بالصور…المخدرات في العقبة تغرق أحياء وشبابا بوهم النشوة .. وسجائر الحشيش بدل العصائر في بعض الأعراس

حصاد نيوز – توارى طالب المدرسة ‘علي’ في شقة مفروشة بين أزقة شوارع عقباوية ليدخن سيجارة ‘حشيش’، بعيدا عن أعين الرقابة الأسرية والأمنية، لتحقيق نشوة عقلية، بحثا عن ‘سعادة أبدية’ متوهمة، سرعان ما تلاشت بعد أن كادت تودي بحياته.

كانت تلك بمثابة التجربة الأولى للشاب علي (17 عاما) في أحد الأعراس، عندما أهدى إليه صديقه سيجارة ‘ملغومة بالحشيش’، ليطور من أسلوبه في التعاطي، في جلسات سرية مغلقة داخل إحدى الشقق المفروشة، وأحيانا في سيارات أصحابه على الشاطئ الجنوبي، بعيداً عن أعين رجال مكافحة المخدرات.

وبدأت أعراض التعاطي تظهر على جسد علي وسلوكياته، ومنها ألم شديد في الرأس، واضطراب في قدراته العقلية، وقلق في النوم، وتقلب في مزاجه باستمرار، حتى انقلبت حياته رأسا على عقب.
والواقع أن الشقق المفروشة باتت تشكل مكاناً مرغوباً لتعاطي المخدرات بين الشباب، رغم الحملات التفتيشية التي تشنها الأجهزة الأمنية بين فترة وأخرى عليها.

أما الشاب العشريني علاء (اسم مستعار) فيروي قصة إدمانه ، والتي بدأت عندما التقى أصدقاءه في إحدى الشقق المفروشة التي يمكن استئجارها ليوم كامل، بعد شراء مادة الحشيش من المروجين في قرى مجاورة، لتدخينها مع المشروبات الكحولية، مؤكداً أن تلك الشقق ‘لا توجد عليها رقابة، لذلك يمكن تناول المخدرات بكل أمان بعيداً عن الشبهات’.

عموما فإن الحدث ‘علي’ والشاب ‘علاء’ يعتبران اثنين من بين عشرات الطلاب والشباب في العقبة وقراها الذين تم التغرير بهم لدخول عالم المخدرات القاتل.
ويجهل هؤلاء الشباب كيفية التوجه إلى المراكز الوطنية لعلاج الإدمان في عمان، حسب قول بعضهم في ظل ‘عدم وجود فروع لتلك المراكز في مدينتهم لمساعدتهم’، علما أن كافة مراحل العلاج والتأهيل تقدم مجانا للأردنيين، ويعامل جميع المراجعين والمعالجين بسرية تامة كفلها قانون الصحة الأردني.

طرق ‘شيطانية’ لتهريب المخدرات
تنتشر المخدرات بأنواعها المختلفة في مناطق مختلفة في العقبة، خاصة في أحياء شعبية وقرى وبعض المدراس الحكومية والخاصة، ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن المجتمعي، ويهدد مسيرة نجاح مشروع منطقة العقبة الاقتصادية، خاصة بعد تكرار ضبط كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة.

وتعد العقبة وميناؤها احد المعابر الرئيسية التي تحاول عصابات المخدرات الدولية سلوكها وتهريب سمومها عبرها الى الاردن، وعبرها الى دول مجاورة. ولا يمكن اعتبار الكميات الكبيرة من المخدرات التي يتم ضبطها في العقبة مخصصة للاستهلاك المحلي بالمدينة وحولها، بل ان اغلبها مخصص للتوزيع داخل المملكة وللدول المجاورة.

وكان من اخر عمليات التهريب، تلك التي وصفتها الأجهزه الأمنية بـ’الأضخم’، من حيث الحجم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ميناء العقبة، حيث ضبطت قبل اشهر بعد ان كانت قادمة عبر الترانزيت بالبواخر من البرازيل إلى دول مجاورة، وبلغت كميتها 314 كغم مخزنة داخل رولات أوراق (A 4).

