر الشكل رقم (14).
الشكل (14) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب تقييمهم لسير اتجاه الأمور مع تقييمهم لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري- عينة قادة الرأي
• تقييم اداء الحكومة في الموضوعات التي اوكلت إليهما في كتاب التكليف السامي
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي انخفض من 56 الى 48 لدى العينة الوطنية، ومن 58 الى 52 لدى عينة قادة الرأي) وهو شبه متوافق مع تقييم المواطنين لأداء الحكومة بشكل عام.
قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (70%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (62%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل كما أفاد بذلك (26%)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (29%)، وأفاد 32% في نجاح الحكومة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن. (انظر الجدول رقم (2)).
بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (81%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (65%). بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل كما أفاد بذلك (31%)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (31%)، وأفاد 34% بنجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن. (انظر الجدول رقم (3)).
الجدول (3) النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في معالجة عدد من الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف
البنود كما وردت في كتاب التكليف السامي العينة الوطنية عينة قادة الرأي
تشكيل 100 يوم تشكيل 100 يوم
دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 78 70 91 81
تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة 67 62 72 65
متابعة التزام الأردن بتعهداته الإقليمية والدولية بمحاربة الإرهاب 66 61 83 78
تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية 62 56 57 51
توفير كافة السبل للهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها 59 55 68 70
تعزيز مبدأ سيادة القانون 61 54 65 62
متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لضمان توفير الدعم المطلوب للأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري 58 50 56 44
توسيع مظلة التأمين الصحي 60 48 52 46
اتخاذ إجراءات استثنائية خلّاقة تساعد على مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية 55 45 47 40
العمل على تفعيل قانون صندوق الاستثمار الأردني 56 45 59 44
الاستمرار بشكل حثيث بالإجراءات التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، وبخاصة الطاقة البديلة والمتجددة 55 43 58 53
الحرص على دعم وتمكين الشباب، وتحفيزهم على الإبداع واستثمار طاقاتهم 53 40 45 45
تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن 47 32 39 34
اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر 44 29 37 31
توفير فرص عمل 42 26 35 31
المتوسط الكلي 56 48 58 52
• تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي – العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
حول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 12% بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ 14% في استطلاع حزيران 2016، بينما أفاد 39% بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ 41% في استطلاع حزيران 2016، في حين أفاد 49% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران 2016. (انظر الشكل رقم 15).
الشكل (15) تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 24% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 34% أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب 36% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن. (الشكل رقم (16))
الشكل (16) توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية
وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد 9% بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 11% في استطلاع حزيران 2016، و42 % أفادوا بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ 33% في استطلاع حزيران 2016، في حين أفاد 49% بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ 56% في استطلاع حزيران 2016، (انظر الشكل (17)).
الشكل (17) وضع الأردن الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –عينة قادة الرأي
وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 27% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان، مقابل 32% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد 36% بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن. (الشكل رقم 18).
الشكل (18) توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة
الانتخابات النيابية للعام 2016
• المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2016
تم سؤال المستجيبين في هذا الاستطلاع حول بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة، من حيث المشاركة، أسباب اختيار القوائم/المرشحين، الثقة بنزاهة الانتخابات، وقدرة الهيئة على إدارة العملية الانتخابية.
العينة الوطنية
أفاد 38% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابة المقبلة. فيما أفاد 11% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون. و7% على الأرجح انهم لن يشاركوا، وأفاد 39% بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة. الشكل رقم (19).
وعند تحليل النتائج على مستوى المحافظات، تظهر النتائج أن النسبة الأعلى للمشاركة المتوقعة هي في محافظة المفرق هم الأكثر مشاركة (63%)، يليها محافظة جرش (57%)، ومحافظة الكرك (54%). بينما كانت محافظة الزرقاء هي الأقل في نسبة الذين أفادوا بأنهم بالتأكيد سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (27%)، تليها محافظة العاصمة (35%)، ومن ثم محافظة البلقاء (37%). (الجدول رقم (4)).