فيما اعلنت مديرية الامن العام الاسبوع الماضي عن احباط ادارة مكافحة المخدرات والاجهزة الامنية والمعنية في ميناء العقبة ادخال وتهريب ما يزيد على 4 ملايين حبة مخدرة عبر الميناء، وضبط عدد من المتورطين في القضية، ممن كانوا يخططون لتهريبها خارج المملكة.

وضبطت تلك الكمية بعد ان تمت تخبئتها واخفاؤها بمخابئ سرية داخل برادات محملة بالفاكهة وقادمة للمملكة من احدى الدول عبر ميناء العقبة.
وأكدت مصادر أمنية ورسمية متطابقة أن العقبة ‘تحتل مركزاً خصباً لتجار المخدرات، لا سيما أن موقعها الجغرافي الذي يرتبط بحدود ثلاث دول، جعل تجار المخدرات يبتكرون طرقا شيطانية في محاولاتهم لتهريب كميات كبيرة منها إلى دول مجاروة’.

كما يستغل تجار المخدرات ميناء العقبة، لاعتقادهم أن خطوط الملاحة التي تأتي من دول أميركا الجنوبية لا يتم تفتيشها، كونها تتجه إلى دول مجاورة.

وأكد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي ، أن إدارة مكافحة المخدرات ‘ضبطت في العقبة خلال العام الماضي 124 قضية، أغلبها قضايا تعاطٍ’.

بؤر مخدرات عصية على كشفها
يكثر تواجد مروجي وتجار الحبوب المخدرة والحشيش في العقبة وأطرافها من القرى النائية، وأحياء المدينة الشعبية، لبيعها للشباب وبعض طلبة الجامعات والمدراس، رغم أن الأجهزة الأمنية، وخصوصا إدارة مكافحة المخدرات، تعمل على السيطرة على الوضع، غير أن هناك بعض البؤر في العقبة وأطرافها ما تزال ‘عصية على الكشف’.

ويقول مواطنون في مقابلات ، إن ‘تجار المخدرات والمهربين يقومون ببيع مخدراتهم إلى سماسرة يسيطرون على عمليات البيع والشراء داخل المدينة، وهو ما يساعد على انتشارها بين الأحياء والبؤر العصية على الكشف’.

ويضيفون: ‘يأتي السماسرة إلى الأحياء والشقق المفروشة ويوزعون عناصرهم لبيع المخدرات، فيما يتكفل عنصر آخر بمراقبة المكان تخوفا من كشفهم، من خلال أي كمين أمني’.

بدوره يقر طالب الثانوية ضرار (اسم مستعار) بسهولة الحصول على حبوب ‘الكبتاجون’ من بعض السماسرة، مؤكداً ‘ارتفاع أسعارها بسبب شحها في الأسواق وكثرة ضبط المتعاطين في العقبة، خاصة في أحياء معينة، بينما كانت سابقا في متناول الجميع’.

وخلال العامين الماضيين، تم ضبط عدد من طلاب المدارس، دون الثانوية العامة، في حالة تعاط، حسب مدرسين وأهالي طلبة، مؤكدين أن المخدرات وخاصة الحبوب منها، و’الحشيش’، آخذه ‘بالرواج بين شبابهم، لأسباب تعود في أغلبها إلى مشاكل أسرية، أو عاطفية، وسط ضعف الرقابة الأسرية في المنزل وقلة التوعية’.

وأقر نائب نقيب المعلمين في العقبة وصفي المزايدة، بافتقار أنشطة وزارة التربية والتعليم إلى برنامج منظم هادف يقوم على توعية طلاب المدارس، خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية حول أضرار المخدرات، مؤكداً أن النظام التربوي ‘لا يسمح بذلك بسبب عدم وجود حصة للتوعية أو للمرشد التربوي’.

ورفض المزايدة القول بأن المدرسة باتت ‘بؤرة حاضنة للإدمان’، مشيرا إلى احتمال أن يكون طالب المدرسة ‘مدمنا خارج أسوار المدرسة، بسبب رفقاء السوء أو جراء المشاكل الأسرية أو حب التجربة’.

وأطلق بعض أهالي العقبة على ظاهرة انتشار المخدرات في مجتمعهم، وصف ‘الإرهاب المنظم لتدمير المجتمع من الناحية الصحية والاقتصادية’، مؤكدين أن الدولة وحدها لن تستطيع مكافحة هذه الظاهرة، دون تعاون من قبل منظمات المجتمع المدني ومختلف قطاعات المجتمع المحلي.

وفي ظل عدم توفر دور فاعل لوزارة التربية والتعليم في العقبة، لنشر التوعية بين صفوف الطلبة، لم تقف المبادرات الشعبية عند حد المسيرات الشعبية المنددة بالمخدرات، بل تعدتها إلى تنظيم محاضرات توعوية وندوات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حول خطر المخدرات، خاصة وأن المجتمع العقباوي بكافة أطيافه ومؤسساته المدنية منزعج من ظاهرة انتشار المخدرات في الأحياء الشعبية وبعض القرى التابعة للمحافظة، والتي تغزوها المخدرات بشكل كبير لامس في بعضها ما يمكن اعتباره ‘خطوطا حمراء’.

مطالبات بتغليظ العقوبة على المروجين
‘أرهقني تعاطي المخدرات نفسيا وماليا حتى تحولت الى مريض نفسي يخشاه الناس’.. بهذه الكلمات بدأ الشاب العشريني وحيد عرض تفاصيل تورطه برحلة تعاطي مادة ‘الحشيش’ وحبوب ‘الكبته أو البرازيلي’ لمدة عام كامل.

وحوّل الإدمان الشاب وحيد إلى مريض نفسي، حتى بات يشعر برغبة جامحة في الانتحار، حيث يقول: ‘كانت حالتي تزداد تعقيدا في الليل، وراجعت أكثر من طبيب نفسي، فساعدوني في العلاج وتخطي مرحلة العودة للمخدرات’.

ويحذر وحيد أقرانه من ‘أصدقاء السوء الذين غرروا به وكانوا سببا في إدمانه، بعد أن أقنعوه بأن الخلاص الوحيد من مشاكله هو المخدرات’.

بدوره، يشدد الناشط الحقوقي المحامي حسان البزايعة، على ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يروج ويتاجر بأرواح المواطنين، في ظل ما تشهده العقبة من تزايد مستمر في الظاهرة، مشيراً إلى أن قانون العقوبات الحالي ‘من شأنه تشجيع فئة من أبناء المجتمع على التورط بهذا الفعل من باب التجربة وحب الفضول، ما يؤدي بنا الى نتائج كارثية، منها ازدياد عدد الجرائم، إضافة إلى الانعكاسات السلبية على المجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية’.
ودعا البزايعة إلى تأسيس جمعيات داعمة للمدمنين المتعافين في العقبة، بهدف توفير الدعم النفسي والمالي للمدمنين وعائلاتهم، والعمل على إكسابهم مهارات وظيفية لضمان دمجهم في المجتمع.

من جهتها، اكدت ادارة المركز الوطني لعلاج المدمنين في عمان التابع لوزارة الصحة، أن هؤلاء المدمنين بحاجة للعلاج لمساعدتهم، ‘في ظل عدم وجود أي مساءلة قانونية’، مؤكدا عدم تجريم الضحية بل مساعدته على العلاج، فمنهم من يكونون ضحايا تعاطي التجربة الأولى، عندما كانوا تحت وطأة ظروف نفسية قاسية أفقدتهم السيطرة على سلوكهم.