الجدول (4): سوف تجري الانتخابات النيابية في 20/9/2016، هل ستشارك في هذه الانتخابات أم لا؟- حسب المحافظة
العاصمة البلقاء الزرقاء مأدبا اربد عجلون جرش المفرق الكرك الطفيلة معان العقبة المجموع
بالتأكيد سوف أشارك 35 37 27 45 40 51 57 63 54 45 47 52 38
الأرجح أن أشارك 10 17 14 14 12 12 0 4 11 18 3 5 11
الأرجح ألا اشارك 7 6 7 16 7 5 7 4 2 0 0 2 7
بالتأكيد لن اشارك 42 35 48 23 33 27 34 25 32 34 45 37 39
لم اقرر بعد / غير متأكد 6 4 3 2 7 5 2 3 2 3 5 4 5
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
بالنظر الى الفئات العمرية، والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تظهر النتائج أن المستجيبين في الفئات العمرية من 45 سنة فأكثر، هم الأعلى في النية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة (45%)، فيما كانت الفئة العمرية 18-34 سنة هي الأدنى، وكانت نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة لدى الفئة العمرية 35-44 (39%)، وبذلك، فإن المشاركة بالانتخابا النيابية المقبلة ترتفع مع ارتفاع مستوى العمر. (الجدول رقم (5)).
الجدول (5): سوف تجري الانتخابات النيابية في 20/9/2016، هل ستشارك في هذه الانتخابات أم لا؟ – حسب الفئات العمرية
18-34 35-44 45-54 55+ المجموع
بالتأكيد سوف أشارك 31 39 45 45 38
الأرجح أن أشارك 12 10 10 12 11
الأرجح ألا اشارك 7 5 7 8 7
بالتأكيد لن اشارك 46 41 33 27 39
لم اقرر بعد / غير متأكد 4 4 5 7 5
المجموع 100 100 100 100 100
عينة قادة الرأي
بالنسبة للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، فإن الصورة مختلفة لدى عينة قادة الرأي إذ أفاد 72% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابة المقبلة. فيما أفاد 4% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون. و7% على الأرجح أنهم لن يشاركوا، فيما أفاد 13% بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة. (الشكل رقم (19)).
الشكل (19): سوف تجري الانتخابات النيابية في 20/9/2016، هل ستشارك في هذه الانتخابات أم لا؟
وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة بالتأكيد او على الأرجح، أفاد 23% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم حسموا أمرهم على قائمة سوف يصوتون لها، فيما أفاد 45% بأنهم حسموا أمرهم على مرشح سوف يصوتون له. وأفاد 32% بأنهم لم يحسموا أمرهم على مرشح او قائمة حتى تاريخ إجراء الاستطلاع. الشكل رقم (20).
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فإن الذين أفادوا بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (بالتأكيد وعلى او الأرجح)، فقد افاد 58% بأنهم حسموا أمرهم على قائمة سوف يصوتون لها، فيما أفاد 19% بأنهم حسموا أمرهم على مرشح سوف يصوتون له. وأفاد 23% بأنهم لم يحسموا أمرهم على مرشح او قائمة حتى تاريخ إجراء الاستطلاع. (الشكل رقم (20))
الشكل (20): هل حسمت أمرك حول القائمة او المرشح التي/الذي سوف تصوت لها/له؟
• أسباب اختيار المرشح
تم سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن أهم الأسباب وراء اختيار المرشح داخل القائمة التي سوف يصوت لها، حيث جاء أهم سبب، أن المرشح يقدم مساعدات ويخدم المواطنين (24%)، فيما جاء السبب الثاني أنه شخص ملتزم دينيا ونزيه (12%)، وجاء في المرتبة الثالثة لان المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات شخصية (11%)، وفي المرتبة الرابعة جاء صلة القرابة او احد أفراد العشيرة او العائلة (10%)، وشخص اجتماعي او يحظى بقبول اجتماعي (10%).
الجدول رقم (8): أسباب اختيار المرشح داخل القائمة-العينة الوطنية
اهم الأسباب لاختيار المرشح داخل القائمة التي سوف تصوت لها
النسبة (%)
لأنه يقدم مساعدات ويخدم المواطنين 24
لأنه ملتزم دينيا ونزيه 12
لأنه جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات شخصية 11
لصلة القرابة (أحد أفراد العائلة أو العشيرة) 10
لأنه اجتماعي او يحظى بقبول اجتماعي 10
لأنه من منطقتي/بلدتي 8
صاحب برنامج انتخابي جيد 8
لأنه من حملة الشهادات العليا وعلى درجة عالية من الثقافة (مثقف) 7
لمعرفة شخصية بالمرشح 4
لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وتقلد مناصب حكومية 3
لأنه نائب سابق 2
لأنه منتسب إلى أحد الأحزاب/ التيارات السياسية 1
شخصية معارضة 1
المجموع 100
• نزاهة الانتخابات النيابية والثقة في الهيئة
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من المستجيبين في العينة الوطنية و69% من المستجيبين في عينة قادة الرأي واثقون بدرجة كبيرة ومتوسطة بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ 59% لدى العينة الوطنية و62% لدى عينة قادة الرأي في استطلاع حزيران 2016. فيما أفاد 24% من مستجيبي العينة الوطنية و19% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وشفافة على الاطلاق ويبين الجدول رقم (9) هذه النتائج.
الجدول رقم (9): إلى أي درجة أنت واثق بان الانتخابات النيابية القادمة سوف تكون حرة، نزيهة وشفافة؟
العينة الوطنية عينة قادة الرأي
درجة الثقة التشكيل 100 يوم التشكيل 100 يوم
واثق إلى درجة كبيرة 19 15 21 35
واثق إلى درجة متوسطة 40 36 41 34
واثق إلى درجة قليلة 15 18 17 9
غير واثق على الإطلاق 22 24 19 19
غير متأكد 4 7 2 3
معدل الثقة بنزاهة وشفافية الانتخابات % 53 48 55 63
المجموع 100 100 100 100
وعند السؤال عن قدرة الهيئة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أظهرت النتائج أن 45% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن الهيئة المستقلة سوف تكون قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ 54% في استطلاع حزيران 2016. فيما لا يعتقد بقدرة الهيئة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 38% من المستجيبين، وأفاد 17% بأنهم لا يعرفون. (الجدول رقم (10)).
الجدول رقم (10): هل تعتقد بان الهيئة المستقلة سوف تكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؟
العينة الوطنية
التشكيل 100 يوم
سوف تكون قادرة على اجراء انتخابات نزيهة 54 45
لن تكون قادرة على اجراء انتخابات نزيهة 38 38
غير متأكد 8 17
المجموع 100 100
الملاحق: الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعينة:
المحافظة- العينة الوطنية %
إقليم الوسط 64.7
العاصمة 40.4
البلقاء 6.6
الزرقاء 15.3
مادبا 2.4
إقليم الشمال 26.6
اربد 17.6
المفرق 4.1
جرش 2.7
عجلون 2.2
إقليم الجنوب 8.7
الكرك 3.8
الطفيلة 1.4
معان 1.6
العقبة 1.9
المجموع 100
المستوى التعليمي للمستجيبين-العينة الوطنية
أمي/ ملم 4
أقل من ثانوي 25.7
ثانوي 40
دبلوم متوسط 11.2
بكالوريوس فأعلى 19.0
المجموع 100
فئات عينة قادة الرأي
المكتمل الرفض المجموع
كبار رجال وسيدات الأعمال 90 10 100
كبار رجال وسيدات الدولة 92 8 100
قيادات حزبية 90 10 100
اساتذة الجامعات 99 1 100
قيادات نقابات مهنية وعمالية 82 18 100
النقابات المهنية 91 9 100
الكتاب والصحفيون والادباء 90 10 100
المجموع 634 66 700