عمل منظم يضاهي الإرهاب
وفي ظل كثرة القصص وحالات الإدمان في العقبة، التي يضبط بعضها من خلال إدارة مكافحة المخدرات بين فترة وأخرى، تنظم مؤسسات مجتمع مدني ورشات ومحاضرات توعوية حول الظاهرة، ومنها غرفة تجارة العقبة، التي أكد مديرها عامر المصري ، أن المخدرات في العقبة، وخاصة الحبوب المخدرة، ‘أصبحت تباع جهاراً نهاراً في الأسواق وبعض المناطق بأسعار زهيدة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات الأمنية على المروجين والمتعاطين’.

ويرى المصري أن سبب انتشار الظاهرة في المجتمع العقباوي يعود إلى ‘تهاون أبناء المجتمع بإبلاغ الجهات ذات العلاقة عن المروجين’، مبينا أن مروجي المخدرات يطورون أساليبهم باستمرار، حيث يلجأون الآن إلى ‘تصنيع الحبوب المخدره في المنزل باستخدام مواد كيماوية’.

واعتبر أن المخدرات في العقبة وصلت إلى ما يشبه ‘الإرهاب المنظم لتدمير الشباب والمجتمع، وهو إرهاب لا يقل تأثيرا عما يمارس في دول مجاورة’، بحسب قوله.

استطلاع غير علمي لانتشار المخدرات
في ظل عدم توفر الدراسات التي تقيس مدى انتشار ظاهرة المخدرات بين طلبة مدارس العقبة، قام أحد المعلمين في إحدى المدارس الحكومية بإجراء استطلاع لآراء عينة من الطلبة قوامها 45 طالبا من أصل 320.

وخلص المدرس، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن ‘الذين يتعاطون مخدرات بشكل منتظم في المنزل وأثناء تسربهم من المدرسة يبلغ 26 طالبا، بينما ينفي 19 طالبا وجود أي تعاطي مخدارت بين الطلاب، لكن الظاهرة بين الأهالي منتشرة’.

واستهدف الاستطلاع الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاما للصفوف الإعدادية، الثامن والتاسع والعاشر.

وحول المادة المخدرة الأكثر شيوعا، أشار طلاب المدرسة ذاتها إلى مادة ‘الحشيش’ و’السبيس’ أو ‘الجوكر’، وما تسمى شعبيا ‘حبوب الصليبا’، لافتين إلى أن ‘شراء البضاعة السامة من المروجين تنتشر أكثر في شوارع المدينة، وتباع ليلا في المجمل’.

وأشار الطلبة في الاستطلاع غير العلمي السابق، إلى أن الحبوب المخدرة ‘تتوفر مجانا في بعض حفلات الأفراح، كما أن هناك عروضا تجري من بعض الأشخاص للمشاركة دون مقابل في البداية، لجذب الأحداث والشباب نحو الإدمان’.
من جهته، يقول الأربعيني تامر أبو السعودي، وهو من سكان أحد أحياء العقبة التي يكثر فيها تعاطي المخدرات، إن هذه الظاهرة في المدينة ‘تشكل كابوساً حقيقياً لكل أبناء المجتمع، ومن المحزن أن الشباب الآن هم أكثر الفئات المستهدفة’.
ومن خلال مشاهداته على أرض الواقع، لاحظ أبو السعودي ما اعتبره ‘إقبالا شديدا على تعاطي المخدرات واستخدام المواد المخدرة لمن تزيد اعمارهم على 9 أعوام، وهو ما يدخل الأطفال أيضا في دائرة الخطر، وأغلبهم ممن يعملون في الأعمال الحرفية، وقطاع الخدمات، والطلبة’.

ويشير اختصاصي الطب النفسي الدكتور حسن صبح، إلى أن بعض الشباب ‘يعتقدون أن المخدرات قد تساعدهم على التخلص من القلق والاكتئاب وبعض المشاكل البسيطة في حياتهم، وتمنحهم الجرأة والشجاعة والسعادة في آن واحد، خصوصا إذا كان للشاب مجموعة من الأصدقاء الذين يتعاطونها’.

ويضيف صبح أن المدمن ‘يلجأ إلى الكذب والمراوغة بالإضافة إلى المطالبة بمصروف زائد عن الحاجة، والسرقة من البيت أو الهروب منه، وبعضهم يحبذ العزلة عن باقي أفراد الأسرة، وإحاطة تصرفاته ومكالماته بالسرية المريبة، فضلا عن التدني المفاجئ في مستوى التحصيل الأكاديمي المدرسي أو الجامعي’.

بدورها تدعو الناشطة الاجتماعية حنان المصري، إلى ‘وقفة جادة ومسؤولة من قبل كافة الجهات المعنية، مع الإقرار بأن إدارة مكافحة المخدرات وحدها، لن تتمكن من الحد من هذه الظاهرة’، مؤكدة أهمية التوعية على كافة المستويات، بدءا من المنزل، إلى المدرسة والجامعة، وفي كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، للحد من هذا الاستهداف.

وتعتبر المصري أن ‘الحوار المفتوح بين الأهل والأبناء، الذي يتخلله الصدق والصراحة، يعتبر أفضل رادع لأي اختراقات خارجية تسمح بدخول آفة السموم’، لافتة إلى ‘أن الإهمال في العلاج يساعد في تراكم المشاكل وليس حلها’.
إلى ذلك، ارتأت جمعية أيلة في العقبة، وحسب قول رئيسها علي كريشان، تنظيم وقفات ومحاضرات توعوية حول المخدرات، كان آخرها منتصف الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة للجمعية تتمثل بتوزيع ملصقات توعوية في الشارع والمدارس والجامعات، للتحذير من خطر المخدرات.

صيدليات تشارك في الجريمة
يتهم مواطنون في العقبة بعض الصيدليات بأنها ‘تصرف أدوية مخدرة بلا وصفة طبية، مخالفة بذلك تعليمات نقابتها’، وهي تهمة تساق ايضا ضد صيدليات في غير منطقة ومحافظة.

وفي المقابل يقول صاحب إحدى الصيدليات إنه يرفض أن يبيع أدوية الإدمان بدون وصفة طبية، مشيرا إلى أنه ‘لاحظ أن عددا كبيرا من الشباب يترددون على أكثر من صيدلية للحصول على علاجات مخصصة للمرضى النفسيين، تدخل في تركيبتها نسبة عالية من المخدرات’.

وأكد أن ‘عددا من العاملين وأصحاب الصيدليات يتعرضون للتهديد من قبل المدمنين إذا لم يقوموا بتلبية طلباتهم’.

وتختلف قصة إدمان الثلاثينية علا (اسم مستعار) عن الشبان السابقين، حيث أدمنت على حبوب طبية كان طبيبها المختص يصفها لها للتخلص من آلام مرض تعاني منه، شريطة أن تتقيد هي والصيدلي بتعليمات الوصفة.

وتقول علا : ‘اكتشفت بأني فريسة لهذه الحبوب، وما ساعدني قيام بعض الصيادلة بصرف عيار مرتفع من الدواء لي’.
وأشارت إلى أسلوبها بالتحايل على بعض الصيادلة لصرف الوصفة، وذلك ‘من خلال إقناعهم بأن ظروفها المالية والنفسية تمنعها من شراء علبة واحدة’.

وطالبت علا ‘بتشديد الرقابة على بيع هذه الحبوب التي تؤدي الى الإدمان، وخاصة من يسعون وراء الربح المادي، متجاهلين تعليمات الطبيب، رغم معرفتهم بالآثار الجانبية لها’.

إلى ذلك، أكد مدير أوقاف العقبة فارس الجوازنة، أهمية دور الوعاظ والأئمة في مكافحة المخدرات وتأثيرهم المجتمعي، مؤكدا أن المديرية تعمل باستمرار على تأهيل الوعاظ من خلال دورات وورش توعوية تدريبية للحديث في المساجد والمنابر عن خطر المخدرات وآثارها المجتمعية، مشيراً إلى أن بعض خطب الجمعة تحذر أهالي الشباب والمراهقين وطلبة الجامعات والمدراس من انخراط أبنائهم في تعاطي المخدرات.